إجراءات عراقية لمكافحة الابتزاز بانتحال صفة عسكرية

إجراءات عراقية لمكافحة الابتزاز بانتحال صفة عسكرية

28 مايو 2018
الشرطة العراقية تطارد عصابات الابتزاز (أحمد هوافق/فرانس برس)
+ الخط -
اتخذت السلطات العراقية إجراءات رادعة لمكافحة جرائم انتحال الصفات العسكرية أو الرسمية المدنية، بعد أن باتت هذه الظاهرة تشكل خطرا على المواطنين، خصوصا أنه يتم استغلالها للقيام بعمليات ابتزاز أو الحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل خدمات وهمية.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، لـ"العربي الجديد": "مسألة انتحال الصفات والمناصب، منتشرة في أغلب المحافظات العراقية، ومنتحلو الصفات يحصلون على هويات مزورة بأسماء الشخصيات التي ينتحلونها، وبعضهم ينتحلون هويات شخصيات عسكرية ويرتدون الملابس العسكرية".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "هناك عصابات متخصصة في الجريمة، وتتعامل مع المواطنين لتخليص المعاملات وتسهيل المهام الصعبة في دوائر الدولة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهؤلاء يقومون بتلك المهام في كافة مؤسسات الدولة بطرق غير قانونية. الوزارة تلاحق هذه العصابات للحد من نشاطها، وألقت القبض على عدد منها، لكن لا يزال هناك نشاط واضح للعصابات التي لم يتم القضاء عليها".

وأشار إلى أنّ "الوزارة اتخذت إجراءات مشددة، وفعّلت العمل الاستخباري للإطاحة بهذه العصابات، كما أعدت قاعدة معلومات للمتورطين في تلك الجريمة، وتتابع تحركات عدد منهم. ونأمل أن هذه الإجراءات ستحد بشكل كبير من عمل تلك العصابات".

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إنّ "محكمة جنايات محافظة المثنى أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 30 عاما بحق 5 مدانين بانتحال صفات عسكرية ومدنية".

وأوضح أنّ "أحد المتهمين انتحل صفة ضابط برتبة لواء في رئاسة الجمهورية، وقام مع مجموعته بابتزاز مدير مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، والاحتيال عليه بمبلغ 20 ألف دولار"، مؤكدا أنّ "المتهم نفسه قام بابتزاز مدير زراعة المثنى، والحصول على مبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، فضلا عن ابتزاز موظف يعمل مديرا لقسم الصيدلة في دائرة صحة المثنى".

ويؤكد مواطنون أنّ ضعف سلطة الدولة هو السبب الرئيس وراء النشاطات الخارجة عن القانون، ومنها انتحال الشخصيات.

وقال غالب الحامدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه العصابات استغلت ضعف سلطة الدولة، وهيمنة الأحزاب على مؤسساتها، وانتشار الفساد في السلطة القضائية، لتنفيذ أعمالها الخارجة عن القانون. لا يمكن الحد من جرائم هذه العصابات إلا باتخاذ الإجراءات الرادعة، ومضاعفة العقوبات بحق هذه العصابات".