إطلاق عملية" الصقر" لمحاصرة الجريمة المالية في بريطانيا

إطلاق عملية" الصقر" لمحاصرة الجريمة المالية في بريطانيا

06 أكتوبر 2014
أحد الشباب الذين أدينوا بعمليات القرصنة (Getty)
+ الخط -
عملية "الصقر" التي أطلقها سير بيرنارد هوغان ونائبه عمدة لندن ستيفن غرينهالف، تعد جزءاً من عملية واسعة لمحاصرة الجريمة المالية وجرائم الكومبيوتر والإنترنت في بريطانيا. 
وتسعى عملية "الصقر" إلى مكافحة السطو بواسطة عصابات الإنترنت التي تسرق حسابات المتسوقين "أون لاين" وتستخدمها في شراء السلع.
وانتشرت في بريطانيا أخيراً عمليات الإعلانات المزورة على الإنترنت والسطو على برامج الكومبيوتر، إذ تقوم عصابات الجرائم المالية بتزوير المواقع الرسمية للبنوك والجهات الحكومية وتطلب من المواطنين بعض تفاصيل الحسابات المصرفية ومعلومات شخصية دقيقة. وفي الأسبوع الماضي انتشرت الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها عصابات احتيال باسم مصلحة الضرائب. تستهدف هذه الرسائل مجموعة منتقاة من الموظفين وتطالبهم بملء استمارات حتى تتمكن من استرجاع بعض الأموال المستحقة لهم على مصلحة الضرائب. ومثل هذه الخدع يمكن أن يقع في حبائلها الكثيرون.
وتطلب عصابة الاحتيال في هذه الاستمارات من المستخدم معلومات دقيقة عن حسابه ورقمه الشخصي حتى تتمكن من إيداع هذه الأموال في حسابه.
وقالت المحققة جين سنيلغروف التي تدير فريق التحريات "الصقر" إن بعض عصابات الاحتيال تمضي شهوراً في رسم خطط لخداع المتسوقين على الإنترنت. وقامت شرطة اسكتلنديارد في نهاية الأسبوع الجاري بمداهمة أحد المنازل في منطقة "سيتون" غربي لندن، حيث قبضت على مجرم يستخدم حسابات وبطاقات مزورة لشراء بضائع بآلاف الجنيهات الاسترلينية يومياً، باستخدام حسابات مزورة.
من المحلات التجارية الكبرى. كما تمكنت الشرطة البريطانية من الاستيلاء على خمسة هواتف محمولة وكمبيوتر وأجهزة إلكترونية يبدو أن أحد أفراد العصابة يستخدمها في عمليات الاحتيال.
وأظهر تقرير في لندن نشر يوم الجمعة الماضي أن 17 ألف بلاغ عن عمليات احتيال رفعت إلى الشرطة في لندن خلال الـ 12 شهراً الماضية. وقال سير بيرنارد إنه مصمم على جعل لندن منطقة آمنة من عصابات الاحتيال وجرائم قرصنة الإنترنت. وأضاف أن خمسمئة شرطي متخصص سيكونون جزءاً من عملية الصقر.

حيل العصابات:
تستخدم عصابات الاحتيال الإلكتروني عدة حيل لخداع متصفحي الإنترنت وإيقاعهم في شباك تقديم المعلومات التي تفضي إلى سرقة حساباتهم أو تزوير بطاقات الائتمان أو الحصول على أسلوب تنفذ منه إلى أرقامهم السرية. من بين هذه العمليات:
• تزوير البريد الإلكتروني، بحيث يظهر أن مرسل الرسالة هو شخص ذو منصب معين (كمدير شركة أو عضو في فريق صيانة أجهزة الحاسوب، وقد تطلب "رسالة الخداع" من المستخدم معلومات عن حسابه متذرعة بحجة ما، فينخدع المستخدم بذلك ويستجيب لطلبه. ويُعتبر هذا النوع ضمن أساليب الخداع الإلكتروني.
• تزوير صفحات الويب، بحيث تظهر صفحة الويب مطابقة للصفحة الرسمية لموقع آخر. وفي حال كانت الصفحة تزويراً لموقع حساس مثل موقع إلكتروني لمصرف مثلاً، فإن المستخدم المخدوع قد يدخل بيانات حسابه في الصفحة المزورة مما يؤدي إلى سرقة هذه المعلومات. وقد تقترن هذه الخدعة أحياناً مع سابقتها، فيُرسل عنوان الموقع الإلكتروني في رسالة بريدية مزورة.
• خداع المعاملات المالية، حيث يعد الطرف الخادع عن طريق رسالة البريد الإلكتروني في العادة من الطرف المخدوع بنسبة كبيرة من ثروة وهمية مقدرة بالملايين، شريطة أن يقوم المستخدم المخدوع أولاً بأجراء بعض الترتيبات لاستلام هذه الأموال. وعادة ما تتضمن هذه الترتيبات إرسال مبلغ من المال إلى الطرف الأول لسبب ما، أو لتغطية نفقات معاملات تحويل الأموال مثلاً، وبهذا يكون المستخدم قد وقع ضحية الاحتيال وخسر نقوده. وتُصنف رسائل البريد الخاصة بهذا النوع في كثير من أنظمة البريد الإلكتروني تحت تصنيف البريد المزعج.

