احتجاجات رفضاً لقرار بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

والتزمت العديد من الهيئات المحلية، اليوم، بدعوة الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية إلى تعليق الدوام في كافة الهيئات المحلية، لمدة ساعتين(11 – 1 ظهرا بالتوقيت المحلي)، رفضًا لقرار محكمة صلح رام الله حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، موسى حديد، وعزام إسماعيل قرعان، ورفضا للتعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل فيها، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية.

وقال رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقده رئيسا البلديتين في مقر دار بلدية رام الله ظهر اليوم الخميس: "سنتوجه للقضاء ضمن ما كفله القانون للمشتكى عليه بدرجات تقاض أعلى من أجل معالجة القضية".

وحذّر حديد من تغول جهات في الحكومة الفلسطينية على هيئات الحكم المحلي، وقال: "سنعالج الأمر بلغة الحوار مع أصحاب الشأن"، مشيرا إلى وجود صراع على الصلاحيات بين الحكومة والهيئات المحلية، لكن الهيئات المحلية تعمل وفق أنظمة وقوانين، ولا بد من تعديل الأنظمة والقوانين بما يتماشى مع الحالة الفلسطينية.

وخلال المؤتمر، قال حديد إن "نحن جاهزون لتنفيذ ما يطلبه منا القضاء دون تردد، ولكن القانون كفل للمواطن وللمسؤول الفلسطيني درجات تقاضٍ أعلى وسنحتكم إلى الجهات القضائية، ومستشارو البلديتين يقومون بكافة الإجراءات بما يكفله القانون من أجل المتابعة القانونية قضائيا".

ولفت حديد إلى أن القضية تتعلق بحرف وصناعات، محذرا من تعميم التجربة على بقية المدن الفلسطينية، وقال: "لدينا العديد من القضايا المتشابهة، لكن أن يصل الأمر لهذه الدرجة فمن حق البلدية المتابعة قانونيا، وقد تصبح قضية رأي عام".

رفض القرار القضائي (العربي الجديد)

من جانبه، أكد قرعان في كلمة له خلال المؤتمر أنه "من غير المقبول إجراء محاكمة لرئيس بلدية ومحاكمته غيابيا دون تبليغه، وهي مخالفة قانونية، والقرار ألحق ضررا شخصيا به، ولذا فإنه سيتوجه إلى القضاء الفلسطيني من أجل محاسبة المسؤولين عن إصدار القرار".

ونفذت المؤسسات والفعاليات في مدينتي رام الله والبيرة ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام دار بلدية رام الله، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر صحافي لرؤساء البلديتين، فيما علق العاملون في البلديتين دوامهم جزئيا احتجاجا على القرار القضائي الصادر بحق رئيسي البلديتين، على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة.

احتجاجات على خلفية القرار (العربي الجديد)

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أكد في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على كافة الممارسات التي تؤدي إلى التعدي على حقوق الهيئات المحلية وصلاحياتها، وتؤدي إلى الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة، وتعيق أنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه.

وفي بيان منفصل، حذر اتحاد الهيئات، من استمرار المساس والتعدي على الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة، موضحا أن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمراراً لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية، ويأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة.

رفض المساس بالهيئات المحلية (العربي الجديد)

وكانت بلديتا رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين دعت في بيان، مساء الأربعاء، إلى الإلغاء الفوري للقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين، وأن البلديتين ملتزمتان بالقوانين والأنظمة، وبالثقة والاحترام للقانون الفلسطيني.

ووفق البيان، فإن البلديتين فوجئتا بالقرار القضائي الصادر على خلفية تمسكهما بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، الذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات)، واصفين القرار بـ"غير المبرر، والمتسرع" بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية سالفة الذكر، خصوصا أن لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية لا الشخصية.

وأكدت البلديتان والمؤسسات أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتا رام الله والبيرة خاصة، مشددة على أن التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.

وتعود هذه القضية إلى تحريك دعوى أمام المحاكم من قبل أحد أصحاب مدارس السواقة ضد بلديتي رام الله والبيرة، بتهمة إعاقة تنفيذ القرارات القضائية والاستمرار بجبابة الرسوم والضرائب، من أصحاب مدارس السواقة، بعدما تمكنت نقابة أصحاب مدارس السواقة من الحصول على قرارات قضائية بإعفاء من الرسوم والضرائب، على أن يدفعوها لنقابتهم.