أول محاكمة عن بُعد بتاريخ الأردن عبر الربط التلفزيوني

24 يوليو 2019
الصورة
مركز الإصلاح والتأهيل في الجويدة (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)


عقدت محكمة جنايات عمّان اليوم الأربعاء، أولى جلسات المحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة بالربط تلفزيوني بين محكمة بداية عمان، ومركز الإصلاح والتأهيل في الجويدة، في سابقة تعد الأولى بتاريخ القضاء الأردني.

وطلب المتهم خلال المحاكمة الأولى أن تكون جلسة المحاكمة المقبلة عن طريق الربط التلفزيوني أيضاً، بعد أن سأله القاضي إن كان يود الحضور إلى قاعة المحكمة أو أن تكون المحاكمة من مركز الإصلاح والتأهيل.

ويعد مشروع استخدام الوسائل التقنية في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد أحد أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل الأردنية لعام 2019 والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي قدمت كامل التجهيزات والمعدات الإلكترونية اللازمة، إضافة إلى الاستشارات والدراسات اللازمة لتنفيذه.

وقال وزير العدل، بسام التلهوني، خلال مؤتمر الصحافي، إن هذا المشروع هو نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية في المملكة الأردنية، وسابقة بتاريخ القضاء الأردني، مبيناً أنه سيطبق بالتعاون مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام كأحد المشاريع المهمة ضمن محور القانون في خطة أولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020).

وأعلن الوزير عن إطلاق مشروع "المحاكمة عن بعد" في مرحلته الأولى لدى محكمة بداية عمان ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة، والذي يصب في مصلحة جميع أطراف الدعاوى الجزائية، ويهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء عن بعد. ويساعد النظام الجديد في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من وإلى مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويأتي إطلاق مشروع المحاكمة استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه: "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".

وأكد التلهوني أن نظام المحاكمة عن بُعد باسخدام التقنيات الحديثة في سماع الشهود وإجراءات المحاكمة، سيراعي توفير الوسائل وضمانات المحاكمة اللازمة لتمكين المدعي العام أو القاضي من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني ومن سماعه بوضوح، إضافة إلى التثبت من هوية الشخص وكافة الشروط التي يتطلبها القانون، والتحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة، لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.

وتابع "خطة العمل لاستكمال مشروع المحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بين عدة محاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، ستنفذ تباعاً وعلى فترات زمنية متقاربة لتغطية أهم المحاكم ومراكز الإصلاح في المملكة".

دلالات

تعليق: