أسعار الوقود تعود للارتفاع في المغرب

وارتفعت أسعار السولار، صباح اليوم الثلاثاء، من 9.50 دراهم إلى 9.85 دراهم (دولار تقريباً)، فيما زادت أسعار البنزين في المتوسط من 10.90 دراهم إلى 11.10 درهماً (1.15 دولار تقريباً)، حيث وصلت الزيادة على التوالي إلى 35 و20 سنتيماً.

وسُجلت تلك الأسعار، حسب ما لاحظه "العربي الجديد" في محطات الوقود بالدار البيضاء، علماً أن الأسعار ترتفع في المدن البعيدة عن العاصمة الاقتصادية، متأثرة بتكلفة النقل.

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد فترة هدوء في حركتها، غير أنه يتجلى أن سعر السولار وصل اليوم الثلاثاء إلى المستوى ذاته الذي بلغه تقريباً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويذهب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن مستوى الأسعار الحالي يُعزى إلى أنّ الحكومة لم تتمكن من اتخاذ قرارات من أجل تهدئة حركة الأسعار، بعدما كانت قد لوّحت بتسقيف أرباح الشركات، غير أنه تجلى أن مفعول مثل ذلك القرار لن يكون قوياً، بينما اعتبر مجلس المنافسة أنه غير مبرر من الناحية القانونية.

وشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنه يفترض في الحكومة، من أجل التخفيف عن المستهلك، العمل على تبني قانون يضبط هوامش أرباح شركات المحروقات، سواء عبر تحديد نسبة للأرباح أو تحديد نطاق لها.

ويؤكد أن المستهلك يتحمل تكاليف كبيرة، بسبب الضرائب الكبيرة التي يؤديها، سواء عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أنه يجب على المستهلك المقارنة بين الأسعار بين المحطات، واختيار تلك التي تلائم قدرته الشرائية، ما سيدفع المحطات التي تفرض أسعار مرتفعة على خفضها.

وأوصت جبهة إنقاذ مصفاة المحمدية، في نهاية الأسبوع الماضي، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعاً لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.

ويعمد المغرب منذ إغلاق مصفاة النفط قبل أربعة أعوام إلى استيراد النفط المكرر، الذي تؤكد شركات الوقود أن كلفته تحدد بالأخذ بالاعتبار ثمن المكرَّر في السوق الدولية والنقل والتأمين والضرائب المتمثلة، بشكل خاص، بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.

وينتظر المغاربة صدور تقرير مجلس المنافسة عن سوق المحروقات، في سياق الحديث عن تحقيق الشركات أرباحاً كبيرة، حيث قدرها اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنحو 2.3 مليار دولار.

وينكبّ المجلس على التحقيق، بعد توصله بطلب إحالة من اتحاد مهنيين في قطاع النقل، تلتمس منه البحث في ما إذا كان سوق المحروقات، يعرف نوعاً من الاتفاق الصريح أو الضمني بين الشركات الفاعلة في القطاع، بما يفضي إلى خرق شروط المنافسة.

ولن يقتصر رأي المجلس على الإدلاء برأي استشاري بشأن حقيقة المنافسة في القطاع، بل سيذهب أبعد من ذلك. فإما أن يبرئ الفاعلين من أي شبهة تحوم حولهم، أو يصدر عقوبات عند ثبوت خرقهم لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

يُشار إلى أن المغرب أعلن اتجاه النية إلى التحوط في العام المقبل من تقلبات أسعار الغاز، للتخفيف من تأثير ذلك على فاتورة مشترياته من الخارج، من منتجات الطاقة في العام المقبل، وهو ما يجد مبرره في التوترات التي تعرفها السوق العالمية.

(الدولار=9.7 دراهم تقريباً)