إيران: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لن يعرقل صناعتنا النفطية

08 مايو 2018
الصورة
النفط الإيراني تحت مطرقة ترامب (Getty)
+ الخط -
فيما يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً اليوم الثلاثاء، لإعلان قراره بشأن ما إذا كانت بلاده ستنحسب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في بداية العام 2015، قالت إيران إنها لن تلغي الاتفاق، وإن انسحاب أميركا لن يعرقل صناعتها النفطية

ومن المتوقع أن تعتمد إيران في مبيعاتها النفطية على السوق الصينية، وفي الحصول على الدولارات من خلال بورصة النفط الجديدة في شنغهاي التي تبيع العقود الآجلة باليوان المقيم بالذهب. لكن خبراء يرون أن طهران ستفتقد التقنيات الغربية الحديثة في تطوير آبار النفط، لأن أميركا في حال تعليقها للاتفاق النووي ستفرض حظراً ثانوياً يمنع الدول والشركات العالمية من المتاجرة معها. 

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن مسؤولين كبار قولهم، إن صناعة النفط الإيرانية ستواصل تطورها حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015، وإن إيران ستعتبر الاتفاق سارياً ما دامت تستطيع بيع النفط.

وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام أمس الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجدداً عقوبات على إيران، بعد أن علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى في بداية العام 2015.
وبحسب "رويترز"، إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي حد من أنشطة طهران النووية فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، إلى 70.10 دولارا للبرميل في التعاملات التي جرت في آسيا. وهبط  في مرحلة من المراحل دون 70 دولاراً بعدما تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 75.64 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7% في تسوية العقود الآجلة ليصل إلى 76.17 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال ترامب يوم الاثنين، إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران مساء اليوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.

وذكر محللون في مصرف "باركليز ريسيرش"، أن من المرجح إما أن يعلن ترامب أنه لن يجدد تعليق العقوبات، مما يؤدي إلى "انخفاض كبير" في مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر، أو يؤكد مرة أخرى معارضته للاتفاق النووي. وقالوا "بغض النظر عن ذلك ستظل سياسته الخارجية تثير التوتر في مركز تصدير النفط الرئيسي وبالتالي فإنها تدعم الأسعار".

وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأميركية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأميركي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوماً قبل فرض إجراءات جديدة، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشدة.
وفي ذات الصدد، قال محللون في شركة "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. بيد أن مسؤولين إيرانيين، قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور حتى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي. وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يومياً قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً.

لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير/كانون الثاني 2015، عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الأربع المقبلة.

في غضون ذلك، أبدت السعودية المنافس الإقليمي لإيران، رغبة في الاستمرار في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام. وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي خشية أن يعزز قوة إيران اقتصادياً ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسورية والعراق واليمن.

 ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن مسؤولين كبار قولهم يوم الاثنين، إن صناعة النفط الإيرانية ستواصل تطورها حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015، وإن إيران ستعتبر الاتفاق سارياً ما دامت تستطيع بيع النفط.
ونسب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا" إلى غلام رضا مانوشهري نائب مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله "لا يستطيعون إيقاف إيران. تطور صناعتنا النفطية سيستمر حتى في حالة فرض عقوبات جديدة على إيران".

وقال مانوشهري إن بلاده تخطط لإتمام سبعة عقود في قطاع المنبع بقيمة تبلغ نحو 40 مليار دولار مع مستثمرين أجانب وفقاً لما ذكره موقع شانا". وأضاف "هذه العقود ستستكمل في ظل الظروف الحالية التي تفرض تحديات، وسيكون ذلك في موعد أقصاه منتصف السنة الإيرانية ... هذا التخطيط وُضع مع افتراض تأخر وجود الشركات الأجنبية".

وتتركز مخاوف الشركات الأوروبية الكبرى، من تعرضها لعقوبات ثانوية تفرضها الولايات المتحدة على المتاجرين مع إيران، وهو ما جعلها مترددة بشأن الدخول في أنشطة مع طهران التي تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار لزيادة إنتاجها من الخام.

وأصبحت "توتال" الفرنسية أول شركة طاقة غربية توقع اتفاقاً مع إيران بعد رفع العقوبات الدولية في عام 2016، حيث اتفقت على تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي البحري للغاز باستثمارات إجمالية قدرها خمسة مليارات دولار.
وقال أمير حسين زماني نيا، نائب وزير النفط، إن إيران تعتبر الاتفاق على قيد الحياة "إذا كان بوسعنا الاستمرار في بيع نفطنا ومنتجاتنا" حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة. وأضاف "يجب أن نكون قادرين على الحفاظ على سوق النفط الإيراني وتلقي أموال نفطنا وتأمين استثمارات أجنبية في صناعتنا النفطية".

المساهمون