أعضاء في الكونغرس يطالبون أوباما بتشديد الحظر على إيران
كيري أثناء ادلائه بافادات حول ايران بالكونجرس
دعا كل من السيناتور الاميركي مارك كيرك وعضو الكونغرس الاميركي روبرت مينينديز، الرئيس باراك أوباما الى إلغاء الرفع الجزئي للعقوبات على إيران وتشديد الحظر إذا مضت طهران في تنفيذ صفقة مقايضة النفط بالسلع مع روسيا. وذلك حسب ما ذكرته مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية التي يوجد مقرها في واشنطن.
ويذكر أن إيران وقّعت في نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقاً في فيينا مع مجموعة "5+1" لتجميد برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للحظر الاميركي المفروض عليها. وحسب تعليقات رئيس مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية في واشنطن، فإن اتفاقية مقايضة النفط بالسلع مع موسكو باتت في مراحل التوقيع الاخيرة. وتقضي الاتفاقية بتصدير إيران 500 ألف برميل نفط يومياً الى روسيا وتتسلّم مقابله سلعاً روسية. وتقدّر قيمة الصفقة بحوالى 20 مليار دولار. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد تعهّد للولايات المتحدة بعدم توقيعها، ولكن ذلك كان قبل تصاعد النزاع بين روسيا وبين الغرب حول أوكرانيا. وقال أعضاء في الكونغرس وخبراء، أمس الثلاثاء، إن إيران تستغل الاتفاق الجزئي لبناء ترسانة عسكرية والحصول على مزايا تجارية واقتصادية. وحذر أعضاء في الكونغرس، من بينهم السيناتور كلارك، من الحزب الجمهوري، من مغبّة تغاضي الولايات المتحدة عن صفقة المقايضة بين طهران وموسكو التي ربما تستغلها طهران لاستيراد معدات خطرة لبرنامجها النووي.
ومنذ توقيع الاتفاق الجزئي لتجميد البرنامج النووي الايراني، زادت إيران من صادراتها النفطية، حيث ارتفعت هذه الصادرات، خلال الأشهر الماضية، إلى ما يفوق مليون برميل يومياً. وتترقب الشركات الاوروبية بلهفة شديدة دخول السوق الايراني. وفي هذا الصدد، قال مارك دوبويتز، الخبير الاميركي في الشؤون الايرانية، في إفادته أمام الكونغرس الشهر الماضي: "سيكولوجية السوق ورجال الاعمال في إيران تشهدان تحوّلاً إيجابياً منذ توقيع الاتفاق... كما أن الشركات العالمية بدأت تضع عينها على السوق الايراني الضخم". ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار إيران أكثر من مئة وفد تجاري وممثلون لشركات من أنحاء العالم على الرغم من أن الحظر التجاري على طهران لا يزال قائماً، ورغم أن حزمة الاعفاءات التي تضمّنها اتفاق "جنيف المؤقت" لم تتعدَّ 7 مليارات دولار من بينها 4.2 مليارات دولار من الاموال المجمّدة في البنوك العالمية والباقي إعفاءات استيراد سلع ضرورية.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران على وشك أن يبدأ بالتعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي. وقال مساعد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مارتن سريسول، في بيان الشهر الماضي: "إيران تقف الآن على مفترق طرق". وزار فريق من صندوق النقد الدولي طهران في بداية العام الجاري، وهو ما يعدّ مؤشراً على قوة الدفع المتزايدة باتجاه إعادة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي. وهذا هو أول تقرير دوري بشأن الاقتصاد الإيراني يصدره الصندوق منذ أكثر من عامين.
ولاحظ الصندوق أن التضخم هبط بشكل سريع من حوالى 45% في يوليو/ تموز 2013 إلى أقل من 30% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يرجع، جزئياً، إلى تشديد البنك المركزي الايراني لسياسات الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية. وتوقع الصندوق أن ينهي التضخم السنة المالية الحالية عند 20 إلى 25%، لكن، سريسول قال: "إن إيران ما زالت تواجه خطر ركود تضخمي، وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع". وأوصى سريسول بسلسلة إصلاحات اقتصادية، من بينها تشديد السياسة النقدية في كبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة.
