نظرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، الطعن المقدم من رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح ونجله، و6 آخرين، على قرار إدراجهم على "قوائم الإرهاب".
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة في 7سبتمبر/ أيلول المقبل، للاطلاع بناءً على طلب هيئة الدفاع.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، قد أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين، على "قوائم الإرهاب"، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المصري، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، ادعت ارتكابهم "عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين".
وادعت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، في تحقيقاتها أنّ "أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وحصل أبو الفتوح على المركز الرابع في أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها مصر، عام 2012، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأمس الخميس، حذرت أسرة أبو الفتوح، من مواجهته خطر الموت داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبّي المتعمد لحالته الصحّية بسجن مزرعة "طره" جنوب القاهرة، وعدم مراعاة إدارة السجن لحقوقه الإنسانية والصحّية بعد أن فقد كثيراً من وزنه، وعدم الاستجابة لطلبه إجراء الفحوص الطبّية غير المتوفرة في السجن.
بعد يوم شهد تصعيداً كبيراً في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن سقوط ثمانية شهداء فلسطينيين، أربعة منهم خلال اقتحام واسع لمخيم نور شمس، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية.
كما شهد مخيم شعفاط في القدس المحتلة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، بينما أعلن إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة محلية الصنع في حافلة إسرائيلية قرب بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
إصابة العشرات خلال إخلاء الاحتلال المصلين من الأقصى
