إيران تترقب تحرير أرصدة مجمدة في الخارج لمواجهة كورونا

26 مارس 2020
الصورة
كورونا يزيد الصعوبات المعيشية للإيرانيين (Getty)
+ الخط -

 

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الأربعاء، عن احتمال تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تستخدم هذه الأموال في حال الإفراج عنها لتأمين السلع الأساسية والأدوية والمعدات الطبية والاحتياجات الضرورية للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

وقال همتي، للصحافيين على هامش جلسة الحكومة "وصلتنا أنباء بأن جزءا من هذه الأموال قد تتحرر"، مشيرا إلى أن هذا جاء "بعد جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي".

ولا تكشف إيران عن حجم أموالها المجمدة في الخارج، لكن ثمة تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تتجاوز 100 مليار دولار.

وأكد همتي أنه أمر خبراء البنك المركزي بمتابعة الموضوع "لكي تستخدم الأموال التي ستفرج عنها بالتدرج لصالح رفاهية الناس"، لافتا إلى أن إيران استوردت، خلال العام الفارسي الماضي، الذي انتهى في التاسع عشر من مارس/آذار الجاري، أدوية وسلعاً أساسية بقيمة 15 مليار دولار.

من جهته، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال جلسة الحكومة الإيرانية، إلى أن بلاده تسعى إلى تحرير أموالها المجمدة في الخارج بسبب هذه العقوبات.

وقال إن أروقة مجلس الأمن الدولي تشهد جهودا لـ"تمرير قرار بشأن رفع جميع العقوبات في ظروف كورونا".

ولم يفصح المسؤولون الإيرانيون عن موقف الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن جزء من الأموال، والتي جرى تجميدها بضغط أميركي.

وحتى الآن، لا تشي التصريحات التي تخرج من طهران أو واشنطن بأن هناك توافقا ما بين الطرفين لرفع العقوبات أو تخفيفها في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها إيران نتيجة تفشي كورونا الجديد.

بل على العكس من ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، السبت الماضي، رفض البيت الأبيض رفع العقوبات لتمكين طهران في مكافحة كورونا.

ولجأت الإدارة الأميركية إلى تشديد العقوبات، الجمعة الماضية، لتؤكد بذلك أن رفعها ليس واردا في حساباتها، وأنها بصدد تضييق الخناق على طهران أكثر.

وفرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات إماراتية بتهمة نقل النفط الإيراني وتجاوز العقوبات الأميركية.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية هذه الشركات بشراء مئات الآلاف من الأطنان المترية من منتجات شركة النفط الوطنية الإيرانية وبيعها في الأسواق.

لكن في 27 فبراير/شباط الماضي، مع بداية تفشي كورونا في إيران، سمحت وزارة الخزانة الأميركية للبنك المركزي الإيراني بإجراء معاملات تجارية "إنسانية" من خلال القناة السويسرية، مشيرة إلى أن إعفاء البنك من العقوبات سوف يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من هذا التاريخ، لتمكين سويسرا من تصدير المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والزراعية إلى إيران.

وكانت الحكومة الإيرانية قد دشنت حملة دبلوماسية مكثفة، منذ الإعلان رسميا عن وصول كورونا إلى البلاد، للضغط على الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات أو تعليقها، معتبرة أنها قلصت قدراتها في مواجهة الوباء.

المساهمون