إيران تضع قيوداً على حيازة النقد الأجنبي خارج البنوك

10 ابريل 2018
الصورة
الحكومة حددت سعر الدولار بـ 42000 ريال إيراني(فرانس برس)
+ الخط -
قرر البنك المركزي الإيراني اليوم الثلاثاء، وضع حد أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو (12.4 ألف دولار تقريباً) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وقال البنك المركزي في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن المواطنين أمامهم موعد نهائي حتى يوم 20 أبريل/نيسان الجاري لبيع أي كمية فائضة أو إيداعها في البنوك، مشيراً إلى أنه في حال إيداعها لدى البنوك ستخصص لهم أرباح وفق قوانين البنك المركزي، كما أن البنوك تضمن تسديد العملة الصعبة لهم عند المطالبة.

ووفقاً للبيان، فإن المخالفين سيعرضون أنفسهم لإجراء قانوني، كما أنه "بناء على قانون مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة، فإن أي عملية شراء او بيع للعملة الصعبة خارج النظام المصرفي أو محلات الصيرفة المرخصة، يعد نوعاً من التهريب، وستقوم الجهات المعنية المؤهلة بالتصدي والتعامل مع المخالفين وفقاً للقوانين السائدة" حسب البيان.

وأكد البنك المركزي أنه بدءاً من اليوم سيقوم بتوفير العملة الصعبة لتلبية جميع الاحتياجات القانونية التجارية والانتاجية في إطار قوانين التصدير والاستيراد وقوانين العملة الصعبة في إيران على أساس سعر الصرف 42000 ريال إيراني لكل دولار.

وكلّف البنك المركزي، جميع المصدّرين بأن يبادروا الى بيع العملة الصعبة الحاصلة من الصادرات عبر المنظومة المركزية للعملة الصعبة (نيما)، باستثناء العملة الصعبة التي يخصصونها للاستيراد أو تسديد الديون بالعملة الصعبة أو الإيداع.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان الإيراني) علي لاريجاني اليوم الثلاثاء عن تأسيس لجنة في البنك المركزي لمتابعة ورصد قضايا العملة الصعبة لافتاً للظروف المتقلبة التي تشهدها سوق صرف العملة الصعبة.

وقال لاريجاني في اجتماع للبرلمان اليوم وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنّ قضية العملة الصعبة كانت القضية الأهم خلال الشهور الأخيرة والتي انشغل بها الجميع.

وأفاد لاريجاني بأنّ احتياطي العملة الصعبة أعلى بكثير من النفقات التي تُصرف بالعملة الصعبة وإن كانت هنالك مشكلة في هذا الشأن فهي عائدة لطبيعة إدارة الملف، رافضاً إقامة اجتماعات برلمانية متعددة لدراسة سبل معالجة هذه العقبة إذ كان يجب سلفاً اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

ودعا لاريجاني البنك المركزي لرفع تقرير عن القائمة المالية للعملة الصعبة مرة واحدة كل 3 أشهر إلى البرلمان، مشدداً على ضرورة مراقبة تكاثر عدد محلات الصرافة كي لا تتكرر المشاكل التي واجهتها البلاد جراء تكاثر عدد المؤسسات المالية الائتمانية.

كانت الحكومة الإيرانية قد وحدت أمس الإثنين سعر صرف الدولار بـ42000 ريال لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة الصعبة بعد التدهور الحاد الذي شهده الريال الإيراني أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت أسعار الصرف الجديدة التي نشرها الموقع الرسمي للبنك المركزي على الإنترنت أن البنك حدد اليوم الثلاثاء أسعار الصرف الرسمية للجنيه الاسترليني عند 59330 ريالاً واليورو عند 51709 ريالات.

وكانت إيران وحدت بين سعر الصرف الرسمي لعملتها وسعرها في السوق المفتوحة أمس الاثنين، وأعلنت أن سعر الدولار سيكون 42 ألف ريال اعتباراً من اليوم في جميع الأسواق ولكل أنشطة الأعمال.

المساهمون