اتفاق كفريا-الفوعة مقابل ريف دمشق وجنوبها: تداعيات ديمغرافية وعسكرية
اتفاق كفريا-الفوعة مقابل ريف دمشق وجنوبها: تداعيات ديمغرافية وعسكرية
عبسي سميسم. صحافي سوري عمل في صحف سورية وعربية، وحالياً رئيس تحرير صحيفة صدى الشام الأسبوعية.
مباشر
قافلة مساعدات أممية لمضايا (عمر حاج قدّور/فرانس برس)
كشفت التسريبات الواردة في شأن الاتفاق الجديد بين "جيش الفتح"، الذي يضمّ مجموعة من الفصائل المسلحة على رأسها تنظيم "فتح الشام" (النصرة سابقاً) من جهة، وإيران من جهة ثانية، لتبادل ترحيل مدنيين ومسلحين من مضايا والزبداني في ضواحي دمشق، في مقابل تهجير من يرغب من مدنيين ومسلحين من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، أنه "ربما يكون أكبر تبادل سكاني ذي صبغة طائفية صرفة". وتوقعت مصادر مطلعة أن "يسري تطبيق لوقف إطلاق النار في هذه المناطق، على أن يتم البدء بتنفيذ هذه العملية في الرابع من إبريل/ نيسان المقبل". وبيّنت أن "التنفيذ سيتم على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم إجلاء 8 آلاف مدني من الفوعة وكفريا، في مقابل تهجير عدد مماثل من المدنيين والمسلحين وعائلاتهم من مضايا والزبداني، على أن يتم في المرحلة الثانية إجلاء عدد مماثل من المدنيين من الفوعة وكفريا، في مقابل العدد ذاته من مسلحي جبهة فتح الشام وأسرهم من مخيم اليرموك في جنوب دمشق".
وكشفت المصادر عن أنه "سيتم نقل المدنيين من الفوعة وكفريا إلى مناطق سيطرة القوات النظامية في العاصمة دمشق وريفها، في حين سيخيَّر الخارجون من مخيم اليرموك ومضايا والزبداني بين التوجه إلى محافظة إدلب أو منطقة جرابلس"، الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي الشرقي.
كما بيّنت أنه "سيتم تنفيذ الاتفاق بالتزامن مع إفراج السلطات السورية عن حوالي 1500 معتقل وسجين من معتقلاتها وسجونها، على أن يستمر وقف إطلاق النار لمدة تسعة أشهر في مضايا والزبداني بريف دمشق الشمالي الغربي، وببّيلا وبيت سحم ويلدا بريف دمشق الجنوبي، ومخيم اليرموك والتضامن بجنوب دمشق، والفوعة وكفريا وبنش وتفتناز وطعوم ومعرة مصرين ومدينة إدلب ورام حمدان وزردنا وشلخ في ريف إدلب".
وتعليقاً على هذه التسريبات، أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الاتفاق تمّ بعد مفاوضات بين جيش الفتح من جهة، وحزب الله والإيرانيين من جهة أخرى، برعاية قطرية، حسبما يتم تداوله، من دون أن يصدر أي تعليق قطري حول صحة الرعاية من عدمها".
وفي ما يتعلق بطرفي الاتفاق، فإن أحدهما لم يعد موجوداً عملياً وهو "جيش الفتح"، إذ وإن كانت مكوناته لا تزال موجودة، إلا أنها في حالة صراع، وبالتالي هو جهة لا تمتلك السلطة عملياً على تطبيق مخرجات أي اتفاق أو أن الصراع في ما بين مكوّناتها قد يؤدي إلى عدم التقيد ببنوده، فضلاً عن كون تنظيم "فتح الشام" هو تنظيم مصنف كتنظيم "إرهابي". بالتالي فإن أي استهداف له من جهة دولية قد يؤدي إلى ردة فعل تخل بالاتفاق.
