إدانة فلسطينية لتغطية القضاء الإسرائيلي على جرائم جنود الاحتلال

وشددت على أن "ذلك الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي والدول كافة، مراجعة مواقفها وعلاقاتها بتلك الدولة العنصرية، رغم أن هذه الدول ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول تجاهل هذه الحقائق، تحسباً لأية عقوبات أو اتهامات قد تصدر بحقها من قبل إسرائيل أو الدولة الراعية لها".

ولفتت إلى أن "أجهزة ووحدات التحقيق والمؤسسة القضائية في إسرائيل تثبت، يوما بعد يوم، عنصريتها وفاشيتها وازدواجية المعايير التي تنتهجها، في التفرقة والتمييز في تعاملها بين اليهودي من جهة والفلسطيني من جهة أخرى، وما يشاع عن وجود تحقيقات تجريها تلك الأجهزة الوحدات، لا يعدو كونه تضليلاً وإجراءات وهمية، وحتى إن وجدت فهي لمعاقبة الفلسطيني أشد عقاب، وإدانته حتى لو كان بريئاً، في وقتٍ تفتح فيه مسارات لا تمت للقانون بصلة أمام عناصر الإرهاب اليهودي لتخليصها من العقاب، وتبرئتها مهما كان حجم الأدلة التي تدينها، حتى وإن كانت موثقة بالصوت والصورة، عبر التلاعب بالأدلة وتغييبها، للاختباء خلف عدم وجود إثباتات كافية، تمهيدا إلى إطلاق سراح تلك العناصر الإرهابية، هذا إن كانت قد اعتقلت أصلاً". 

وقالت الخارجية إن "آخر مسرحيات أجهزة الاحتلال ما تم الكشف عنه مؤخراً، من اتفاق لإطلاق سراح المستوطن الإرهابي إليه نتيف من مستوطنة يتسهار، بين جهاز المخابرات الإسرائيلية- الشاباك وفريق الدفاع عن المستوطن المذكور، علماً أن الشاباك أكد في إحدى جلسات محاكمته، أنه "ناشط متطرف ينتمي لشبيبة التلال ومتورط في نشاطات عنيفة اتجاه الممتلكات العربية وعرض حياة الناس الفلسطينيين للخطر".

وأشارت خارجية فلسطين إلى أن "فريق الدفاع عن المستوطن، ينتمي لمنظمة "حننو" المتخصصة في المرافعة عن عناصر الإرهاب اليهودي. ليس هذا فقط، فقبل أيام قليلة قررت وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة الاحتلال إغلاق ملف التحقيق في اعتداء عناصر من الشرطة الإسرائيلية على شابين فلسطينيين من القدس وهما مكبلان، مستخدمين غاز الفلفل ومسدس الصاعق الكهربائي، رغم وجود شريط فيديو يوثق عملية الاعتداء عليهما، دون أي مبرر، سوى عنصرية وهمجية وكراهية عناصر الشرطة لكل من هو عربي فلسطيني".