احتجاج ضد منع المحجبات من التعيين في القضاء اللبناني

اعتصم عدد من طلاب الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية بمشاركة بعض أساتذتهم أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين وزير العدل بإنهاء التمييز القائم ضد المرأة المحجبة عبر منعها من دخول "معهد الدروس القضائية".

وروت المحامية أماني سعد عالجي لـ"العربي الجديد"، تجربتها قبل 15 سنة في تقديم طلب لدخول المعهد لتصبح قاضية، حين قال لها أحد القضاة إن "العرف الداخلي لديهم يمنع دخول المحجبات إلى السلك القضائي. كانت المرة الثانية التي أتقدم بها إلى مباراة دخول معهد الدروس القضائية. في المرة الأولى رفض طلبي دون أن أعرف السبب، لكن في المرة الثانية كان القاضي صريحاً وأخبرني بأنهم لا يقبلون المحجبات".

ونفى وزير العدل، ألبير سرحان، لـ"العربي الجديد"، وجود عرف قضائي يمنع المحجبة من دخول السلك القضائي، وأكد أن "دخول القضاء يتم وفق مباراة مفتوحة أمام الجميع، وتعلن شروطها أمام الجميع وفق مبدأ المساواة، دون أي تمييز، وعدد الإناث اللواتي يتقدمن عادة أكبر من عدد الذكور".
وروى سرحان أنه "خلال هذا العام نجحت مرشحتان محجبتان في الامتحان الشفهي، فيما لم تتمكنا من نيل العلامات اللازمة للنجاح في الامتحان الخطي. لو كان هناك عرف لاستبعدتا من الامتحان الشفهي، وربما لو نجحتا لما حدث هذا الاعتصام. التظاهر والاعتصام لن يغيرا شيئاً، ولن ينجح أي شخص ما لم ينل العلامات المطلوبة، ولجنة الفحص تتألف من 15 إلى 20 قاض وقاضية".

لكن تصريحاً أقدم لوزير العدل السابق، شكيب قرطباوي، يناقض تصريحات سرحان، مؤكداً أن "العرف بعدم عمل المحجبات في السلك القضائي منطقي لأنه يمنع التمييز بين القضاة، إذ إنه لا يوجد قاض يلبس الصليب، ولا يجب أن يكون هناك شيء يميز قاضياً عن قاض آخر لأن هذا الأمر يؤذي القضاء، وهذا العرف موجود منذ سنوات".




من جهته، يقول الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، عمر شحادة، والذي شارك طلابه في الاعتصام، إنه "عند وجود النص الدستوري الصريح لا يمكن أن نتحدث عن عرف، لأن العرف يُستخدم إذا كان النص غامضاً، أو في حال عدم وجود النص".
وأضاف شحادة: "المادة 12 من الدستور حددت أن معيار الدخول إلى الوظيفة العامة هو الكفاءة والجدارة. أتساءل لما القضاء اللبناني الذي من المفترض أن يحافظ على القوانين والدستور لا يطبق القوانين التي تسمح للفتاة المحجبة بالدخول إلى السلك القضائي. هذه الخطوة الأولى ستعقبها خطوات أخرى للمطالبة بهذه الحقوق، فالحجاب يدخل ضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وبالتالي لا يمكن منعه".

وخلال الاعتصام رفع المشاركون لافتات تطالب بالمساواة وبإلغاء التمييز ضد المرأة المحجبة، ورفعت طالبة لافتة كتب عليها: "رفيقتي أشطر مني بس أنا بقدر فوت عالقضاء وهي لا"، في إشارة إلى التمييز القائم ضد المحجبة، ودلالة على أن معيار الكفاءة لا يؤخذ بعين الاعتبار عندما تكون المرأة محجبة، بغض النظر عن احترام حرية المعتقد التي نص عليها الدستور.

وقرأت طالبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، تنديار جاموس، كلمة باسم المعتصمين جاء فيها إنه "لا بد من التوقف عن انتهاك الدستور حامي الحقوق والواجبات والحريات، تحت ذرائع واهية كالحفاظ على الدولة المدنية، في حين تحفل مؤسسات الدولة بالاعتبارات ذات الطابع الطائفي".
وتابعت: "المرأة المحجبة صاحبة المؤهلات العلمية والشروط المطلوبة التي تخولها للتقدم إلى وظيفة قاضية لا يمنعها عن ذلك سوى بعض الأعراف التي تتفوق على النصوص الدستورية، ومن غير العدل ولا الإنصاف أن تطبق حكراً على الرجل الذي يتبنى هذه العقيدة أو تلك دون أن تشكل عائقاً أمامه بأي شكل من الأشكال".