إضراب يعمّ جامعات بريطانيا

21 فبراير 2020
الصورة
تزداد أيام الإضراب تباعاً (غاي سمولمان/ Getty)
+ الخط -
تشهد الجامعات البريطانية إضراباً يمتد خمسة أسابيع، احتجاجاً على ظروف العمل الأكاديمي وخلاف العاملين مع إدارات الجامعات حول الرواتب التقاعدية. ويشمل الإضراب، الذي بدأ أمس الخميس، 74 جامعة في جميع أرجاء بريطانيا، ويأتي بدعوة من اتحاد الجامعات والكليات النقابي (يو سي يو) الذي يضم في عضويته العاملين في قطاع التعليم العالي.

وكان تصويت داخلي في الاتحاد النقابي، وهو الأكبر في بريطانيا، قد أقر بداية فبراير/ شباط الماضي إضرابا يتوسع على مراحل أسبوعية. وبدأ الإضراب بيومين، أمس الخميس واليوم الجمعة، ليزيد عدد أيامه يوماً واحداً كلّ أسبوع، حتى يصل إلى أسبوع عمل كامل بين 9 و13 مارس/ آذار المقبل.

وتتركز الخلافات بين الاتحاد وإدارات الجامعات حول برنامج الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق ببيئة العمل، مثل الزيادة في الأجور والمساواة وغيرها. وكان المنتسبون للاتحاد النقابي في 60 جامعة قد أضربوا لثمانية أيام، خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، في خطوة أثرت في نحو مليون طالب جامعي في بريطانيا. وانضمت 14 جامعة إضافية إلى قائمة الجامعات المشاركة في الإضراب، ما يؤثر في 200 ألف طالب إضافي.



وحذر الاتحاد النقابي من موجة جديدة من الإضرابات، في حال لم يتم التعامل مع مطالبه، ستمتد حتى نهاية السنة الأكاديمية. ويطلب القانون من الاتحادات النقابية تجديد التفويض بالدخول في الإضراب كلّ ستة أشهر، وهو ما يعني إجراء تصويت داخلي آخر يوافق فيه أعضاء الاتحاد النقابي على تمديد الإضراب.

أما في الأيام التي لا يشملها الإضراب، فيقوم الأعضاء بما يسمى "نشاطات من دون إضراب" تشمل خطوات مثل الالتزام تماماً بفقرات عقود العمل، والتوقف عن أيّ نشاطات إضافية يقومون بها لصالح الجامعة، بما في ذلك تغطية أماكن زملائهم المتغيبين عن العمل أو إعادة جدولة المحاضرات التدريسية التي ألغيت بسبب الإضراب.

وقال المدير العام للاتحاد النقابي جو غرايدي: "لقد شهدنا ارتفاعاً في أعداد الأعضاء الداعمين للإضراب منذ الإضراب الأخير. وستكون هذه الموجة أكبر تأثيراً على الجامعات والطلاب. إذا أرادت الجامعات تجنب المزيد من تعطيل عملها فيجب أن تتعامل مع ارتفاع تكاليف التقاعد والتعامل مع المشاكل في ما يتعلق بالأجور وظروف العمل".

بدوره، قال دان آشلي، من الاتحاد النقابي، لـ"العربي الجديد": "كنا واضحين منذ البداية أنّنا سنتخذ خطوات جدية ومستمرة في الإضراب، إن كان ضرورياً. إنّ دعم الإضراب من قبل الأعضاء والطلاب يجب أن يكون رسالة واضحة لإدارة الجامعات بأنّهم يجب أن يتحدثوا معنا بجدية حول طريقة التعامل مع هذه الخلافات، بدلاً من إضاعة الوقت والمماطلة. إذا أرادت الجامعات تجنب المزيد من تعطيل العمل في الصيف، فيجب أن تتعامل مع مسألة ارتفاع تكاليف التقاعد، والمشاكل التي تصب في قلب الخلاف حول الأجور وظروف العمل".


وينطلق الخلاف حول صناديق التقاعد من زيادة في المساهمات السنوية المقتطعة من أجور العاملين في الجامعات لتعويض النقص في ميزانية صناديق التقاعد. ويعني ذلك أن على العاملين في الجامعات دفع مبالغ إضافية من أجورهم الشهرية. وما يفاقم المشكلة أنّ الرواتب التقاعدية محددة مسبقاً، ما يعني أنّه وبغض النظر عن ميزانية صندوق التقاعد، يتعين عليه دفع المبلغ المتفق عليه لمن يبلغون سن التقاعد. وكان برنامج صندوق التقاعد المعروف باسم (يو إس إس) قد قدر عام 2017 وجود عجز بقيمة 7.5 مليارات جنيه في ميزانية الصندوق. وتعزى هذه الفجوة في التمويل إلى تعديلات حكومية تم إقرارها عام 2011.

وكان اتحاد أرباب العمل في الجامعات والكليات (يو سي إي إيه) قد أقرّ بتراجع رواتب العاملين في القطاع الأكاديمي بنحو 17 في المائة على الأقل عملياً منذ عام 2009. وهو ما دفع الاتحاد النقابي إلى المطالبة بزيادة الأجور. وتضاف إلى ما سبق مطالب أخرى مثل ضغط العمل، والعقود غير الآمنة، والمساواة في الأجور.

المساهمون