أزمة قمح في ليبيا... والمزارعون يهرّبون المحصول
ليبيا تعتمد على الاستيراد لتوفير دقيق الخبز(محمود تركي/فرانس برس)
اضطر الكثير من مزارعي ليبيا إلى تهريب محصول القمح للدول المجاورة بعد أن تخلّت الحكومة عن دعمهم وشراء منتجاتهم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وظلت الحكومات المتعاقبة في ليبيا إلى أمد قريب تُخضع إنتاج الفلاحين من القمح والشعير لتسعيرة جبرية حيث تقوم شركات المطاحن العامة بشرائه للاستفادة منه في بعض الصناعات الغذائية منها المكرونة والدقيق.
وقال عثمان الطاهر، رئيس جمعية مزارعي فزان (جنوب غرب)، لـ"العربي الجديد" إن ظاهرة تهريب القمح إلى دول مجاورة تفاقمت ولا سيما لتونس بهدف تعويض الخسائر الفادحة التي تكبّدها المزارعون نظير عدم شراء محاصيلهم من قبل حكومة الوفاق.
وأوضح الطاهر، أن وزارة الاقتصاد كانت تقوم بوضع تسعيرة جبرية لسعر القنطار من القمح والشعير وتفرض على شركات المطاحن الشراء من الفلاحين بهذه الأسعار لتوفير جزء منه كمخزون للأمن الغذائي لاستخدامه في صناعة الخبز وتحفيز الفلاحين على مواصلة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن شركات المطاحن لم تقم بسداد ديونها المتراكمة للفلاحين منذ عام 2014 بسبب شح الموارد المالية للدولة ولجأت معظمها لشراء قمح من السوق العالمي على الرغم من أن جودته أقل من المنتج المحلي، مشيراً إلى توقف دعم الفلاحين وعدم توفر الأسمدة وتعطل عمل المصرف الزراعي.
ولم يعلق أي مسؤول من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق على عدم وضع تسعيرة لمحصول القمح وشرائه من الفلاحين رغم أنه سلعة استراتيجية، واكتفت مصادر مقربة من وزير الاقتصاد، رفضت الإفصاح عن نفسها، بعبارة "لا توجد لدينا سيولة مالية بسبب التقشف".
ومن جانبه، قال خميس الوندي، منسق الزراعة التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوفاق الوطني، لـ"العربي الجديد": لا توجد مشاكل في الحصاد هذا العام ولكن هناك عقبات تسويقية للمنتجات، مؤكدا أن شركات المطاحن المحلية ترفض أخذ الحبوب من الفلاحين لأنها تحصل عليه من الخارج بسعر أقل.
وفي رده على سؤال لمراسل "العربي الجديد" حول السعر المتوقع في حالة عودة الحكومة لشراء المنتج المحلي، قال الوندي إن سعر قنطار الشعير المحلي "100 كيلو" يصل إلى 70 ديناراً (50 دولارا).
وأضاف يوجد بمدينة سبها (جنوب) 1300 دائرة زراعية تعاني من المحصول المكدس ولا يوجد مشترون بسبب غلاء السعر وشح السيولة، موضحاً أن إنتاج منطقة الجنوب الليبي يشكل 85% من إجمالي إنتاج البلاد من الحبوب.
وأكد عمر عبد الوهاب، المدير العام لهيئة إنتاج الحبوب لـ "العربي الجديد" أن الهيئة وزعت 250 طن بذور خلال العام الماضي مجاناً لدعم الفلاحين، وأنها تعتزم توزيع نفس الكمية هذا العام.
وتابع عبد الوهاب: نظراً لإجراءات التقشف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لم تتمكن الهيئة من الحصول على بذور للفلاحين ولكنها لجأت إلى منظمة الأغدية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) للحصول على البذور، مشيراً إلى أن هناك مساعٍي للحصول على بذور الخضروات من المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وقال علي المصلح، مزارع من مدينة سبها (تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 750 كيلو مترا)، إن عدم شراء محصول القمح من قبل الدولة أو المواطنين تسبب بأزمة للمزارعين، ما سيضطر عدد كبير منهم إلى تغيير نشاطهم.
