اختبار دستور 2011 في انتخابات المغرب
ستُكشف الانتخابات المحلية مدى ديمقراطية دستور 2011 (فرانس برس)
تتعدّد الرهانات السياسية حيال الانتخابات المحلية المغربية، المقررة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وهي الأولى من نوعها وفق الدستور الجديد الذي اعتمده المغرب في يوليو/تموز 2011، بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد، الذي تجلّى في حركة 20 فبراير، إبان ثورات "الربيع العربي".
وانطلقت استعدادات الأحزاب السياسية مبكراً، وقبل أسابيع من بداية الحملة الانتخابية، التي ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك للحصول على نتائج إيجابية في أول استحقاقات ما بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي حملت حزب "العدالة والتنمية" إلى رئاسة الحكومة.
وعزا أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة فاس، أحمد مفيد، أهمية الانتخابات المقبلة، إلى اعتبارات عدة، منها أنها "أول انتخابات محلية تتم في ظل دستور 2011، وأول انتخابات تتم تحت إشراف حكومة يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية، وأول انتخابات تؤطرها قوانين تنظيمية وانتخابية جديدة".
وأوضح مفيد لـ"العربي الجديد"، أن "أهمية هذه الانتخابات تأتي أيضاً انطلاقاً من كونها ستشكل المدخل الرئيسي لانتخاب وتجديد مجلس المستشارين، ففي نوفمبر من العام 2011 تم تجديد انتخاب مجلس النواب، من دون أن يطال ذلك مجلس المستشارين، الذي استمر في ممارسة مهامه رغم كثرة النقاشات التي أُثيرت بخصوص دستوريته".
اقرأ أيضاً: الحكومة المغربية تتعهد بتعميم التأمين الصحي
ورأى أن "البرامج الانتخابية القادرة على حلّ الإشكالات التي تعاني منها الجماعات الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المُنتخبة بالاقتراع العام)، ورهان القدرة على تجديد النخب المحلية، فضلاً عن رهان رئيسي آخر يتمثل في نزاهة الانتخابات".
وأشار مفيد إلى أنه "ثمّة رهانات أخرى تواجه الانتخابات، تحديداً تلك المتعلقة بنسبة المشاركة السياسية، وهو انشغال كان دائماً يطغى على الانتخابات في البلاد". كما لفت إلى "أهمية تواجد النساء في المجالس المنتخبة، والاهتمام بطبيعة التحالفات الانتخابية".
من جهته، قال رئيس "المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة"، محمد بودن، لـ"العربي الجديد"، إن "الرهان على أول استحقاقات انتخابية محلية في عهد دستور 2011، هو اختيار محسوم في ظل الرغبة في توطين التنمية والديمقراطية في البلاد".
واعتبر بأن "هذه المحطة الانتخابية المفصلية بالمغرب، لها ثلاثة مداخل رئيسية: المدخل السياسي، والمدخل التنموي، والمدخل الاجتماعي"، مبرزاً أن "رهانات الانتخابات المحلية المقبلة كثيرة، من أهمها إشراك الشباب فيها ومحاربة ثقافة العزوف عن المشاركة الانتخابية".
واستطرد بودن قائلاً، بأن "المغاربة يتوسمون في الانتخابات المقبلة أن يكون للصوت الانتخابي قيمة، ويُمكّن الناخبين من سلطة الاختيار، واحترام خيارهم، علاوة على انخراط المرأة والشباب في المحطة الانتخابية المحلية اقتراعاً وترشيحاً، ثم إعادة الثقة للعمل السياسي المحلي". وتابع "الانتخابات ستكون اختباراً للتطبيق الفعلي للقوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، فضلاً عن مراقبة مسارها، وعلاقتها بغيرها من الإجراءات المرتبطة بالديمقراطية".
ويلفت إلى أن "الصراع على الصدارة في الانتخابات، يبقى غير واضح المعالم، على الرغم من إمكانية حصر المنافسة نظرياً بين بعض الأحزاب، كالأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية".
ورأى بأن "الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لكي يحاول حزب العدالة والتنمية اختبار شعبيته، وجدوى خطابه السياسي، وتأكيد حضوره في المعادلات المحلية، وإثبات نفسه كظاهرة انتخابية حضرية، وتثبيت حضوره كأكبر قوة نيابية في المغرب".
وتوقع بودن عدم حصول "العدالة والتنمية" على الصدارة في الانتخابات المحلية، مستنداً على مُعطى الإنجاز المتأرجح للحزب في مجالات السياسات العمومية، بينما توقع أن يُحسن الحزب من ترتيبه في الانتخابات المحلية المقبلة، بعدما اكتفى في 2009 بالمرتبة السادسة بـ 1135 مقعداً.
