أحزاب ومؤسسات إسلامية تستنكر منع الصلاة في مدارس الجزائر
أحزاب ومؤسسات إسلامية تستنكر منع الصلاة في مدارس الجزائر
تلاميذ الجزائر ممنوعون من الصلاة في مدارسهم (العربي الجديد)
أصدرت أحزاب ومرجعيات إسلامية في الجزائر بيانات تستنكر دعم وزيرة التربية، نورية بن غبريت، منع الصلاة في المؤسسات التعليمية، وسياساتها التي تستهدف القيم الإسلامية في المدارس.
ودان حزب حركة البناء الوطني الإسلامي التصريحات الصادرة عن الوزيرة، واعتبرها "مساسا بمشاعر الشعب الجزائري، واعتداء على قيمه وشعائره الدينية، ونذيرا باستهانة بعض المسؤولين بالدستور الحامي لدين الدولة وثوابتها"، وحذّر الحزب من "جر المدرسة إلى التلاعبات السياسية والصراعات الأيديولوجية، إذ إن وزارة التربية مسؤولة عن إنجاح المنظومة التربوية، وتفوق الطالب الجزائري، وليس من حقها تسخير أبناء الشعب لتصفية الحسابات الأيديولوجية لأن مستقبل الجزائر مرهون بمستقبل المدرسة".
وطالب الحزب الإسلامي "الجهات المسؤولة بوقف ممارسات المساس بمشاعر المواطنين والاعتداء على كرامتهم ورموزهم الدينية من أي كان، وبترقية التربية الإسلامية في المدرسة، وتحديد فضاء للصلاة حسب الإمكان، لأن حق الصلاة مكفول للمواطنين خارج ساعات الدروس، سواء كانوا أساتذة أو عمالاً أو طلبة ".
ودعا الحزب الرئيس الجزائري إلى إيقاف هذه الممارسات، كما دعا نواب البرلمان إلى المساءلة الرسمية للحكومة حول الاعتداء المتكرر لأعضائها على القيم الوطنية، والخروج عن مخططها الرسمي والتزامها الدستوري.
وكانت وزيرة التربية الجزائرية قد أعلنت تأييدها منع الصلاة داخل المؤسسة التعليمية ودعمها قرار مديرة مدرسة الجزائر الدولية بباريس طرد تلميذة من المدرسة بسبب الصلاة في ساحة المدرسة، قائلة إن "الصلاة مكانھا المنزل ولیس المؤسسات التعلیمیة، والتلاميذ يذهبون إلى المؤسسات التربوية من أجل التعلم".
اقــرأ أيضاً
وانتقدت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، ما وصفته بـ"التضييق والتصرف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية الذي تجرأت عليه وزيرة التربية في حق التلاميذ المصلين"، واعتبر بيان صدر عن الحركة أن "تدخل منظمة الروتاري الدولية في الموضوع بدعمه للوزيرة يعد تدخلاً أجنبياً في الشؤون الداخلية".
وعلق رئيس جمعية العلماء المسلمين، وهو أبرز المرجعيات الإسلامية في الجزائر، على الموضوع، معتبراً أن "تعاطي المسؤولين مع قضايا الدين والهوية غير مقبول. ثوابت الأمة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منه. لا يوجد ما يؤكد صدور تعليمات مكتوبة تمنع الصلاة داخل مؤسسات التعليم، ولكن الثابت أن هوية الجزائر تعرف منذ عقود هجمة شرسة للنيل منها".
وخالفت وزيرة التربية الجزائرية نص قانون التربية الصادر عام 2008، والذي ينص على مسؤولية إدارة المدرسة والجماعة التربوية في تخصيص مكان للصلاة ورعايته.
ودان حزب حركة البناء الوطني الإسلامي التصريحات الصادرة عن الوزيرة، واعتبرها "مساسا بمشاعر الشعب الجزائري، واعتداء على قيمه وشعائره الدينية، ونذيرا باستهانة بعض المسؤولين بالدستور الحامي لدين الدولة وثوابتها"، وحذّر الحزب من "جر المدرسة إلى التلاعبات السياسية والصراعات الأيديولوجية، إذ إن وزارة التربية مسؤولة عن إنجاح المنظومة التربوية، وتفوق الطالب الجزائري، وليس من حقها تسخير أبناء الشعب لتصفية الحسابات الأيديولوجية لأن مستقبل الجزائر مرهون بمستقبل المدرسة".
وطالب الحزب الإسلامي "الجهات المسؤولة بوقف ممارسات المساس بمشاعر المواطنين والاعتداء على كرامتهم ورموزهم الدينية من أي كان، وبترقية التربية الإسلامية في المدرسة، وتحديد فضاء للصلاة حسب الإمكان، لأن حق الصلاة مكفول للمواطنين خارج ساعات الدروس، سواء كانوا أساتذة أو عمالاً أو طلبة ".
ودعا الحزب الرئيس الجزائري إلى إيقاف هذه الممارسات، كما دعا نواب البرلمان إلى المساءلة الرسمية للحكومة حول الاعتداء المتكرر لأعضائها على القيم الوطنية، والخروج عن مخططها الرسمي والتزامها الدستوري.
وكانت وزيرة التربية الجزائرية قد أعلنت تأييدها منع الصلاة داخل المؤسسة التعليمية ودعمها قرار مديرة مدرسة الجزائر الدولية بباريس طرد تلميذة من المدرسة بسبب الصلاة في ساحة المدرسة، قائلة إن "الصلاة مكانھا المنزل ولیس المؤسسات التعلیمیة، والتلاميذ يذهبون إلى المؤسسات التربوية من أجل التعلم".
وانتقدت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، ما وصفته بـ"التضييق والتصرف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية الذي تجرأت عليه وزيرة التربية في حق التلاميذ المصلين"، واعتبر بيان صدر عن الحركة أن "تدخل منظمة الروتاري الدولية في الموضوع بدعمه للوزيرة يعد تدخلاً أجنبياً في الشؤون الداخلية".
وعلق رئيس جمعية العلماء المسلمين، وهو أبرز المرجعيات الإسلامية في الجزائر، على الموضوع، معتبراً أن "تعاطي المسؤولين مع قضايا الدين والهوية غير مقبول. ثوابت الأمة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منه. لا يوجد ما يؤكد صدور تعليمات مكتوبة تمنع الصلاة داخل مؤسسات التعليم، ولكن الثابت أن هوية الجزائر تعرف منذ عقود هجمة شرسة للنيل منها".
وخالفت وزيرة التربية الجزائرية نص قانون التربية الصادر عام 2008، والذي ينص على مسؤولية إدارة المدرسة والجماعة التربوية في تخصيص مكان للصلاة ورعايته.