وكان علي أرحومة، رئيس الهيئة العامة للحبوب في ليبيا، توقع في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" وصول إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال العام الحالي إلى 200 ألف طن، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنوياً.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، وفق البيانات الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويعمل بها ما يقرب من 100 ألف مزارع.
اقــرأ أيضاً
وقال عثمان الطاهر، رئيس جمعية مزارعي فزان (جنوب غرب)، لـ"العربي الجديد" إن ظاهرة تهريب القمح إلى دول مجاورة تفاقمت ولا سيما لتونس بهدف تعويض الخسائر الفادحة التي تكبّدها المزارعون نظير عدم شراء محاصيلهم من قبل حكومة الوفاق.
وأوضح الطاهر، أن وزارة الاقتصاد كانت تقوم بوضع تسعيرة جبرية لسعر القنطار من القمح والشعير وتفرض على شركات المطاحن الشراء من الفلاحين بهذه الأسعار لتوفير جزء منه كمخزون للأمن الغذائي لاستخدامه في صناعة الخبز وتحفيز الفلاحين على مواصلة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن شركات المطاحن لم تقم بسداد ديونها المتراكمة للفلاحين منذ عام 2014 بسبب شح الموارد المالية للدولة ولجأت معظمها لشراء قمح من السوق العالمي على الرغم من أن جودته أقل من المنتج المحلي، مشيراً إلى توقف دعم الفلاحين وعدم توفر الأسمدة وتعطل عمل المصرف الزراعي.
ولم يعلق أي مسؤول من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق على عدم وضع تسعيرة لمحصول القمح وشرائه من الفلاحين رغم أنه سلعة استراتيجية، واكتفت مصادر مقربة من وزير الاقتصاد، رفضت الإفصاح عن نفسها، بعبارة "لا توجد لدينا سيولة مالية بسبب التقشف".
ومن جانبه، قال خميس الوندي، منسق الزراعة التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوفاق الوطني، لـ"العربي الجديد": لا توجد مشاكل في الحصاد هذا العام ولكن هناك عقبات تسويقية للمنتجات، مؤكدا أن شركات المطاحن المحلية ترفض أخذ الحبوب من الفلاحين لأنها تحصل عليه من الخارج بسعر أقل.
وفي رده على سؤال لمراسل "العربي الجديد" حول السعر المتوقع في حالة عودة الحكومة لشراء المنتج المحلي، قال الوندي إن سعر قنطار الشعير المحلي "100 كيلو" يصل إلى 70 ديناراً (50 دولارا).
وأضاف يوجد بمدينة سبها (جنوب) 1300 دائرة زراعية تعاني من المحصول المكدس ولا يوجد مشترون بسبب غلاء السعر وشح السيولة، موضحاً أن إنتاج منطقة الجنوب الليبي يشكل 85% من إجمالي إنتاج البلاد من الحبوب.
وأكد عمر عبد الوهاب، المدير العام لهيئة إنتاج الحبوب لـ "العربي الجديد" أن الهيئة وزعت 250 طن بذور خلال العام الماضي مجاناً لدعم الفلاحين، وأنها تعتزم توزيع نفس الكمية هذا العام.
وتابع عبد الوهاب: نظراً لإجراءات التقشف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لم تتمكن الهيئة من الحصول على بذور للفلاحين ولكنها لجأت إلى منظمة الأغدية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) للحصول على البذور، مشيراً إلى أن هناك مساعٍي للحصول على بذور الخضروات من المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وقال علي المصلح، مزارع من مدينة سبها (تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 750 كيلو مترا)، إن عدم شراء محصول القمح من قبل الدولة أو المواطنين تسبب بأزمة للمزارعين، ما سيضطر عدد كبير منهم إلى تغيير نشاطهم.
وكان علي أرحومة، رئيس الهيئة العامة للحبوب في ليبيا، توقع في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" وصول إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال العام الحالي إلى 200 ألف طن، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنوياً.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، وفق البيانات الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويعمل بها ما يقرب من 100 ألف مزارع.
