إصلاحات العبادي تواجه اعتراضات سياسيّة
وقال النائب التركماني عن "دولة القانون"، عباس البياتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إصلاحات العبادي مرحّب بها وجيدة، لكن يجب أن يراعى فيها مبدأ التوازن بين الكتل السياسية والمكونات العراقيّة".
وأوضح أن "الكتل والمكونات حظيت بتأييد وانتخاب الشارع العراقي، والذي من خلاله حصلت على استحقاقاتها من مناصب في مؤسسات الدولة، ولا يمكن أنّ تحرم بعض تلك الكتل والمكونات من مناصبها واستحقاقاتها من دون غيرها"، مطالباً بأن "يكون الترشيق والدمج والإلغاء سارياً على كل المكونات والكتل كل حسب استحقاقه الانتخابي لتحظى تلك الإصلاحات بتأييد كامل".
من جهته، أشار النائب عن "مليشيا بدر"، رزاق محيبس، إلى أنّ "إصلاحات العبادي منقوصة، وجاءت على حساب بعض الكتل السياسية دون غيرها".
ودعا محيبس خلال تصريح صحافي، العبادي إلى أنّ "تكون إصلاحاته بعيدة عن المجاملات، وأن تعتمد على معيار الكفاءة والحاجة الفعلية"، لافتاً إلى أنّ "تلك الإصلاحات سترسخ مبدأ الطائفية في البلاد".
في غضون ذلك، أكّد نواب عن كتل مختلفة، أنّ "إصلاحات العبادي بحاجة إلى قرارات أخرى لتكون مكتملة فعلياً ومرضية للجميع".
ودعا النائب عن "دولة القانون"، علي الفياض، خلال مؤتمر صحافي، العبادي إلى "دمج وزارات أخرى بحسب الاختصاص وحل مكاتب المفتشين العموميين لتقليل الترهل في مؤسسات الدولة"، موضحاً أنّ "عمليات الدمج يجب أن تشمل وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة، ودمج ووزارتي الزراعة والموارد المائية، ودمج وزارتي النقل والاتصالات".
وطالب العبادي "بحلّ جميع مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل الدور الرقابي وتشكيل مديرية عامة للرقابة وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية".
بدوره، قال النائب عن "التحالف الكردستاني"، ماجد شنكالي، خلال المؤتمر المشترك، إنّ "الإصلاحات يجب أن تكون عمومية، وأن تشمل جميع الأطراف وليس البعض منها".
وأضاف أن "الإصلاحات ركزت على وزارات تعود إلى كتل مختلفة، وابتعدت عن وزارات لكتل معينة، بالتالي فيجب عند تعيين وزراء جدد أن يراعى الاستحقاق الانتخابي والكفاءة".
يذكر أن العبادي قرّر إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى مع بعضها، ضمن خطته الإصلاحيّة.
اقرأ أيضاً: واشنطن تؤيد إصلاحات العبادي وتتعهد بإرسال خبراء في الطاقة
