إصلاح منقوص لنظام التقاعد في المغرب

24 يناير 2017
الصورة
تواجه إصلاحات التقاعد برفض عمالي (الأناضول)
+ الخط -
قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، إدريس جطو، إن إصلاح التقاعد لم يتضمن حلولا جذرية للاختلالات التي تخترق أنظمته.

وعبر خلال اجتماع مع لجان بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، عن أسفه لكون إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية تأخر في المغرب.

ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أعلى محكمة مالية رقابية بالمغرب، حيث دأبت على إصدار تقارير تشير فيها إلى الاختلالات في تدبير المؤسسات الحكومية.

وأوضح جطو الذي سبق له أن كان وزيرا أول بالمغرب أنه "لو بدأ سنة 2008 لربحنا تسع سنوات، ولكان الوضع مغايرا لما هو عليه الآن".

وشدد على أن اختلالات النظام تأتي من المعايير التي يعتمد عليها ووتيرة الترقية في الوظيفة العمومية والارتفاع المطرد للأجور.

وكانت الحكومة شرعت في إصلاح للتقاعد في الوظيفة العمومية في العام الماضي، وهو الإصلاح الذي قوبل برفض الاتحادات العمالية.

وتخوض تنسيقية إسقاط إصلاح التقاعد الذي سرى مفعوله، العديد من الوقفات الاحتجاجية من أجل حمل الحكومة على العودة عن ذلك الإصلاح.

ويعتبر جطو أن الإصلاح الجديد سيتيح ضمان ديمومة نظام المعاشات الحكومي 6 أعوام أخرى، وخفض ديونه الضمنية بنحو 57% في الخمسين عاما المقبلة.

غير أنه يعتقد أن الإصلاح الحالي غير كاف من أجل تأمين ديمومة نظام المعاشات الحالي وضمان توزانه على المديين المتوسط والبعيد.

ويتوقع جطو استنفاد جميع احتياطيات نظام المعاشات المدنية في عام 2028، رغم لجوء الحكومة إلى رفع المساهمات والزيادة في سنة التقاعد.

وكان مجلس المستشارين شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، حيث استمعت لمسؤولين من بينهم رئيس الحكومة.

وكانت الاتحادات العمالية قد دعت إلى تكوين تلك اللجنة، غير أنه لم يستجب لهذا المطلب، الذي كان من شأنه أن يكشف مستوى العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق وأسبابه.

ويذهب العضو السابق باللجنة التقنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، إلى أنه يخشى توقف الأمر عند وضع تقرير لا يترتب عنه تحديد المسؤوليات وإحالته إلى القضاء.

ويتضمن الإصلاح الحكومي، الذي دخل حيز التطبيق، رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عاما، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعا تدريجيا إلى غاية 2024.

ونص على رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلا والموظفين بأربع نقاط، حيث يرتقب أن تنتقل اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%.

وقررت الحكومة، عبر الإصلاح، رفع الحد الأدنى للمعاش في الوظائف الحكومية من 100 دولار إلى 150 دولارا، حيث سينجز ذلك على ثلاث مراحل.

 

المساهمون