ويذكر أن إيران وقّعت في نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقاً في فيينا مع مجموعة "5+1" لتجميد برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للحظر الاميركي المفروض عليها. وحسب تعليقات رئيس مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية في واشنطن، فإن اتفاقية مقايضة النفط بالسلع مع موسكو باتت في مراحل التوقيع الاخيرة. وتقضي الاتفاقية بتصدير إيران 500 ألف برميل نفط يومياً الى روسيا وتتسلّم مقابله سلعاً روسية. وتقدّر قيمة الصفقة بحوالى 20 مليار دولار. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد تعهّد للولايات المتحدة بعدم توقيعها، ولكن ذلك كان قبل تصاعد النزاع بين روسيا وبين الغرب حول أوكرانيا. وقال أعضاء في الكونغرس وخبراء، أمس الثلاثاء، إن إيران تستغل الاتفاق الجزئي لبناء ترسانة عسكرية والحصول على مزايا تجارية واقتصادية. وحذر أعضاء في الكونغرس، من بينهم السيناتور كلارك، من الحزب الجمهوري، من مغبّة تغاضي الولايات المتحدة عن صفقة المقايضة بين طهران وموسكو التي ربما تستغلها طهران لاستيراد معدات خطرة لبرنامجها النووي.
ومنذ توقيع الاتفاق الجزئي لتجميد البرنامج النووي الايراني، زادت إيران من صادراتها النفطية، حيث ارتفعت هذه الصادرات، خلال الأشهر الماضية، إلى ما يفوق مليون برميل يومياً. وتترقب الشركات الاوروبية بلهفة شديدة دخول السوق الايراني. وفي هذا الصدد، قال مارك دوبويتز، الخبير الاميركي في الشؤون الايرانية، في إفادته أمام الكونغرس الشهر الماضي: "سيكولوجية السوق ورجال الاعمال في إيران تشهدان تحوّلاً إيجابياً منذ توقيع الاتفاق... كما أن الشركات العالمية بدأت تضع عينها على السوق الايراني الضخم". ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار إيران أكثر من مئة وفد تجاري وممثلون لشركات من أنحاء العالم على الرغم من أن الحظر التجاري على طهران لا يزال قائماً، ورغم أن حزمة الاعفاءات التي تضمّنها اتفاق "جنيف المؤقت" لم تتعدَّ 7 مليارات دولار من بينها 4.2 مليارات دولار من الاموال المجمّدة في البنوك العالمية والباقي إعفاءات استيراد سلع ضرورية.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران على وشك أن يبدأ بالتعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي. وقال مساعد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مارتن سريسول، في بيان الشهر الماضي: "إيران تقف الآن على مفترق طرق". وزار فريق من صندوق النقد الدولي طهران في بداية العام الجاري، وهو ما يعدّ مؤشراً على قوة الدفع المتزايدة باتجاه إعادة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي. وهذا هو أول تقرير دوري بشأن الاقتصاد الإيراني يصدره الصندوق منذ أكثر من عامين.
ولاحظ الصندوق أن التضخم هبط بشكل سريع من حوالى 45% في يوليو/ تموز 2013 إلى أقل من 30% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يرجع، جزئياً، إلى تشديد البنك المركزي الايراني لسياسات الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية. وتوقع الصندوق أن ينهي التضخم السنة المالية الحالية عند 20 إلى 25%، لكن، سريسول قال: "إن إيران ما زالت تواجه خطر ركود تضخمي، وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع". وأوصى سريسول بسلسلة إصلاحات اقتصادية، من بينها تشديد السياسة النقدية في كبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة.
