أبرز بنود مشروع قرار التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان

من المتوقع أن يجدّد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه غداً الجمعة سنة إضافية لمهام "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل)، والتي تنتهي مهمتها نهاية الشهر الجاري، أي أن التجديد سيمتد حتى الـ31 من شهر أغسطس/آب 2021.

ويأتي اجتماع الجمعة بعد جولات من المحادثات بقيادة فرنسا التي صاغت مشروع القرار ووإثر مطالب أميركية بإجراء تعديلات جذرية على مهام البعثة، كما يأتي التجديد هذا العام في ظل استمرار التوترات التي تشهدها الحدود اللبنانية الجنوبية وسجل آخرها صباح الثلاثاء.

ولا يُعد الجدل حول تجديد عمل البعثة ومهامها جديداً، إلا أن التوترات الجيو-سياسية والأوضاع الراهنة في لبنان، بما فيها انفجار مرفأ بيروت الأخير والملفات الكثيرة العالقة تجعل قضية التجديد وصيغة المسودة ساحة لمعركة أخرى بين عدد من الأطراف الدولية والمحلية في المنطقة.

وارتأى الطرف الأميركي إعادة النظر بمهام ودور البعثة، إذ يعتقد أنها "غير قادرة على الوفاء بكامل مهامها ولا يمكنها الوصول إلى جميع مناطق عملياتها التي ينص عليها القرار 1701 (2006)".

تقارير عربية

التحديثات الحية

معركة التجديد لـ"اليونيفيل": لا إجماع على ضغط واشنطن لتوسيع مهماتها

وطالبت البعثة الأميركية بإعادة تنظيم طاقمها وتمكينها بشكل أفضل وتجديد التفويض لستة أشهر بدلاً من سنة وتقليص تعدادها.

وبحسب آخر مسودة اطلعت عليها "العربي الجديد" في نيويورك، تم توزيعها هذا الأسبوع، فإن التفويض لمهام البعثة سيكون لمدة سنة وليس ستة أشهر، كما طالب الجانب الأميركي.

ولم يطرأ تغيير جذري على مهام البعثة أو تعدادها، لكنها تحاول تحسين عدد من الأمور في عملها، من بينها وصول قوات اليونيفيل إلى شمال الخط الأزرق بشكل كامل حيث من المفترض أن تصل وتعزز قدراتها العسكرية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وتعزيز التعاون معه دون المساس بتفويضها وبما ينص عليه القرار 1701.

من جهتها، أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنه بموجب  مسودة القرار التي اطلعت عليها،  فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفاً"، لكن لن يغيّر هذا القرار كثيراً، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس"، لأن عدد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حالياً عشرة آلاف و500 جندي.  

وبحسب ما علمت "العربي الجديد"، فإن أغلب التعديلات تأخذ جزءًا من التوصيات التي جاءت بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي قدمه بداية يونيو/حزيران الماضي، حول تقييمه لموارد البعثة وخياراتها وتحسين كفاءة عملها وفعاليته.

ويرحب المشروع بتوسيع التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني ودعمه دون المساس بتفويض اليونيفيل، كما يدعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006). 

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المشروع يدعو "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما في ذلك كافة الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية. 

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، يعيد مشروع القرار "التأكيد على ضرورة نشر القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701 (2006)".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن تشمل تقاريره المستقبلية تقييمات للتقدم المحرز في هذا الصدد، كما يشير إلى قضية "تحديد جداول زمنية دقيقة بشكل مشترك وسريع من قبل الجيش اللبناني والأمين العام لعمليات النشر بهدف تحديد التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في تنفيذ المهام المنوطة به في القرار 1701 (2006)". 

ويجدد المشروع "دعوته للحكومة اللبنانية لتقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص قوة اليونيفيل البحرية في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني (القوات المسلحة اللبنانية)، بالتزامن مع البناء الفعال لقدرات البحرية اللبنانية".

وإلى جانب ترحيبه بتقرير الأمين العام حول تقييم وتحسين عمل البعثة والذي قدمه للمجلس في الأول من يونيو/حزيران، فإن المشروع يطلب من الأمين العام أن يضع خطة مفصلة، مع جداول زمنية وطرق محددة، بالتنسيق مع الأطراف، لتنفيذ التوصيات الواردة في تقريره.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تعاطف في مجلس الأمن مع ضحايا انفجار بيروت وتمسك بمهمة "اليونيفيل"

ويدين المشروع "جميع الانتهاكات على الخط الأزرق، جواً وبراً، ويدعو بقوة جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه بالكامل، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل"، كما يحث الحكومة الإسرائيلية على تعجيل انسحاب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل.

ويطالب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريره كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، حول تنفيذ القرار 1701، كما يطلب منه أن يدرج في التقرير تفصيلاً سريعاً ومفصلاً لجميع الانتهاكات المرتكبة فيما يتعلق بانتهاك سيادة لبنان. 

كما يطالب المشروع بتضمين التقرير تفصيلاً  عن القيود المفروضة على حرية حركة يونيفيل، إضافة إلى ملحق حول تنفيذ حظر الأسلحة، وتقارير عن مناطق محددة لا تستطيع قوات اليونيفيل الوصول إليها، والأسباب الكامنة وراء هذه القيود، والمخاطر المحتملة لوقف الأعمال العدائية واستجابة اليونيفيل.

ويسمح المشروع لليونيفيل باتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة بغية تقديم الدعم للبنان، على أثر تفجيرات مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الحالي.

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقييم حول تأثير تلك التفجيرات على قدرة وعمليات اليونيفيل، وتقديمه توصيات لمعالجة أثرها بغية الحفاظ على استمرارية عمليات اليونيفيل وفعاليتها.