أمطار الجزائر تلهب أسعار الخضر والفواكه

07 نوفمبر 2018
الصورة
أرجع الباعة الزيادة في الأسعار إلى تراجع المعروض(Getty)

ألهبت أولى أمطار وثلوج خريف الجزائر، المتساقطة طيلة الأيام الماضية، الأسعار في أسواق الخضر والفواكه، في الوقت الذي ندر فيه المعروض من بعض الأصناف في الأسواق.

في سوق "الحراش" للخضر والفواكه في الضاحية الشرقية من العاصمة الجزائرية، الذي يشهد إقبالاً كبيراً، زادت أسعار الخضر والفواكه بأكثر من 40%، فيما اعتبر تجار في جولة لـ"العربي الجديد" بالسوق، أن ارتفاع الأسعار منطقي في ظل الظروف المناخية التي يعيشها الشمال الجزائري.

وفي سوق "رافيقوا - الأربعاء" لبيع الخضر والفواكه بالجملة في الضاحية الجنوبية من العاصمة الجزائرية، لاحظت "العربي الجديد" ارتفاعا مماثلا للأسعار، وأرجع الباعة هذه الزيادة إلى تراجع المعروض.

وقال محمد تاج الدين، وهو تاجر في السوق، لـ"العربي الجديد"، إن العرض من طرف المزارعين تراجع بين 50% و60% خاصة بالنسبة للبطاطا التي تعد أكثر الخضر طلبا واستهلاكا.

وأضاف أن "التقلبات الجوية التي شهدتها محافظات الشمال في الأيام الأخيرة، والتساقط الكبير للأمطار عرقلت عمليات تموين السوق بالسلع اللازمة، ما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب وبالتالي ارتفعت الأسعار".

وبحسب علي كتو، رئيس الغرفة الزراعية لمحافظة غليزان (ثاني المحافظات إنتاجا للبطاطا)، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن مزارعي المحافظة لم يجمعوا البطاطا منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب تساقط الأمطار والثلوج في المحافظة.

وقال: "أمرنا بتوزيع البطاطا المخزنة في غرف التبريد، ولكن حالة بعض الطرقات السيئة حالت دون تموين أسواق الجملة وسط وغرب البلاد".

من جانبه، أشار محمد عليوي، رئيس اتحاد المزارعين الجزائريين، إلى أن معروض الحمضيات تراجع بنسبة 50% خلال 5 أيام.

لكن المواطن نور الدين كتال، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار تواصل الارتفاع منذ بداية العام الجاري بحجج مختلفة، ففي الصيف يُقال لنا الجفاف، وفي الشتاء يقال لنا الأمطار والثلوج، حتى البقوليات لم تسلم، بالرغم من كونها غير معنية بالمناخ".

وشهدت القدرة الشرائية للجزائريين تراجعا كبيرا منذ بداية 2018، وذلك بعد تعويم قيمة الدينار من طرف مصرف الجزائر المركزي. ووفق ما قاله وزير المالية عبد الرحمان راوية، في تصريحات صحافية أخيرا، فإن الدينار فقد 11% من قيمته أمام الدولار و22% أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وتوقعت الحكومة الجزائرية لدى إعداد موازنة 2019، أن يواصل احتياطي البلاد من العملة الصعبة تراجعه في السنوات الثلاث المقبلة.

ووفق حسابات حكومة أحمد أويحيى، وصل احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي في النصف الأول من 2018 إلى حوالي 88.61 مليار دولار، لينخفض إلى 62 مليار دولار في العام المقبل وإلى 47.8 مليار دولار في 2020، ثم إلى 33.8 مليار دولار في 2021.

وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي عند مستوى 97.33 مليار دولار، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفق بيانات البنك المركزي. وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع، حيث تخطت الاحتياطات 194 مليار دولار في نهاية 2013.