إصلاح التعرفة الإلزامية للتلفزيون يقلق "بي بي سي"

وأعلنت وزيرة الثقافة، نيكي مورغان، أمس الأربعاء، أنها ستستطلع الآراء حول عدم تجريم التخلف عن الدفع، وإذا تمت الموافقة على الإجراء فسيدخل حيز التنفيذ في نيسان/إبريل 2020.

وهذا نبأ سيئ إضافي لـ"بي بي سي" التي فقدت فئة الشباب، وحرمت من التعرفة الإلزامية بعد إعفاء الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً من دفعها.

والشهر الماضي، عمدت "بي بي سي" إلى إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير. وتمويل وسائل الإعلام السمعية-البصرية في القطاع العام سيعرض على بساط البحث في العام 2022، وسط توتر مع السلطات المحافظة.

وقالت نيكي مورغان، في خطاب في لندن، إنّ على بي بي سي "التأقلم"، مشيرةً إلى أن احتمال تغريم أو سجن من يتخلف عن سداد مبلغ الـ154.50 جنيهاً (183 يورو) سنوياً لم يعد قائماً اليوم. لكنها أقرّت بأن وقف الملاحقات سيؤدي "حتماً" إلى خفض إيرادات المؤسسة.

وأعلنت رئيسة نقابة "بيكتو" في مجموعة السمعي-البصري، فيليبا تشايلدز، أن الإجراء "لا معنى له". وقالت في بيان: "يبدو أن ما يقف وراء ذلك هو رغبة الحكومة الحالية في عدم تفويت فرصة لضرب البي بي سي".

وتعرّضت المؤسسة لهجمات من اليمين واليسار لتغطيتها السياسية في غمرة "بريكست". وخلال حملة الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر، رفض بوريس جونسون إجراء مقابلة مع مراسل في "بي بي سي" معروف بأسلوبه اللاذع ولم يعد وزراؤه يشاركون في البرنامج الصباحي على إذاعة "بي بي سي 4".

وأعلنت المتحدثة باسم الحزب العمالي (حزب المعارضة الرئيسي)، ترايسي برابن، أن "مستقبل بي بي سي مهدد فعلاً من هذه الحكومة المحافظة". وأضافت: "عدم تجريم التخلف عن سداد التعرفة الإلزامية سيحرم المؤسسة مبالغ مالية طائلة".


(فرانس برس)