متحرش (Getty)
07 يوليو 2020

أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في اتهامه "بـالتحرش وهتك العرض"، ثم أمرت المحكمة بمدّ حبسه احتياطيا 15 يوماً.
وخلال الأيام الماضية، كانت قضية تحرش كبرى بطلها الطالب في الجامعة الأميركية، أحمد بسام زكي، هي الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، اشتبكت معها مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني، وذلك بعد الانتشار الواسع والسريع لوسم "المتحرش أحمد بسام زكي"، و"المغتصب أحمد بسام زكي"، وتبني حساب باسم "Assaultpolice"، وترجمته "بوليس الاعتداءات الجنسية"، على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نشر شهادات المعتدى عليهن، من قبل أحمد بسام زكي، يتهمنه باستغلالهن جنسيا وبعضهن دون السن القانونية.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، مساء أمس الاثنين، "أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن خادشة لشرفهن".

وجاء في البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بشأن التحقيقات "كان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية من دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".

ووفقاً للبيان "استهلت (النيابة العامة) تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق "واتساب" خلال أواخر نوفمبر عام 2016 -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها".
وأضاف البيان: "علمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية".
وجاء في البيان أن النيابة العامة "سألت أربع فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من 2016 حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى".
وتابع البيان: "ما إن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنّ لطلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدمن على الإبلاغ لاحقاً لما أذيع أمره خشية إفلاته من العقاب".
وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ "إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية".

ويعتبر التحرش الجنسي جريمة وفق القانون المصري، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش - سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت - إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، فإن أغلب الفتيات لا يحررن محاضر رسمية بوقائع التحرش الجنسي، ما يجعل هذه الظاهرة المجتمعية مستترة رغم انتشارها.

وعلى الرغم من بعض التعديلات التشريعية في 5 يونيو/حزيران 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها؛ إلا أن تلك الاحترازات لم ولن تمنع ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع والميادين والمتنزهات، وإن كانت تتصدى لبعضها بحكم القانون.
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن حوالي 99 بالمائة من النساء المصريات قد تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.
ولا تكف التقارير المحلية والعالمية عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، -كان آخرها الصادر عن مؤسسة "تومسون رويترز" بأن القاهرة أكثر المدن خطورة على النساء-. بل وتحتل مصر المركز الأول عالميا في ظاهرة التحرش الجنسي، بحسب دراسات وأبحاث عدة داخل مصر وخارجها.
كما أن القاهرة صنفت عام 2017، كأخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء.