لدفع سيناريو بريكست: جونسون يتجه لإغلاق البرلمان

28 اغسطس 2019
الصورة
جونسون تقدم بطلب تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع(Getty)
أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صباح اليوم الأربعاء، تقدّم حكومته بطلب إلى الملكة إليزابث الثانية لتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، بحيث يعود البرلمان للانعقاد يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعلى الرغم من أن عذر جونسون الرسمي لمثل هذه الخطوة، أن كل حكومة جديدة تحتاج لجلسة برلمانية جديدة تفتتحها الملكة بخطاب يحدد السياسات التي ستتم مناقشتها في البرلمان، يأتي موعد قراره هذا بعد اجتماع رأي المعارضة البرلمانية لتعطيل جهوده لـ"بريكست" ليرسم الشكوك حول تصريحاته.

وقال جونسون صباح اليوم "لن ننتظر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول لنباشر خططنا للتقدم بمستقبل هذا البلد. هذه حكومة جديدة ولديها أجندة مشوقة جداً. يجب أن نتقدم بقوانين جديدة وهامة. ولذلك يجب أن يكون هناك خطاب جديد للملكة وسيكون ذلك في 14 أكتوبر".

وأضاف نافياً أن تكون الخطوة لوقف جهود البرلمان لمنع عدم الاتفاق "إذا نظرت إلى ما نفعله فإننا نتقدم بتشريعات جديدة للتعامل مع الجريمة والمستشفيات وضمان توفير التعليم الذي نحتاج وسيكون هناك ما يكفي من الوقت على جانبي موعد القمة الأوروبية المنتظرة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، وما يكفي من الوقت للنواب لمناقشة بريكست وغيره من المواضيع".


ونفى أيضاً أن يكون هذا المسار يقود إلى انتخابات عامة بالقول "كل ما لكم أن تقرؤوه هنا أننا نفعل تماماً ما وعدنا به أمام دواننغ ستريت، والذي يوجب علينا الآن مباشرة التشريع للأجندة الداخلية".

صفحة بيضاء

ويشير تعليق عمل البرلمان إلى إغلاقه لمدة محدودة، وهو أمر يتم مرة في العام، ولفترة قصيرة في إبريل/نيسان أو مايو/أيار. وتتوقف الجلسات البرلمانية في هذه الفترة القصيرة، وتنتهي صلاحية النقاشات التي تمت في الجلسة المنتهية.

وتبدأ الجلسة الجديدة بصفحة بيضاء بخطاب من الملكة، وتكتبه الحكومة البريطانية، يحدد أطر السياسات التي ستتم مناقشتها فيها. ويمكن أحياناً أن يسترجع البرلمان نقاشات تمت في الجلسة المنتهية. ولا يعني تعليق عمل البرلمان حله والتوجه لانتخابات عامة، بل يحتفظ النواب بمقاعدهم كما هي.

ووفقاً للقانون البريطاني، فإن صلاحية إغلاق البرلمان بيد الملكة، وبطلب من رئيس الوزراء. وجرت العادة في القرن الماضي أن تكون موافقة الملكة مجرد إجراء تحصيل حاصل، إلا أنها تستطيع رفض الطلب وفقاً للقانون.

وخلال فترة الإغلاق يتم تحييد دور البرلمان في الحياة السياسية البريطانية، وهو ما يساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها من دون تدخل السلطة التشريعية، ولكن من دون القدرة على تنفيذ أي خطوات تحتاج إلى تشريعات جديدة.

وترجمة ذلك في سياق "بريكست" أن رئيس الوزراء جونسون يستطيع الدفع بالسيناريو الذي يريد من دون مواجهة أي معارضة من البرلمان، أو حتى مواجهة خطر سحب الثقة من حكومته.

ومع وجود أمل بالوصول إلى اتفاق معدل حول "بريكست"، ناتج عن جولة جونسون الأسبوع الماضي في برلين وباريس، يرغب جونسون في تقليص الفترة المتاحة أمام البرلمان لمناقشة خطته المعدلة، كي لا تمر بالعقبات التي مرت بها تيريزا ماي بداية العام الحالي. فموعد خطاب الملكة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد ثلاثة أيام (17 أكتوبر/تشرين الأول) موعد القمة الأوروبية الحاسمة حول خروج بريطانيا من الاتحاد، والتي قد تتم مناقشة تأجيل "بريكست" فيها إن فرض على جونسون طلب ذلك.

وبالتأكيد ستعقد هذه الخطوة من جهود المعارضة التي وجدت أرضية مشتركة، أمس الثلاثاء، لسن تشريعات تعطل من إمكانية "بريكست" من دون اتفاق، بحيث تجبر جونسون على طلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن إغلاق البرلمان أيضاً يحد من قدرة جونسون على تمويل التحضيرات اللازمة لعدم الاتفاق، والتي تحتاج لموافقة البرلمان.


خطوة غير دستورية

ويرى النواب البريطانيون في هذه الخطوة في سياق الظروف التي تمر بها بريطانيا أمراً غير دستوري. وبالفعل فقد أثارت الخطوة حفيظة النواب من جميع الأطياف السياسية بمن فيهم حزب المحافظين.

فقد دعا الحزب القومي الاسكتلندي إلى الإسراع في الجهود القانونية لوقف إغلاق البرلمان من خلال اللجوء إلى المحاكم البريطانية. أمّا توم واتسون نائب زعيم "العمال"، جيريمي كوربن، فقد غرّد على "تويتر" بالقول "لا نمتلك حكومة جديدة. هذه الخطوة فضيحة كبيرة وإهانة لديمقراطيتنا. لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

أما المتحدث باسم البرلمان، جون بيركو، فوصف خطوة حكومة جونسون بأنها "فظاعة دستورية"، في بيان، أصدره بعيد تصريحات جونسون.

وقال وزير المالية السابق، فيليب هاموند، وهو من معارضي سياسة جونسون لبريكست على تويتر "ستكون هذه فظاعة دستورية إذا منع البرلمان من محاسبة الحكومة في وقت أزمة وطنية. أمر غير ديمقراطي كلياً".