اتهامات للشرطة التشيلية بانتهاك حقوق الأطفال خلال التظاهرات

اتهامات للشرطة التشيلية بانتهاك حقوق الأطفال والمراهقين خلال التظاهرات

21 نوفمبر 2019
الصورة
انتهاكات من جانب قوات الأمن ضد المحتجين (Getty)
+ الخط -
أعلنت وكالة حماية الطفل في تشيلي، الأربعاء، أنها تلقت 327 شكوى بحق قوات الأمن، تتهمها بـانتهاك حقوق أطفال ومراهقين خلال شهر من الاحتجاجات.


واندلعت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدت إلى مقتل 22 شخصاً وجرح أكثر من ألفين آخرين، إصابة البعض منهم خطيرة.

وقالت باتريسيا مونيوز، التي تترأس وكالة أسستها الحكومة لحماية حقوق الطفل، إن مكتبها تلقى "327 شكوى بشأن انتهاكات للحقوق الأساسية لأطفال ومراهقين على خلفية الأزمة". وانتقدت مونيوز الشرطة وأفادت عن العديد من الحالات لأطفال "جرحوا في إطار الحياة اليومية مثل التوجه لشراء الخبز مع أمهاتهم".

وقالت في مؤتمر صحافي: "نتحدث عن أطفال لم يكونوا يشاركون في تظاهرات، وهو ما يجعل سلوك الشرطة أخطر". وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية في الحالات التي لم تقدم وكالات أخرى شكوى بشأنها.

ورفع المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية أخرى، 384 شكوى أخرى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن ضد المحتجين. ووسط غضب إزاء إصابات أكثر من 200 متظاهر في أعينهم، علقت الشرطة التشيلية الثلاثاء استخدام طلقات الخردق ضد المتظاهرين.

وبعد شهر على الاحتجاجات التي تشهدها سنتياغو للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، ومواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان العملة المحلية لقوتها الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، لا يزال الناس مصرين على إنهاء ما يطلقون عليه "الفوارق الطبقية الهائلة بين أثرياء البلد ونخبة الحكم وبقية الشعب". وحتى الطبقة المتوسطة في تشيلي، باتت تشكو من تردي الأوضاع، ويعني هؤلاء بشكل رئيس خدمات الصحة والرواتب والتقاعد وانتشار الفساد.

والقضية الأخيرة أصبحت مثار سجال في الشارع، بعد أن بدا أن "الشرطة والأمن والسياسيين يغطي بعضهم على بعض في عمليات استهداف المحتجين". وكانت نقمة بعض المحتجين ممن يوصفون بـ"الفوضويين" قد أوقعت عمليات تخريب شهدتها بعض مناطق العاصمة، ما دفع المحلات التجارية والشركات قرب ساحة الاعتصام وفي الشوارع المؤدية إليها، للجوء إلى وسائل حماية ذاتية بتغطية محلاتهم وواجهات الشركات بألواح لتجنب غضب المتظاهرين.

وكان المركز التشيلي لحقوق الإنسان (هيئة مستقلة) قد أعلن في وقت سابق أنه سيتقدم بشكاوى ضد رجال شرطة شاركوا بالقتل وبتهمة "القتل العمد"، بحسب ما صدر عن المركز. ومن التهم التي وجهت إلى رجال الشرطة، أنهم بعد أن يصيبوا المتظاهرين "يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، ما أدى إلى وفيات متعمدة، وبشكل خاص لشخص أصيب بأزمة قلبية، وجرى توثيق حالة منع الإسعاف من إنقاذه يوم الجمعة الماضي".



وتصيب قنابل الغاز التي تطلقها القوات الأمنية على المتظاهرين بعضهم بالاختناق، فضلاً عن إصابات في العيون بطلقات "مطاطية"، وهو ما شبهه البعض بـ"وسائل قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي والأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا والشرق الأوسط".

(فرانس برس، العربي الجديد)