إسرائيل تتجسّس على الفلسطينيين عبر "المنسق"
عناصر الاحتلال على الحواجز حثت على تنزيله(أحمد غرابلي/فرانس برس)
حذّر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقميّة الفلسطينية من تحميل واستخدام تطبيق "المنسق"، الذي أطلقته وحدة "تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الماضي، وادّعت فيه أنه يوفر للفلسطينيين خدمات رقميّة عدّة من ضمنها تقديم طلبات رفع المنع الأمنيّ، والتزوّد بالمعلومات الخاصّة بالتصاريح، وغيرها من الخدمات.
وأشار الائتلاف، في بيان، أمس الثلاثاء، إلى أنّ التطبيق لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل شمل الكثير من التفاصيل التي تمكّنه من الوصول إلى الملفات والبيانات والمعلومات والموقع الجغرافيّ وحتى الكاميرا الخاصة بالأجهزة الذكية، وفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، من ضمنها صحيفة "هآرتس".
وطالب الائتلاف بضرورة الحذف الفوري لمن سبق أن حمّلوا التطبيق على أجهزتهم.
وأتى التحذير بعد تجاوز عدد المحملين للتطبيق الـ 50 ألف مستخدم، بعد انتشار جائحة كورونا الأخيرة، واستغلال دولة الاحتلال الوضع الحرج للعمال الفلسطينيين واضطرارهم للمبيت عند مشغّليهم، لإجبار العمال على تحميل التطبيق، ومن خلال أصحاب العمل أحيانًا، بحسب ما أكد الائتلاف، وكذلك قيام عناصر قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز بحث العمال على تحميل التطبيق، بحجّة استمرار التنسيق بين العمال والمشغلين، إلا أن معلومات وتحقيقات صحيفة إسرائيلية قالت إن التطبيق يهدف لجمع المعلومات لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك بتتبعهم ومعرفة أماكن تواجدهم والوصول إلى بياناتهم.
وبمجرد تحميل التطبيق، يُطلب من المستخدم الموافقة على السماح للتطبيق بالوصول إلى عدد واسع من البيانات، تتضمن الموقع الجغرافي والكاميرا، والرسائل والملفات المخزنة على الجهاز الذكي. وتتجاوز شروط الاستخدام الموافقة على الوصول إلى ملفات المستخدمين، إلى الموافقة على استخدام هذه البيانات من قبل سلطات الاحتلال بغطاء قانونيّ ضد المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام عند تحميلهم التطبيق وبشكل فضفاض، بحسب الائتلاف. وأكد أنّ "هذه الإجراءات تُعدّ استغلالاً لواقع الاحتلال المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لحقوقهم الرقمية".
وقال مدير "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نديم ناشف، إنّ "هذا التطبيق يعدّ انتهاكاً فظاً للحقوق الرقميّة للفلسطينيين، فالتطبيق يجبر المستخدم على الموافقة على شروط الاستخدام والوصول إلى المعلومات التي تستعمل ضده لاحقاً أمنياً وقانونياً وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لخصوصية المواطن. علاوة على أن إجبار الفلسطينيين على تحميله يعد منافياً بشكل تامّ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الخصوصية".
من جهته، أكّد منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان محمود الإفرنجي أنّ "التطبيق يُشكل اختراقاً أمنياً خطيراً للمجتمع الفلسطيني"، موضحاً أنّه "يجمع ما بين المعلومات الشخصية في سجل الأحوال المدنية، كمكان وتاريخ الولادة، ومعلومات الأسرة والنسب والامتداد العائلي ومكان الإقامة، وما بين السجلات العسكرية، وتتبع التنقلات والحركة، ويخضعها جميعاً للفحص وفقاً للمعايير الأمنية والأوامر العسكرية لدولة الاحتلال. ويمكن للتطبيق الوصول إلى جميع المعلومات والبيانات المتوفرة على التطبيقات الأخرى في ذات الجهاز (الهاتف الذكي)، بما فيها موقع الجهاز، المكالمات الواردة والصادرة، المراسلات والبريد الإلكتروني، وسجل التطبيقات الأخرى". وأضاف "فعلياً، يعتبر تحميل التطبيق على الجهاز بمثابة استدعاء وكيل للشاباك للمرافقة الدائمة".
