السويد تسجل أول إدانة لجندي في النظام السوري بتهمة "جرائم حرب"

04 أكتوبر 2017
الصورة
مطالبات بإدانة وملاحقة جرائم النظام السوري (فرانس برس)
+ الخط -
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه ولأول مرة، بعد ست سنوات من الحرب في سورية، أدان القضاء السويدي أحد أفراد جيش النظام السوري بجريمة حرب، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر بعد اتهامه بانتهاك الكرامة البشرية، بعد أن التقط صورة وهو يضع حذاءه فوق جثة.


ومع أن كثيراً من الصور والجرائم الشبيهة حدثت وتحدث في سورية يومياً، إلا أن الإجراء يعتبر حدثا بارزاً، حسب خبراء قانونيين، خاصة أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مجرم من طرف النظام السوري إلى محكمة خارجية. وهو يعطي إضافة إلى ذلك، أملا في أن المحاكم خارج سورية يمكن أن تدين مجرمي الحرب، في الصراع الذي راح ضحيته نصف مليون شخص حتى الآن، وما زال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يبحث فيه عن فرصة للبقاء.

وفي الوقت الذي تتصاغر فيه الآمال بانتقال سياسي في البلاد سيفضي إلى محاسبة كاملة عن الجرائم، يقول الحقوقيون السوريون والدوليون إن هناك ضرورة جديدة الآن للبحث عن سبل أخرى لتوثيق جرائم الحرب والمعاقبة عليها. ورأوا بالتالي أن هذا النصر البسيط، يمكن أن يكون واعدا. 

كما توفر هذه الإدانة نموذج اختبار لكيفية استخدام وثائق من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعتبر سجلاً ضخماً لمواد حول جرائم شبيهة.

ووصل الجندي المتهم محمد عبد الله (32 عاما)، قبل ثلاث سنوات إلى السويد، حيث رصده لاجئون سوريون آخرون من خلال مشاركاته على فيسبوك. وربطوه بالصورة التي كان قد نشرها في وقت سابق، وهو يقف فوق أكوام من الجثث ويبتسم.


في البداية، اتهمه المدعي العام، هنريك أتوربس، بقتل الأشخاص الظاهرين في الصورة، ولكن المحكمة قضت بأن الصورة لا يمكن أن تثبت ذلك. ولهذا السبب، قدم أتوربس قضية ثانية، متهما عبد الله بانتهاك كرامة الرجل الميت.

وقال أتوربس في مقابلة هاتفية: "هناك واجب دولي للعمل على هذه الجرائم". وأضاف أنه "لا يجب أن تكون السويد مكانا آمنا لمجرمي الحرب".

وجاء هذا القرار بعد أشهر من انتكاسة جهود الادعاء الشبيهة فى إسبانيا. وفي يوليو/ تموز، ألغيت هناك قضية اتهمت كبار المسؤولين السوريين بارتكاب جرائم حرب في مقتل شخص، بعد أن رصدت شقيقته جثته بين صور ضحايا التعذيب، التي قام أحد المنشقين بتهريبها من سجون النظام السوري. وكانت محكمة إسبانية وضعت القضية ضمن نطاق مسؤولياتها، لأن شقيقة الضحية مواطنة إسبانية، لكن لجنة أعلى رفضت هذا المبرر.


وقد حقق المدعون العامون في السويد وألمانيا مزيداً من التقدم باستخدام المبدأ القانوني نفسه، الذي يطلق عليه اسم "الولاية القضائية العالمية". ويشير هذا المبدأ إلى أن المحاكم المحلية يمكن أن تحاكم جرائم حرب تحدث خارج أراضيها.


ويتابع المحققون السويديون قضايا ضد 13 شخصاً آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية، وتحقق السلطات الألمانية مع 17 شخصاً من سورية والعراق، وفقاً لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي صدر أمس الثلاثاء.

وبينما تركز السويد على الحالات المتصلة، وهي أن يكون متهم أو ضحية أو شاهد في السويد، تعالج ألمانيا قضايا على أساس الولاية الدولية الكاملة للقضاء، من دون أن تكون هناك أي صلة للقضية بالبلاد.

وقد أدانت كل من الدولتين مقاتلين من  تنظيم "داعش" الإرهابي ومن فصائل سورية، ويقول حقوقيون إنها خطوة نحو المساءلة. ولكنهم يشيرون إلى غياب الجهود لمقاضاة مسؤولي النظام، وهو ما قد يعطي انطباعاً بأن السلطات الأوروبية لا تهتم إلا بأعضاء مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، ويمكن أن يشكلوا تهديدا إرهابيا، بحسب "النيويورك تايمز".


 واستخدمت روسيا، أقوى الدول الداعمة للنظام السوري، حق النقض الدولي في مجلس الأمن، من أجل منع إحالة المشتبه بارتكابهم جرائم الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن هناك تحديات حتى في البلدان التي تبذل أوسع الجهود. ودعت المجموعة السويد إلى زيادة إجراءاتها من أجل محاسبة المتهمين، وتطوير عملية التواصل باللغة العربية من أجل إخبار اللاجئين أن بإمكانهم تقديم شكاوى.



المساهمون