إصابات بسقوط صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية

إصابات بسقوط صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية

12 يناير 2020
الصورة
قصفت القاعدة بثمانية صواريخ كاتيوشا (جواهر الصمد/فرانس برس)
+ الخط -
سقطت صواريخ عدة، مساء الأحد، على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمالي بغداد) التي تستضيف قوات أميركية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.

وأكدت مصادر أمنية عراقية، لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من هذه الصواريخ أصاب أهدافه وأوقع عدداً من الإصابات.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان، حدوث إصابات في القصف، الذي تعرضت له قاعدة بلد الجوية، مشيرةً إلى أنّ القاعدة تعرضت إلى قصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.


ولفتت إلى أن القصف أسفر عن إصابة ضابطين وعسكريين اثنين من منتسبي القوة الجوية العراقية.

وفي وقت سابق، اتخذت الولايات المتحدة الأميركية، عقب تسارع الأحداث وارتفاع منسوب التهديد من قبل مليشيات عراقية مدعومة من إيران، إجراءات عسكرية جديدة بهدف تأمين قواعدها والمنشآت التابعة لها، بما فيها السفارة في بغداد، كما حلّق الطيران المروحي الأميركي بكثافة فوق مبنى السفارة خلال الساعات الماضية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة العراقية تصرّ على خروج سريع للقوات الأميركية من البلاد.

وفي السياق، شدد المتحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، سعد الحديثي، على أن انسحاب القوات الأجنبية من العراق يجب ألا يقتصر على القوات الأميركية، بل لا بد أن يشمل كل قوات التحالف الدولي الذي جاء إلى العراق بناء على طلب الحكومة العراقية السابقة، بعد اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014.

وذكر الحديثي، في حديث صحافي، أنّ الحكومة العراقية أبلغت الإدارة الأميركية، من خلال الاتصالات التي أجريت مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وقبل ذلك مع السفير الأميركي في بغداد، والوسائل الدبلوماسية الأخرى، بأن بغداد تريد تنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا القرار.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي على ضرورة وجود تعاون بين البلدين من أجل تطبيق القرار، مشيراً إلى أن قرار إخراج القوات الأجنبية لا يتعلق بالقوات الأميركية وحدها، بل بكل قوات التحالف الدولي التي جاءت إلى العراق عام 2014.

وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن بغداد لم تتلقَ عن طريق القنوات الدبلوماسية أي طلب أميركي رسمي للتعويض المالي مقابل الانسحاب، مبيناً أن الحديث في هذه القضية يجري من خلال تصريحات إعلامية.