• خدع النقر بالفأرة، وهي عبارة عن مواقع إلكترونية تطلب من المستخدم التسجيل والنقر على إعلاناتها أو تشغيل برنامج يقوم بعرض الإعلانات على جهازه مقابل الحصول على مبلغ معين (عن كل عدد معين من الإعلانات أو حسب مدة تشغيل البرنامج). وعادة ما ينتج عن هذه الخدع حصول المواقع على عمليات تسويق دعائية مجانية لهذه المواقع مقابل "لا شيء" مادي يحصل عليه المستخدم المخدوع بالمقابل.
• خدع فرص العمل في المنزل. تطلب هذه الخدع من المستخدم إرسال مبلغ مالي معين قد يصل إلى بضع مئات من الدولارات لقاء المواد اللازمة لبدء عمله لإرسالها إليه، ولكن المستخدم يدفع دون أن يحصل على المواد أو المعلومات التي دفع ثمنها.
وتطلب هذه الخدع أحياناً التسجيل في الموقع وإرسال رابط دعائي للموقع إلى مستخدمين آخرين ليزيد من نسبة ربحه.
• الخداع التضامني، بعض المستخدمين الذين يقعون ضحايا لأحد أنواع احتيال الإنترنت يقومون بالتسويق لهذه الخدع (كما في النوع السابق) وتأكيد صحتها ومصداقيتها (سواء كانوا عالمين أو جاهلين بحقيقتها)، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا فيه.

عصابات نيجيرية:
تقوم العصابات النيجيرية أحيانا بتوجيه الدعوة إلى الضحية لزيارة نيجيريا أو جنوب أفريقيا وفي هذه الحالة يتم استغلالهم بأبشع وأقذر الصور فقد تم اختطاف رجل أعمال ياباني عن طريق المحتالين النيجيريين في إحدى المرات، وطُلبت فدية بمئات آلاف الدولارات. كما خطفت العصابات كذلك رجل أعمال في توغو عام 1996 وطلبت فدية قدرت بـ 20 مليون يورو فضلا عن اختطاف آخر روماني عام 2001 ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع 500 ألف دولار.
المحتالون يرسلون للمتصفح وثائق مزورة بإتقان شديد، ومنها في بعض الأحيان أوراق حكومية، لذلك يجب على المتصفح الحذر لضمان عدم الوقوع في شباك الاحتيال. وقد تمكنت بعض العصابات النيجيرية من تزوير توقيع الرئيس النيجيري واستخدمته في النصب على بعض الشركات.
وفي إحدى حيل النصب التي جاءت في رسالة عممت في الخليج والسعودية، أن أحد المحتالين ويدعى مايكل كومالو من زيمبابوي عمم رسالة يزعم فيها أنه أقطاعي كبير وقد تعرض للمصادرة من قبل الرئيس روبرت موغابي. وقال فيها إن كل أمواله تمت مصادرتها إلا أن لديه رصيدا بحساب بنكي في جنوب أفريقيا، وأنه على استعداد لمنح من يساعده 24 مليون دولار. ولكن على شريطة أن يرسل له مبلغ مائتي ألف دولار حتى يتمكن من تغطية نفقات الحساب.


المساهمون