إسرائيليان يبيعان الأسلحة لإيران منذ 20 عاماً

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، بالكشف عن هوية الإسرائيليين اللذين حاولا بيع أسلحة لإيران. واتضح أن أحدهما عمل في الماضي في الصناعات العسكرية الإسرائيلية طيلة 14 عاماً، وحصل على تصريح رسمي لتصدير وبيع الأسلحة خارج إسرائيل.

وتشكل تجارة الأسلحة مصدر دخل كبير في إسرائيل، ويُسمح بها عادة لجنرالات الجيش السابقين، ومن أشهرهم رئيس الحكومة السابق إيهود باراك، الذي كان يبيع السلاح في أفريقيا.

تفاصيل القصة التي نشرتها صحيفة "معاريف"، تثير أسئلة عديدة حول قدرة شخصين (قالت الصحيفة إنهما أصبحا متشددين دينياً وانضما إلى تيار "الحريديم")، على بسط شبكة تجارة واسعة تمتد من اليونان وتطال الموانئ البرتغالية مروراً بميناء هامبورغ الألماني، دون أن يكون ذلك بمعرفة جهات عليا أو جهات مختصة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة الى وقائع تتعلق بضبط التاجرين أكثر من مرة، والتحقيق معهما، وقبع أحدهما في السجن الأميركي ستة شهور.

وبحسب "معاريف"، فقد تبين من المعلومات التي أتاحت الرقابة العسكرية نشرها، أن تاجري السلاح هما أفيحاي فاينشتاين وإيلي كوهين، ويملكان شركة لتصدير الأسلحة تدعي "أر إس بي" ويقطنان في بلدة بني براك الأصولية.

وكانت صحيفة "أكتيميرني" اليونانية، نشرت يوم الاثنين الماضي، نبأ القبض على الإسرائيليين بعدما حاولا بيع قطع غيار لطائرات "فانتوم إف 4" لإيران عبر شركة وهمية في اليونان، ما يشكل خرقاً لقانون حظر بيع الأسلحة لإيران.

وقالت "معاريف" إن تحقيقات وكالات الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع وحدة يونانية مسؤولة عن مكافحة المخدرات وبيع الأسلحة والجرائم المالية، كشفت أمر صفقات الأسلحة المذكورة التي تمت على مرحلتين؛ الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2012 والثانية في شهر أبريل/نيسان 2013.

ووفقاً للمعلومات الإسرائيلية، فقد تمكّن موظفون يونانيون من تتبع حاويات محملة بقطع غيار للطائرات. وأرسلت الحاويات المذكورة من بلدتي بينيامينا وغفعات عادا في فلسطين المحتلة، القريبتين من مدينة قيسارية. وكان من المفترض أن تصل الحاويات إلى شركة يونانية وهمية تحمل اسم "تاسوس كراس"، قبل أن تتابع سيرها إلى إيران التي تملك أسطولاً من طائرات "فانتوم إف 4". وقررت المحكمة اليونانية في العام 2012 وقف إرسال الحاويات المحملة بالأسلحة وتسليمها للولايات المتحدة، بعدما تبين أن وجهتها إيران.

وذكرت "معاريف" أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها القبض على فاينشتاين وهو يحاول بيع الأسلحة إلى إيران؛ اذ سبق أن ضبطت وحدة الجرائم الدولية، بعد تحقيقات لوكالة الأمن الأميركية، كميات كبيرة من الأسلحة في العام 2004 في مخازن الشركة الوهمية، شملت قطع غيار لأجهزة إنذار، ومنظومات صاروخية من طراز "هوك" المضادة للطائرات. لكن صاحب الشركة إيلي كوهين، شريك فاينشتاين، ادعى عند التحقيق معه أن الأسلحة وصلت مخازن شركته عن طريق الخطأ.

وتبيّن في التحقيق أن كوهين كان قد اشترى تحت اسم "لايف كوهين" قطع غيار لصواريخ "هوك" وطائرات "فانتوم"، وأرسلها لشركتين إسرائيليتين هما "باد" و "ي.إس.آر"، اللتين يملكهما مع صهره افيحاي فاينشتاين، وتم تصدير هذه القطع إلى إيران سراً بعدما وصلت إسرائيل.

لكن المثير في الأمر، وفق ما نشرته "معاريف"، أن الشكوك بشأن تحول كوهين لبيع الأسلحة الى إيران، أُثيرت للمرة الأولى في العام 1992، بعدما ضبطت سلطات الجمارك البرتغالية حاويات محملة بالمحركات وقطع الغيار للمدرعات المضادة للطائرات من طراز "إم 113"، وهي في طريقها إلى إيران. وتم القبض على كوهين ومحاكمته في الولايات المتحدة، حيث حكم عليه بالسجن لمدة نصف عام، بعد التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة الأميركية.

وقالت الصحيفة إن وزارة الأمن الإسرائيلية سحبت من كوهين تصريح التجارة بالعتاد العسكري، غير أن المحكمة برأته عام 1997 من تهمة تصدير الأسلحة لإيران، واكتفت بفرض غرامة مالية عليه.

رغم ذلك، لم يوقف كوهين نشاطه في مجال تجارة الأسلحة بل واصل نشاطه بالتعاون مع صهره فاينشتاين، إلى أن تم القبض عليهما مجدداً في العام 2000 للاشتباه بتورطهما في بيع محركات وقطع غيار عسكرية للجيش الإيراني، لكن لم يتم تقديم لوائح اتهام ضدهما.

وواصل الرجلان نشاطهما إلى أن ثارت شكوك جديدة حولهما عام 2002، حيث تم اتهامهما بالسعي لتزويد سلاح البحرية الإيراني طوافات مطاطية، بعدما ضبطت السلطات الألمانية البضائع، التي كان من المفترض أن ترسل من إسرائيل إلى ميناء هامبورغ في ألمانيا، ومن هناك إلى إيران وليس إلى تايلاند، كما ادعى فاينشتاين.