مصر: "القومي للمرأة" يقدم بلاغاً رسمياً ضد "متحرش الجامعة الأميركية"

04 يوليو 2020
الصورة
نشرت كثيرات من المعتدَى عليهن شهاداتهنّ (خالد دسوقي/ فرانس برس)

أعلن "المجلس القومي للمرأة" (مؤسسة حكومية مصرية) عن تقدّمه، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المصري، للتحقيق في وقائع التحرش الشهيرة التي أثيرت أخيراً، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء "غروب" على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب.

ويتضمّن الـ"غروب" سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرّش جنسي ببعضهن، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء، أرسلها إلى العديد منهن.

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم "المتحرش أحمد بسام زكي"، و"المغتصب أحمد بسام زكي"، وتبنّى حساب باسم "Assaultpolice"، (بوليس الاعتداءات الجنسية)، على موقع  "إنستغرام"، نشْر شهادات المعتدَى عليهن، من قبل أحمد بسام زكي، الذي استغل جنسياً عدداً كبيراً من النساء والفتيات، دون السن القانوني، في جميع أنحاء مصر.

وقد استطاع زكي أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات، منذ بداية رصد أفعاله الخادشة وحتى الآن، ولم يواجه أي عواقب على أفعاله، بل هو دائماً ما يسخر من ضحاياه ويبتزهن، بحسب ما جاء في معظم الشهادات.

وفي غضون 24 ساعة من تدشين صفحة لرصد الشهادات على موقع "إنستغرام"، حقّقت الصفحة متابعة عدد كبير من الفتيات، إذ إن أكثر من 100 فتاة تقدّمن بأدلة على أنّ زكي تحرّش بهن سابقاً عبر الإنترنت، أو في الحياة اليومية.

تضمّنت الشهادات والقصص التي أدلين بها العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرّش الجنسي، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء.

 

 

وقد جاء في بلاغ "المجلس القومي للمرأة": "في ضوء متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن وجود صفحة على تطبيق إنستغرام تمّ تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيدات، يشكون فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهنّ وهتك عرض، والتحرّش جنسياً بالبعض الآخر. هذا وتتضمن الصفحة التي يتابعها الآلاف رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز. كما تلقى المجلس العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن، بشأن قيام الشخص ذاته بابتزازهن وتهديدهن، مستغلاً ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء للتشهير بهن، إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة. وقد طالبت الضحايا المجني عليهن بحماية حرمة حياتهن الخاصة، وعدم الإفصاح عن بياناتهن حتى يتسنى لهن التعاون مع الشرطة والنيابة العامة".

 وأضاف البلاغ: "إنّ المجلس القومي للمرأة يعد الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة. وحيث تنص المادة 7 في بنديها 13 و14 من القانون سالف الذكر على اختصاص المجلس القومي للمرأة بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها على جهات الاختصاص، وإبلاغ السلطات العامة عن أيّ انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، وفي إطار جهود المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإننا نتقدم لسيادتكم بذلك البلاغ للتحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانوناً ضد مرتكبها مع التوجيه بحماية ومساعدة المجني عليهن".

 

 

 

وفي بلاغه، ناشد "المجلس القومي للمرأة" جميع الفتيات بـ"التقدم ببلاغ رسمي ضدّ هذا الشاب، حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقاً للقانون، ويكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالفتيات والتحرّش بهن. كما أعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، ومساندتهن حتى ينال هذا الشاب عقابه، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التي يتلقاها المكتب".

 من جانبها، أصدرت النيابة العامة بياناً في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أكّدت فيه أنّ وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية، وحتى تاريخه، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أحمد بسام زكي، وتعدّيه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههنّ على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

 وبحسب البيان: "تتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل، تمهيداً لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانوناً".

 وأكّد البيان أنّ "النيابة العامة، لم تتلق أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور، من أي شاكية أو متضرّرة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات، قدّمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس، الموافق الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري. وأبلغت الفتاة فيها عن واقعة تهديد، المشكو في حقه، لها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها".

 

ودفاعاً عن نفسها، أصدرت الجامعة الأميركية بالقاهرة بياناً للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية أحمد بسام زكي، وتهاونها مع أفعاله، وقالت الجامعة إنّ "أحمد بسام زكي ليس طالباً حالياً بالجامعة، وغادرها عام 2018".

 وأكّدت الجامعة التي طاولتها اتهامات بالتستّر على انتهاكات داخلها، ومحاولة طمس الحقائق، "أنّها لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة".

وكانت صفحة "بوليس الاعتداءات الجنسية" التي تتبنى جمع شهادات المعتدى عليهن، قد أوضحت أنّ حوادث الاعتداء الجنسي لزكي، تعود إلى عام 2015، عندما كان لا يزال في المدرسة الثانوية. وتحديداً في (المدرسة الإنكليزية الحديثة في مصر)، و(المدرسة الدولية الأميركية في مصر)، ثم بعدها التحق بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والعديد من المؤسسات الأخرى.

ودفع البعض بتورّط هذه المؤسسات التعليمية، باهظة التكاليف، في التستر على الوقائع التي جرت داخلها.

وشددت الجامعة على سياستها الخاصة بعدم التمييز ومكافحة التحرش، وأنها تلتزم بالمحافظة على بيئة التعلم والعمل الخالية من جميع أشكال المضايقة أو التمييز. كما شدّدت الجامعة على أنها تراعي الخصائص المحمية بموجب القانون المصري والمحظور فعلها، كالتمييز أو المضايقة أو التحرّش الجنسي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أو الانتقام في مكان العمل أو البيئة التعليمية، سواء ارتكبها الطلاب أو الخريجون أو الموظفون.