إيران: حكم بالسجن 21 شهراً لنائب إصلاحي بارز

وذكرت وكالة "فارس" المحسوبة على الخط المحافظ، أنّ الحكم صدر بعد شكوى رفعها الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حالياً، لكن الوكالة لم تشر إلى سبب رفع هذه الشكوى.
ووقعت، خلال السنوات الماضية، مناوشات حادة بين النائب الإصلاحي ورجل الدين المحافظ لاريجاني، على خلفية طرح الأول أسئلة داخل أروقة البرلمان في 2016 عن سبب وجود حسابات بنكية باسم لاريجاني، تتحول إليها أموال كبيرة من الخزانة العامة. إلا أن رئيس السلطة القضائية حينها نفى أن تكون هذه الأموال لنفسه، قائلاً إنها للسلطة القضائية. 
وعن سبب وجود حسابات تابعة للسلطة باسمه، قال لاريجاني إن ذلك أصبح أمراً مألوفاً بإذن من السلطات العليا، منذ أكثر من عقدين، حيث أصبحت تودع أموال للسلطة في هذه الحسابات التي قيل إنها 63 حساباً بنكياً.

وعن الحكم الصادر بحقه، قال النائب صادقي، إنه صدر خلال، شهر فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أنه اعترض على الحكم، وتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.

وأبدى صادقي، في حديث لوكالة "إيسنا" الإصلاحية، استغرابه قيام وكالة "فارس" بنشر الخبر عن الحكم اليوم، متسائلاً "كيف تسرب ذلك إلى وسيلة إعلامية وحصلت عليه؟".

ولفت إلى "أنني بسبب ظروف الأزمة في البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا، لم أرغب في الإعلان عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام".

يُشار إلى أن صادقي من أبرز النواب الإصلاحيين عن العاصمة طهران وسينتهي عمله في البرلمان، بعد نحو شهرين، عندما يبدأ البرلمان الجديد أعماله. ورفض مجلس صيانة الدستور الإيراني أهلية صادقي للترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في إيران في 21 فبراير/ شباط الماضي.

وتمنح المادة 86 في الدستور الإيراني حق الحصانة القانونية للمشرعين، إذ تشير إلى أن "أعضاء المجلس يتمتعون بحرية تامة فـي مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فـي نطاق أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز توقيفهم أو ملاحقتهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها فـي المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة"، إلا أنّ السلطة القضائية أصدرت أحكاماً، خلال السنوات الماضية، بحق عدد من النواب، معتبرة أن هذه المادة لا تمنعها من ملاحقة نواب يصدر عنهم ما يتعارض مع أداء مسؤولياتهم النيابية، بحسب رأيها.​