اقــرأ أيضاً
أما في ما يتعلق بالطرف الآخر، أي إيران وحزب الله، فهما جهتان لم تلتزما بأي اتفاق عقدتاه مع المعارضة وتقومان بخرقه عندما يسمح الوضع لهما بذلك، الأمر الذي يجعل من المرجح أن يكون الاتفاق مجرد وسيلة لتنفيذ خطط ومشاريع أخرى تم الحديث عنها سابقاً والتي يمكن أن تحدث ضمن سيناريوهين. الأول، هو إفراغ بلدتي الفوعة وكفريا من سكانهما، وبالتالي فقدان المعارضة لورقة ضغط على النظام كونهما المنطقتين الوحيدتين المحاصرتين من قبل المعارضة من جهة. ومن جهة أخرى، تزايد المخاوف من استهداف المنطقة بأسلحة غير تقليدية أو على الأقل استخدام سياسة الأرض المحروقة في قصفها، لا سيما بعد نقل المسلحين المنتمين لتنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية، إليها. ويقوم السيناريو الثاني على إفراغ بلدتي الفوعة وكفريا من المدنيين وإبقاء المسلحين من سكان المنطقة ومن حزب الله اللبناني وشن هجوم بري على محافظة إدلب بحيث تكون مهمة هذه العناصر مساندة القوات المهاجمة من خلف المعارضة وذلك للمساعدة في السيطرة عليها، خاصة مع إمكانية وصلها بجسر جوي يقدم لها كل ما تحتاجه من دعم لوجستي ودعم بالسلاح والعتاد.
وتسود حالة من الترقب والقلق في أوساط سكان محافظة إدلب الذين يرى بعضهم أن الاتفاق المطروح قد يشكل فرصة لتوقف القصف، فيما ترى غالبية السكان المدنيين أنه لن يكون وراء هذا الاتفاق سوى كوارث ستأتي على المحافظة بأكملها وذلك لعدم الثقة بكل أطراف الاتفاق. ويفرض حزب الله وقوات النظام السوري حصاراً على 170 مسلحاً معارضاً في مدينة الزبداني، كما يحاصرون بشكل منفصل بلدتي مضايا وبقين اللتين تؤويان عشرات آلاف المدنيين. في المقابل، تفرض فصائل المعارضة المسلحة حصاراً على بلدتي الفوعة وكفريا، شمال إدلب، اللتين تأويان 30 ألف نسمة، بينهم 1500 مقاتل في صفوف المليشيات التابعة لإيران.
وسبق أن أبرمت اتفاقات بين المعارضة السورية المسلحة، والنظام وحزب الله، في منطقتي مضايا والزبداني. لكنها لم تصمد بسبب انقلاب النظام وحلفائه عليها. وكان من الواضح أن النظام أعطى حزب الله الضوء الأخضر لتهجير مناطق شمالي شرقي دمشق من سكانها. وعقدت أولى الهدن في مضايا والزبداني أواخر عام 2015، بعد معارك فشلت فيها قوات النظام وحزب الله في اقتحام المنطقة. ونصت بنود الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في كل من الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا في ريف دمشق، وفي الفوعة وكفريا وبنش وتفتناز وطعوم ومعرة مصرين ومدينة إدلب ورام حمدان وزردنا وشلخ في محافظة إدلب، يتخللها خروج المقاتلين ومن أراد من المدنيين في المناطق المشمولة في ريف دمشق، باتجاه إدلب تحديداً، إضافة إلى خروج الراغبين من النساء والأطفال دون الثامنة عشرة والرجال فوق الخمسين وكل الجرحى من الفوعة وكفريا، بحيث لا يزيد العدد عن عشرة آلاف مواطن سوري. ولكن لم تنفذ بنود الهدنة باستثناء بند وقف إطلاق النار الذي تخللته خروقات عدة في محافظة إدلب من قبل طيران النظام، ردت عليها المعارضة بقصف على كفريا والفوعة. وفي أواخر عام 2016، تم إحياء اتفاق مضايا والزبداني في غمرة تهجير الأهالي، إذ تم إخراج عدد من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من مضايا والزبداني إلى شمال سورية، في مقابل خروج من اعتبروا مرضى ومصابين من قريتي الفوعة وكفريا.
وكشفت المصادر عن أنه "سيتم نقل المدنيين من الفوعة وكفريا إلى مناطق سيطرة القوات النظامية في العاصمة دمشق وريفها، في حين سيخيَّر الخارجون من مخيم اليرموك ومضايا والزبداني بين التوجه إلى محافظة إدلب أو منطقة جرابلس"، الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي الشرقي.
