ارتفاع ديون مصر الخارجية 13.7 مليار دولار خلال 2018

08 مايو 2019
الصورة
الأعباء المالية تتفاقم أكثر على الخزينة المصرية (Getty)
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعوداً من 93.1 ملياراً في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت.

ووفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي المصري خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حالياً إلى 16.2 مليار دولار.

وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأكد جدول استراتيجية الدين متوسطة الأجل، الذي نشرته وزارة المالية المصرية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الديون الخارجية للبلاد المستحقة عن سندات دولية تصل حالياً إلى 16 ملياراً و200 مليون دولار، مشيراً إلى استحقاق مليار دولار منها في 20 إبريل/ نيسان 2020، و2.5 مليار دولار في 31 يناير/ كانون الثاني 2022، و1.25 مليار دولار في 21 فبراير/شباط 2023.

وبلغت الديون المستحقة على مصر 1.5 مليار دولار في 11 يوليو/ تموز 2025، و1.131 مليار دولار في 16 إبريل/ نيسان 2026، وملياري دولار في 31 يناير/ كانون الثاني 2027، و1.25 مليار دولار في 21 فبراير/ شباط 2028، و1.131 مليار دولار في 16 إبريل/ نيسان 2030، و500 مليون دولار في 30 إبريل/ نيسان 2040، و2.5 مليار دولار في 31 يناير/ كانون الثاني 2047، و1.5 مليار دولار في 21 فبراير/ شباط 2048.
وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام يوم الإثنين (الماضي).

ويُفترض أن يكون العطاء قد تمت تسويته أمس الثلاثاء عندما حل أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقال مسؤولون إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدين الأجنبي ومد متوسط أجل السداد، في حين أن سياسة الاستدانة تراكم الأعباء على الخزينة وعلى المصريين المرهقين من تقليص سياسات الدعم ومن زيادة الضرائب والرسوم.
تعليق: