أكبر زيادة للنمو الاقتصادي الفرنسي منذ 2011
بلغ النمو في فرنسا عتبة 2% الرمزية متجاوزاً التوقعات لعام 2017، ما يشكل إنجازاً جديداً للرئيس إيمانويل ماكرون بعد النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة على صعيد البطالة.
وأشار تقدير جديد نشره معهد الإحصاءات اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي الناتج الداخلي زاد 2% وليس 1.9% كما كان متوقعاً، ما يشكل الزيادة الأكبر منذ عام 2011.
ومردُّ هذا التحسن إلى نمو أكثر دينامية من المتوقع في الربع الاول حيث سجل اجمالي الناتج الداخلي زيادة 0,7% بدلاً من 0.6%، بحسب ما أفاد المعهد الحكومي في بيان. أما التقديرات للفصول الثلاثة الأخرى فظلت دون تغيير.
ويفوق هذا النمو السنوي بشكل كبير ما تحقق عام 2016، إذ استقرت زيادة اجمالي الناتج الداخلي على 1.1%، لكنه لا يزال أدنى من منطقة اليورو التي سجلت نمواً بنسبة 2.5% عام 2017، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".
وتشكل هذه النتائج خبراً ساراً للحكومة التي كانت عولت في قانونها المالي الأخير على تحسن النشاط 1.7%، خصوصاً لماكرون الذي عليه أن يثبت أن إصلاحاته تدعم النمو وتحفزه كما تعهد خلال حملته الانتخابية.
(فرانس برس)
وأشار تقدير جديد نشره معهد الإحصاءات اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي الناتج الداخلي زاد 2% وليس 1.9% كما كان متوقعاً، ما يشكل الزيادة الأكبر منذ عام 2011.
ومردُّ هذا التحسن إلى نمو أكثر دينامية من المتوقع في الربع الاول حيث سجل اجمالي الناتج الداخلي زيادة 0,7% بدلاً من 0.6%، بحسب ما أفاد المعهد الحكومي في بيان. أما التقديرات للفصول الثلاثة الأخرى فظلت دون تغيير.
ويفوق هذا النمو السنوي بشكل كبير ما تحقق عام 2016، إذ استقرت زيادة اجمالي الناتج الداخلي على 1.1%، لكنه لا يزال أدنى من منطقة اليورو التي سجلت نمواً بنسبة 2.5% عام 2017، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".
وتشكل هذه النتائج خبراً ساراً للحكومة التي كانت عولت في قانونها المالي الأخير على تحسن النشاط 1.7%، خصوصاً لماكرون الذي عليه أن يثبت أن إصلاحاته تدعم النمو وتحفزه كما تعهد خلال حملته الانتخابية.
(فرانس برس)