اتهام 3 أتراك بـ"التجسس" في الدنمارك
اتهام 3 أتراك بـ"التجسس" في الدنمارك
ويُقدَّم هؤلاء المتهمون إلى المحاكمة وفق قانون العقوبات 108 المتعلق بمكافحة التجسس ومعاقبة من يساعد استخبارات دول أجنبية على الأراضي الدنماركية. وكان آخر حكم صدر بناء عليه في عام 2012 بحق بروفسور في كلية العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن كان يتجسس لمصلحة روسيا.
وتربط السلطات الدنماركية بين التهم الموجهة للمقيمين و"الخط الساخن الذي أنشأته الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب صيف 2016". وهي خطوة أقدمت عليها تركيا بين أتراك أوروبا للإبلاغ عن مؤيدي حركة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في يوليو/تموز من ذلك العام.
وكانت منظمة العفو الدولية في الدنمارك قد انتقدت، في مارس/آذار 2017، ما أسمته "خط المرشدين" الذي اتهم مؤيدي غولن بـ"الخيانة الوطنية" للإبلاغ عنهم. واعتبرت العفو على لسان ترينا كريسيانسن أن "الأمر خطير جدًا حين تطلب دولة من خلال تخصيص خط اتصالات لمواطنين في دول أخرى للإبلاغ عن آخرين، وهذا أمر مخيف إذا ما ارتبط بتراجع تركيا عن ضمان حرية التعبير".
ويتضح من التهم الموجهة للأشخاص بالتجسس لمصلحة السلطات التركية أن نطاقها يشمل، بالإضافة إلى السياسيين المحليين، مدرسين وصحافيين دنماركيين من أصل تركي، جرى الاتصال بهم هاتفيًا بعدما أبدى بعضهم انتقادات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتجاوزت عملية التجسس المواطنين من أصل تركي، لتشمل سياسيين ونشطاء دنماركيين، ما عدته السلطات الدنماركية "أمرًا لا يمكن قبوله على الإطلاق"، وفقًا لما نقله التلفزيون الدنماركي عن مقرر الشؤون الخارجية في حزب "فينسترا" المتزعم لائتلاف يمين الوسط الحاكم، مايكل استروب يانسن. كما طالبت أحزاب اليسار بـ"تدخل وزارة الخارجية لمنع أي تصرف ضد حقوق المواطنين الدنماركيين من قبل السلطات التركية".
ومن جانبه، قدم جهاز الاستخبارات الدنماركي أجوبة لأعضاء البرلمان حول معلوماته عن التجسس على المواطنين في الدنمارك. فقد اعترف الجهاز الأمني بأنه "على اطلاع بالعمليات التي تتم لمصلحة السلطات التركية من الدنمارك، ولهذا نحن نوصي بأن يُقدَّم المتهمون لمحاكمة وفق قانون مكافحة التجسس".
ويذكر أن أتراك الدنمارك هم جالية كبيرة تنقسم بين مكوناتها، وتختلف فيما بينها بسبب الانتماءات القومية بين الأكراد وغيرهم، كما هو الحال في ألمانيا وغيرها من الدول، ويحتل عدد من الأتراك الأكراد مناصب مهمة في عدد من الأحزاب ولديهم عدد من أعضاء البرلمان، لم يكونوا يعلنون سابقًا عن أنهم أكراد. وتخشى السلطات الدنماركية من "انعكاس الخلاف التركي الكردي سلبيًا على أمن وسلامة مجتمع البلد"، بحسب التقييمات الأمنية الدنماركية.