فرنسا تتخوف من تداعيات القرار الأميركي على شركاتها

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء أنه من "غير المقبول" أن تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم" وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.

وأوضح ترامب عند إعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أن الشركات الأجنبية أمامها ما بين ثلاثة وستة أشهر "للخروج" من إيران قبل أن تطاولها الإجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول إلى الأسواق الأميركية.

وتابع لومير لإذاعة "فرانس كولتور" وفقا لوكالة "فرانس برس" أن انسحاب الولايات المتحدة "خطأ" في مجال الأمن الدولي وأيضا من وجهة نظر اقتصادية اذ ستترتب عليه "تبعات" على شركات فرنسية على غرار "توتال" و"سانوفي" و"رينو" و"بيجو".

وأشار لومير إلى أنه "في خلال عامين، ازداد الفائض التجاري الفرنسي مع ايران ثلاثة أضعاف"، بينما القرار الأميركي يمنح الشركات الأجنبية "مهلا قصيرة جدا من ستة أشهر" للخروج من إيران، مضيفا أن "من شأن ذلك أن يطرح مشاكل على كل الشركات الأوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج".

وأعلن لومير انه سيجري "اتصالا هاتفيا بحلول نهاية الأسبوع مع وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين لندرس معا الاحتمالات" من أجل تفادي هذه العقوبات.

من جانبها، قالت بيجو سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إنها تأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن إيران بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال متحدث باسم الشركة "شأننا شأن الأطراف الاقتصادية الأخرى، نتابع تطورات الوضع، ونتابع أيضا الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي في هذه القضية" مضيفا أن بيجو تأمل في أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص إيران "موحدا".

وتسعى فرنسا، التي كانت لها علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران منذ ما قبل سقوط الشاه في 1979، لتعميق الروابط التجارية منذ رفع العقوبات عن طهران في 2016.

ومن بين الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في إيران بيجو سيتروين ومنافستها رينو وشركة النفط العملاقة توتال بينما فازت إيرباص بطلبيات من إيران للطيران (إيران إير).

تحذير أميركي

من جهته، قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، إن قرار العقوبات الجديدة المفروضة على إيران دخل حيز التنفيذ، محذّرًا من توقيع عقود تجارية جديدة مع طهران خلال هذه المرحلة.

 وأضاف بولتون أمس الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس، دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، أن العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة على إيران من قبل، وتم تعليقها عام 2015 (تاريخ توقيع الاتفاق النووي)، سيتم العمل ببعضها من جديد خلال 90 يوماً، والبعض الآخر خلال 180 يوما.

 وطالب المسؤول الأميركي وفقا لوكالة "الأناضول"، الشركات التي توجد بينها وبين طهران عقود تجارية في الوقت الراهن بأن توفق أوضاعها بحسب التطورات الأخيرة في هذا الصدد.

ولفت بولتون أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن في وقت لاحق للرأي العام عن التفاصيل المتعلقة بنوعية العقوبات المرتقبة، والفترات التي ستطبق فيها.

وتابع "وبقرار الرئيس ترامب اليوم(الثلاثاء)، فإن العقوبات التي كانت موجودة قبل اتفاق 2015، ستدخل من جديد حيز التنفيذ، وبالتالي لن يسمح بتوقيع عقود تجارية جديدة في المجالات الاقتصادية المشمولة بالعقوبات".

في السياق ذاته صدر بيان عن وزارة الخزانة الأميركية، ذكرت فيه أنه من المحتمل أن تدخل أول حزمة عقوبات بحق إيران، حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب المقبل.

وتوقعت الوزارة الأميركية أن تشمل تلك العقوبات حظر توفير الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي، وتشمل القيام بأية معاملات تجارية مع طهران في مجال الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

ومن المحتمل أن تشمل هذه الحزمة من العقوبات أيضًا، تجارة الألمونيوم، والفحم، والصلب، وقطاع السيارات، بحسب بيان وزارة الخزانة.

أما حزمة العقوبات الثانية فستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المفترض أن تعيد تطبيق العقوبات على قطاعات صناعة السفن، وتصدير النفط، والبنك المركزي الإيراني، وقطاع الطاقة في البلاد بشكل عام، بحسب ذات البيان.

وطالبت وزارة الخزانة في بيانها، الشركات التي لديها حاليًا عقود تجارية مع إيران في المجالات المذكورة، باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء تلك العقود حتى التواريخ المعلنة.

(العربي الجديد)