وتعليقاً على هذه التسريبات، أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الاتفاق تمّ بعد مفاوضات بين جيش الفتح من جهة، وحزب الله والإيرانيين من جهة أخرى، برعاية قطرية، حسبما يتم تداوله، من دون أن يصدر أي تعليق قطري حول صحة الرعاية من عدمها".
وفي ما يتعلق بطرفي الاتفاق، فإن أحدهما لم يعد موجوداً عملياً وهو "جيش الفتح"، إذ وإن كانت مكوناته لا تزال موجودة، إلا أنها في حالة صراع، وبالتالي هو جهة لا تمتلك السلطة عملياً على تطبيق مخرجات أي اتفاق أو أن الصراع في ما بين مكوّناتها قد يؤدي إلى عدم التقيد ببنوده، فضلاً عن كون تنظيم "فتح الشام" هو تنظيم مصنف كتنظيم "إرهابي". بالتالي فإن أي استهداف له من جهة دولية قد يؤدي إلى ردة فعل تخل بالاتفاق.
أما في ما يتعلق بالطرف الآخر، أي إيران وحزب الله، فهما جهتان لم تلتزما بأي اتفاق عقدتاه مع المعارضة وتقومان بخرقه عندما يسمح الوضع لهما بذلك، الأمر الذي يجعل من المرجح أن يكون الاتفاق مجرد وسيلة لتنفيذ خطط ومشاريع أخرى تم الحديث عنها سابقاً والتي يمكن أن تحدث ضمن سيناريوهين. الأول، هو إفراغ بلدتي الفوعة وكفريا من سكانهما، وبالتالي فقدان المعارضة لورقة ضغط على النظام كونهما المنطقتين الوحيدتين المحاصرتين من قبل المعارضة من جهة. ومن جهة أخرى، تزايد المخاوف من استهداف المنطقة بأسلحة غير تقليدية أو على الأقل استخدام سياسة الأرض المحروقة في قصفها، لا سيما بعد نقل المسلحين المنتمين لتنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية، إليها. ويقوم السيناريو الثاني على إفراغ بلدتي الفوعة وكفريا من المدنيين وإبقاء المسلحين من سكان المنطقة ومن حزب الله اللبناني وشن هجوم بري على محافظة إدلب بحيث تكون مهمة هذه العناصر مساندة القوات المهاجمة من خلف المعارضة وذلك للمساعدة في السيطرة عليها، خاصة مع إمكانية وصلها بجسر جوي يقدم لها كل ما تحتاجه من دعم لوجستي ودعم بالسلاح والعتاد.
وسبق أن أبرمت اتفاقات بين المعارضة السورية المسلحة، والنظام وحزب الله، في منطقتي مضايا والزبداني. لكنها لم تصمد بسبب انقلاب النظام وحلفائه عليها. وكان من الواضح أن النظام أعطى حزب الله الضوء الأخضر لتهجير مناطق شمالي شرقي دمشق من سكانها. وعقدت أولى الهدن في مضايا والزبداني أواخر عام 2015، بعد معارك فشلت فيها قوات النظام وحزب الله في اقتحام المنطقة. ونصت بنود الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في كل من الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا في ريف دمشق، وفي الفوعة وكفريا وبنش وتفتناز وطعوم ومعرة مصرين ومدينة إدلب ورام حمدان وزردنا وشلخ في محافظة إدلب، يتخللها خروج المقاتلين ومن أراد من المدنيين في المناطق المشمولة في ريف دمشق، باتجاه إدلب تحديداً، إضافة إلى خروج الراغبين من النساء والأطفال دون الثامنة عشرة والرجال فوق الخمسين وكل الجرحى من الفوعة وكفريا، بحيث لا يزيد العدد عن عشرة آلاف مواطن سوري. ولكن لم تنفذ بنود الهدنة باستثناء بند وقف إطلاق النار الذي تخللته خروقات عدة في محافظة إدلب من قبل طيران النظام، ردت عليها المعارضة بقصف على كفريا والفوعة. وفي أواخر عام 2016، تم إحياء اتفاق مضايا والزبداني في غمرة تهجير الأهالي، إذ تم إخراج عدد من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من مضايا والزبداني إلى شمال سورية، في مقابل خروج من اعتبروا مرضى ومصابين من قريتي الفوعة وكفريا.
