ألمانيا تستضيف مؤتمراً دولياً لدعم السودان
يشارك في المؤتمر أكثر من 40 شخصية من ممثلي الدول الأوروبية والاتحاد الأفريقي والدول العربية والولايات المتحدة الأميركية ومنظمات دولية، ويمثل ألمانيا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى جانب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وتفيد التقارير الألمانية بأن الكلمات خلال المؤتمر، ستركز على أهمية تأمين مستقبل أفضل للبلد الواقع في شمال شرق أفريقيا، والذي يتمتع بإمكانات هائلة في العديد من القطاعات، بينها الطاقة والزراعة والموارد المعدنية من النفط والحديد والذهب واليورانيوم.
كما تركز الكلمات على إزالة عقبات التجارة والاستثمار، بعد عام من تقاسم السلطة ووصول مدني إلى رئاسة الحكومة نتيجة ثورة الشعب السوداني، حيث يعيش 60% من المواطنين تحت خط الفقر.
ومن المقرر أن يتم إنشاء صندوق لدعم الأسر الفقيرة بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وحيث العمل الحثيث أيضاً لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، بعد الهجمات التي طاولت سفارتيها في نيروبي ودار السلام عام 1998، مما جعل المعاملات المالية أو حتى الاستثمارات مستحيلة، وتشكل الآن عقبة رئيسية لتحقيق انتعاش اقتصادي بعد التغيير السلمي.
وفي السياق، كانت هناك مطالبات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبيل المؤتمر، للتشديد على إجراء إصلاحات هيكلية. وأبرزت المنظمة، أنه، وبعد عام من التغيير، لم يحرز أي تقدم يذكر فيما يتعلق بالإصلاحات الحاسمة في السلطة القضائية، مشيرة إلى أن عددا من مجرمي الحرب شغلوا مناصب مهمة، بينهم الرئيس الثاني للجنة الانتقالية محمد حماد داغو، المشارك في ارتكاب جرائم حرب في دافور.
وتحت عنوان "لن نترك السودان يسقط"، كتب الوزير الألماني ماس والمنسق الأوروبي بوريل، مقالة مشتركة لشبكة التحرير الألمانية نشرت اليوم الخميس، لفتا فيها إلى أهمية المؤتمر للشعب السوداني الذي يعاني من الأزمات.
وأثنيا على "عمل حمدوك في تنفيذ تغييرات وإجراء إصلاحات اقتصادية مهمة وسياسية جريئة، تشمل خطوات مصالحة في البلاد"، مبرزين أيضاً أنّ المفاوضات مع العديد من الجماعات المتمردة تحرز تقدماً، فضلاً عن صرورة عمل الحكومة على رفع مستوى الحريات الأساسية وتعزيز الاقتصاد.
علاوة على ذلك، أشار ماس وبوريل إلى أن "الدعم السياسي والمالي الدولي ضروري لضمان عملية الانتقال في هذه المرحلة الحرجة، ولمكافأة جهود السودان"، ولفتا إلى أن "الهدف هو جمع أموال كافية لإطلاق برنامج اجتماعي مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، وضمان أن يفتح صندوق النقد الدولي الطريق أمام السودان لتخفيف عبء الديون".
