إدانة حقوقية لأحكام بإعدام 37 مصرياً: "مذبحة قضائية"
أحكام الإعدام تتزايد في مصر (Getty)
دانت حركة "ضد الإعدام" الحقوقية المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بإعدام 37 معتقلا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس 1"، والتي يحاكم فيها 208 معتقلين، وقالت إن الحكم "سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في التاريخ القضائي المصري".
وقضت المحكمة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقًا على ضابط الجيش المصري السابق هشام عشماوي، و36 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 متهمًا، في قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، كما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا بحق 15 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهمًا، والمشدد 5 سنوات لـ52 متهمًا.
ويتزايد عدد المنفذة بهم أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/تموز 2013، حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات إلى العدالة.
ورصدت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، في تقريرها الشهري، وقوع 326 انتهاكًا مختلفًا، مارستها السلطات المصرية بحق مدنيين خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وشملت الانتهاكات 29 حالة قتل خارج إطار القانون، بينهم طفلان من محافظة شمال سيناء، وست حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز، و27 حالة تعذيب فردي لمعتقلين، و3 حالات تعذيب جماعي لمعتقلين.
كما رصدت الحركة المعارضة 30 حالة إهمال طبي في مراكز ومقار الاحتجاز المختلفة، و125 حالة إخفاء قسري، و76 حالة عنف من الدولة، وأفاد التقرير بظهور 242 مختفيًا قسريًا في النيابات وأقسام الشرطة بعد فترات متباينة من الاختفاء.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحركة قد رصدت وقوع 285 انتهاكًا متنوعًا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بينها 3 حالات قتل، إحداها لطفل عمره 9 سنوات في شمال سيناء برصاصة طائشة، و7 حالات وفاة في أماكن الاحتجاز، و15 حالة تعذيب جماعي، و45 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و129 حالة اختفاء قسري، و33 حالة عنف من قبل الدولة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك".
وحث المكتب السلطات المصرية على وقْف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير القانونية، والمحاكمات العادلة.
ويتزايد عدد المنفذة بهم أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/تموز 2013، حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات إلى العدالة.
ورصدت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، في تقريرها الشهري، وقوع 326 انتهاكًا مختلفًا، مارستها السلطات المصرية بحق مدنيين خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وشملت الانتهاكات 29 حالة قتل خارج إطار القانون، بينهم طفلان من محافظة شمال سيناء، وست حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز، و27 حالة تعذيب فردي لمعتقلين، و3 حالات تعذيب جماعي لمعتقلين.
كما رصدت الحركة المعارضة 30 حالة إهمال طبي في مراكز ومقار الاحتجاز المختلفة، و125 حالة إخفاء قسري، و76 حالة عنف من الدولة، وأفاد التقرير بظهور 242 مختفيًا قسريًا في النيابات وأقسام الشرطة بعد فترات متباينة من الاختفاء.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك".
وحث المكتب السلطات المصرية على وقْف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير القانونية، والمحاكمات العادلة.