وأرجع بودن توقعاته بعدم حصول حزب "العدالة والتنمية" على المرتبة الأولى، رغم قوته التنظيمية والتواصلية، أيضاً إلى "عدم قدرة الحزب على تغطية كل الدوائر الانتخابية، فضلاً عن كونه لا يقوى على الانخراط في صفقات، ما يسمى الترحال السياسي بين الأحزاب".
اقرأ أيضاً: برلمانيات في المغرب يطالبن بضمان حرية اللباس
وانطلقت استعدادات الأحزاب السياسية مبكراً، وقبل أسابيع من بداية الحملة الانتخابية، التي ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك للحصول على نتائج إيجابية في أول استحقاقات ما بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي حملت حزب "العدالة والتنمية" إلى رئاسة الحكومة.
وعزا أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة فاس، أحمد مفيد، أهمية الانتخابات المقبلة، إلى اعتبارات عدة، منها أنها "أول انتخابات محلية تتم في ظل دستور 2011، وأول انتخابات تتم تحت إشراف حكومة يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية، وأول انتخابات تؤطرها قوانين تنظيمية وانتخابية جديدة".
اقرأ أيضاً: الحكومة المغربية تتعهد بتعميم التأمين الصحي
ورأى أن "البرامج الانتخابية القادرة على حلّ الإشكالات التي تعاني منها الجماعات الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المُنتخبة بالاقتراع العام)، ورهان القدرة على تجديد النخب المحلية، فضلاً عن رهان رئيسي آخر يتمثل في نزاهة الانتخابات".
وأشار مفيد إلى أنه "ثمّة رهانات أخرى تواجه الانتخابات، تحديداً تلك المتعلقة بنسبة المشاركة السياسية، وهو انشغال كان دائماً يطغى على الانتخابات في البلاد". كما لفت إلى "أهمية تواجد النساء في المجالس المنتخبة، والاهتمام بطبيعة التحالفات الانتخابية".
من جهته، قال رئيس "المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة"، محمد بودن، لـ"العربي الجديد"، إن "الرهان على أول استحقاقات انتخابية محلية في عهد دستور 2011، هو اختيار محسوم في ظل الرغبة في توطين التنمية والديمقراطية في البلاد".
واعتبر بأن "هذه المحطة الانتخابية المفصلية بالمغرب، لها ثلاثة مداخل رئيسية: المدخل السياسي، والمدخل التنموي، والمدخل الاجتماعي"، مبرزاً أن "رهانات الانتخابات المحلية المقبلة كثيرة، من أهمها إشراك الشباب فيها ومحاربة ثقافة العزوف عن المشاركة الانتخابية".
واستطرد بودن قائلاً، بأن "المغاربة يتوسمون في الانتخابات المقبلة أن يكون للصوت الانتخابي قيمة، ويُمكّن الناخبين من سلطة الاختيار، واحترام خيارهم، علاوة على انخراط المرأة والشباب في المحطة الانتخابية المحلية اقتراعاً وترشيحاً، ثم إعادة الثقة للعمل السياسي المحلي". وتابع "الانتخابات ستكون اختباراً للتطبيق الفعلي للقوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، فضلاً عن مراقبة مسارها، وعلاقتها بغيرها من الإجراءات المرتبطة بالديمقراطية".
ورأى بأن "الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لكي يحاول حزب العدالة والتنمية اختبار شعبيته، وجدوى خطابه السياسي، وتأكيد حضوره في المعادلات المحلية، وإثبات نفسه كظاهرة انتخابية حضرية، وتثبيت حضوره كأكبر قوة نيابية في المغرب".
وتوقع بودن عدم حصول "العدالة والتنمية" على الصدارة في الانتخابات المحلية، مستنداً على مُعطى الإنجاز المتأرجح للحزب في مجالات السياسات العمومية، بينما توقع أن يُحسن الحزب من ترتيبه في الانتخابات المحلية المقبلة، بعدما اكتفى في 2009 بالمرتبة السادسة بـ 1135 مقعداً.
وأرجع بودن توقعاته بعدم حصول حزب "العدالة والتنمية" على المرتبة الأولى، رغم قوته التنظيمية والتواصلية، أيضاً إلى "عدم قدرة الحزب على تغطية كل الدوائر الانتخابية، فضلاً عن كونه لا يقوى على الانخراط في صفقات، ما يسمى الترحال السياسي بين الأحزاب".
اقرأ أيضاً: برلمانيات في المغرب يطالبن بضمان حرية اللباس
