أربيل تتهم مليشيات بإدارة سجون سرية وعرقلة عودة النازحين لمناطق في نينوى

12 يوليو 2020
الصورة
تحميل الحكومة مسؤولية العجز عن فرض هيبة الدولة (علي مكرم غريب/ الأناضول)

قال مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، إن سجوناً سرية ونشاطات متزايدة للمليشيات في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى تمنع إعادة النازحين إلى مناطقهم، مؤكداً أن تلك المليشيات تسيطر على ممتلكات النازحين وتتصرف بها، فيما حمّل سياسيون الحكومة مسؤولية عجزها عن فرض سيطرتها على تلك المناطق. 

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، ديندار زيباري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، إن "تصرفات المجاميع المسلحة ووجود الخلايا النائمة لـ"داعش" أسباب رئيسة في عدم استقرار المناطق المتنازع عليها"، موضحا أن "تلك المناطق، وتحديدا مناطق سهل نينوى، تعاني من وجود سجون سرية تديرها فصائل مسلحة استولت أيضا على أراضي المواطنين النازحين خارج تلك المناطق، كما أحرقت منازلهم وممتلكاتهم". 

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تدعم تقديم كل التسهيلات لعودة النازحين وإعمار المنطقة، ولكن تلك التصرفات غير المسؤولة لهذه المجاميع المسلحة الدخيلة تحول دون عودتهم".

 

 

وسبق أن كشف مسؤولون عن سجن سري بالموصل، تحت إشراف اللواء 30 من "الحشد الشعبي"، التابع إلى النائب عن "دولة القانون" حنين قدو، وشقيقه آمر اللواء وعد قدو، وأن رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي اتخذ قرارا بإخراج اللواء من الموصل، إلا أنه سرعان ما تراجع عن القرار نتيجة للضغوط والتهديدات التي مورست عليه. 

ولم يصدر أي تعليق من السلطات العراقية حول البيان الكردي الصادر عن أربيل، لكن مسؤولا في بغداد قال لـ"العربي الجديد" إن المقصود بالجهات المسلحة هي "مليشيات "حشد الشبك" و"بابليون" و"كتائب حزب الله"، وكذلك في سنجار هناك الذراع المحلية لحزب "العمال الكردستاني" المعروفة باسم "وحدات حماية سنجار""، لافتاً إلى أن "الأوضاع في سهل نينوى أحد مخلفات حكومة عبد المهدي الثقيلة". 

سياسيون حمّلوا الحكومة مسؤولية ذلك، مطالبين بـ"بسط سلطة الدولة" على عموم مناطق البلاد. 

وقال المتحدث باسم جبهة "الإنقاذ والتنمية" عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك سجوناً سرية، وباعتراف مسؤولين في الحكومة العراقية، في أكثر من مكان بالعراق، وهذا يخالف القانون والدستور في العراق"، مؤكداً: "على الكاظمي أن يشكّل لجنة سرية لتقصي الحقائق بشأن تلك السجون، كونه المسؤول عن استقرار البلد". 

وأشار إلى أن "الواقع مرير في البلاد، وأن القوى الخارجة عن القانون ليست قليلة، وهي تهدد أمن وسلطة الدولة، ما يفرض مسؤولية على الحكومة أن تتخذ خطوات عملية إزاء الملف، الذي لا يمكن إيجاد حلول له إلا من خلال بسط سلطة الدولة"، مشدداً "على الكاظمي تطبيق القانون وأن يحصر السلاح بيد الدولة". 

 

 

النائب السابق ماجد شنكالي أكّد سيطرة فصائل مسلحة على مناطق في نينوى، وأن "بعض تلك الفصائل يتبع لـ"الحشد الشعبي"، وهي تمنع عودة النازحين"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الفصائل تحقق استفادة كبيرة من خلال السيطرة على ممتلكات ومزارع المهجرين، وتعمل على استثمار أراضيهم بالزراعة". 

وشدد شنكالي على أن "الحكومة مطالبة بإخراج كل الفصائل المسلحة وتسليم الملف الأمني في المدن إلى الشرطة المحلية، لأن إعادة النازحين والاستقرار لا يمكن أن يتحققا مع وجود تلك الفصائل"، مؤكداً: "ما نراه اليوم هو عدم وجود لسلطة الدولة في تلك المناطق، وأن الحكومة عاجزة عن إدارة هذا الملف، وعليها أن تستخدم القوة لإعادة هيمنتها على تلك المناطق". 

وتمنع مليشيات "الحشد الشعبي" عودة النازحين في كثير من المناطق المحررة، من الموصل وديالى وصلاح الدين، وجرف الصخر بمحافظة بابل، وتفرض سيطرتها على ممتلكاتهم، فيما تعجز الحكومة عن اتخاذ قرار يفرض عودة النازحين.

​