أحزاب ومنظمات مصرية تطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
وقعت أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وسياسية بيانًا مشتركًا طالبت فيه الحكومة المصرية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
وقال الموقعون على البيان المشترك: "تأتي وقائع وشهادات الاغتصاب، والتحرش، وهتك العرض الأخيرة الموجهة للطالب أحمد بسام زكي، والتي شغلت الرأي العام، بمثابة تأكيد جديد على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمناهضة العنف ضد النساء، وعلينا أن نشير إلى التدخلات الجادة والناجزة الأخيرة التي شاهدناها من النائب العام، والمجلس القومي للمرأة، وجهود دار الإفتاء لمواكبة الحدث، وحجم شهادات الناجيات التي دونت على شبكات التواصل الاجتماعي. ندعم الناجيات من أصحاب الشهادات لتقديم بلاغات رسمية، كما نوفر لهم الدعم النفسي، والاستشارات القانونية".
وأشار الموقعون إلى ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، يعمل على تخصيص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات الأشكال المختلفة من العنف ضد المرأة، بما فيها مفهوم الاغتصاب للجنسين من البالغين أو القصر، وجرائم التتبع والملاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة لتحديد مفاهيم جديدة للجرائم الجنسية من شأنها توفير حماية أكبر للنساء والفتيات من الابتزاز والاستغلال الجنسي.
وطالب موقعو البيان بفرض "تدخل عملي وفاعل فيما يخص تعريف أصحاب المصلحة بغرض تيسير آلية التبليغ، وحماية الشهود والمبلغين، وتوفير حماية البيانات الشخصية لكل الأطراف في جرائم العنف الجنسي. وطرح بٌعد مختلف لمفهوم الحماية والوقاية من العنف، والنظر في تغليظ العقوبات، وضرورة التفكير في إمكانية النص على العقوبات البديلة، وإعادة التأهيل، إضافة إلى تأهيل فريق شرطي متخصص في التعامل مع قضايا العنف الجنسي، والنظر لتفعيل دور الطب الشرعي، ووضع نظم فاعلة لخدمات الإحالة، والعمل بدأب على تغيير الثقافة المجتمعية بتوسيع شبكات العمل مع الوزارات ذات الصلة كوزارات التعليم والثقافة والإعلام".
وفي إطار اليقظة المجتمعية الحالية، طالب الموقعون بضرورة فتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع بغرض سن قانون موحد لمناهضة العنف، وفتح كل سبل الحوار حول مشروع القانون مع كل المهتمين من أطراف رسمية وغير رسمية، كما عبروا عن تقديرهم لتبني النائبة نادية هنري لمشروع القانون، والذي حصل بالفعل على توقيع 66 نائباً ونائبة، ودخوله للجنة التشريعية بمجلس النواب.
وشملت الأحزاب الموقعة: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومن المؤسسات والمبادرات: الائتلاف المصري لحقوق الطفل، وبيت المشورة القانوني، وجمعية بنت الأرض بالمنصورة، ومبادرة المحاميات المصريات، ومبادرة كحيلة النسوية، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية. ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة سالمة لتمكين النساء، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. بالإضافة إلى 115 شخصية سياسية ونقابية وعامة.
