أوّل أزمة بعد المصالحة: إغلاق بنوك غزة بسبب الرواتب

 في الوقت الذي أعلن فيه محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، جهاد الوزير، عن فتح البنوك أمام المتعاملين اليوم الأحد، منعت الشرطة التابعة لحركة "حماس" دوام موظفي المصارف، وأبقتها مغلقة، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين المعينين من الحكومة المقالة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، قال خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنّه تمّ تشكيل لجان اقتصادية ومالية، لدراسة الأوضاع المترتبة على المصالحة، وحل المشاكل العالقة، وإنّ الحكومة ستأخذ بنتائج هذه اللجان.

ويرجع رفض شرطة (حفظ النظام) التابعة لحركة "حماس" في غزة، إلى عدم صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة المقالة السابقة، منذ عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، كانوا يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية المقالة، وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرفت حكومة التوافق الفلسطينية، رواتب الموظفين، دون إدراج رواتب موظفي الحكومة المقالة.

وقال محافظ المركزي في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة عنه، إن اليوم الأحد هو يوم عمل طبيعي للبنوك العاملة في قطاع غزة، وبإمكان عملاء البنوك التوجه إلى الفروع لإكمال معاملاتهم البنكية، دون أيّ تغييرٍ أو مشاكل.

ودعا المحافظ، قوات حفظ النظام العاملة في قطاع غزة، إلى تسهيل عمل البنوك في القطاع، وتمكين المواطنين من التوجه إليها، وأشار إلى أنّه لا يمكن تعطيل عمل القطاع المصرفي في غزة.

لكن بعض موظفي البنوك والعملاء، المتواجدين أمام البنوك في غزة، قالوا لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات الشرطة منعتهم من الاقتراب من أبواب الفروع المغلقة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وقال خليل أبو عواد، أحد المتعاملين مع البنوك في القطاع، إنه توجه صباح اليوم إلى الفرع، لسحب راتبه الذي صرف نهاية الأسبوع الماضي، "إلا أنني لم أتمكن من الوصول بسبب منع الشرطة موظفي البنوك من فتح أبوابها".

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت الخميس الماضي، إنها ستقوم بتحويل رواتب الموظفين التابعين للحكومة المقالة، بأسرع وقت ممكن.