اجتماع الرياض: اختيار "مستقلين" لهيئة التفاوض السورية وسط اعتراضات

اجتماع الرياض: اختيار ممثلين مستقلين لهيئة التفاوض السورية وسط اعتراضات وتشكيك

28 ديسمبر 2019
الصورة
تسعى السعودية للسيطرة على كتلة المستقلين (فيسبوك)
+ الخط -

انتخب مجتمعون في الرياض أعضاء "مستقلين" لإضافتهم إلى جسم "هيئة التفاوض السورية"، وذلك في ظل غياب أعضاء وتشكيلات ممثلة في هيئة التفاوض، واعتراض على قانونية الاجتماع.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إنه تم انتخاب أو إقرار أسماء مهند القاطع، بسام العيسمي، نبراس الفاضل، عبد الباسط الطويل، هند مجلي، منى أسعد، صبيحة خليل، ويسرى الشيخ، ليتم زجهم وإضافتهم إلى كتلة المستقلين في الهيئة، مشيرة إلى أنه لا تتوفر معلومات دقيقة عن جميع الأسماء المذكورة.
وبحسب المصادر، تسعى السعودية، من خلال الاجتماع الأخير، إلى السيطرة على كتلة المستقلين، بهدف التأثير على سير عمل الهيئة.
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، قد انتقد، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، الاجتماع الذي تمّ في العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد في الهيئة، وقال إن الأمر "لا يستند لأي إجراء قانوني".
وكانت مصادر متعددة في المعارضة السورية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، الأحد، أن السعودية تقود حراكاً مكثفاً يهدف إلى إدخال تغييرات على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي تستضيفها، من بوابة الأعضاء المستقلين. وبحسب هذه المصادر، فإن هدف الرياض الرئيسي يتلخص في تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أو وحدات الحماية الكردية.
ووفق المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن سعي السعودية هو "لتشكيل مرجعية للمستقلين، لتكون هي صاحبة الكلمة عليهم، من دون أن يتم احتسابهم على أحد المكونات"، موضحة أن المشروع السعودي قديم، ويعود إلى أكثر من عام، وكانت الفكرة أن يتم عقد مؤتمر للمستقلين، لتكوين مرجعية لهم مثل بقية المكونات لهيئة التفاوض، كالائتلاف وهيئة التنسيق.


واعتبرت المصادر أن توقيت المؤتمر مريب، خصوصاً أنه يأتي في وقت توقفت فيه اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بسبب مواقف النظام الرافضة للخوض في الدستور، في مقابل موقف المعارضة بعدم التنازل وعدم الاستسلام، والانفتاح على مناقشة المضامين الدستورية.
يذكر أن تشكيلات المعارضة السورية مرّت، منذ بدء الحراك الشعبي في عام 2011، بمراحل عديدة، وأجسام سياسية مختلفة، بدأت بالمجلس الوطني، مروراً بالائتلاف السوري ومنصات أخرى، وانتهت بتشكيل مظلة جامعة تتمثل في هيئة التفاوض السورية التي تولت، منذ تأسيسها قبل أربعة أعوام، العملية السياسية وفق مرجعية جنيف، وهي تضم كتلاً ومكونات عدة، وتقود العملية السياسية من بوابة اللجنة الدستورية التي تشرف عليها من جانب المعارضة.