"هيومن رايتس ووتش" تطالب المغرب بالإفراج عن معتقلي الرأي
لا يحاكم المعتقلون بقانون الصحافة والنشر (مصطفى هبيس/الأناضول/Getty)
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" السلطات المغربية بالإفراج فوراً عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم. وذكّرتها بأنها اعتقلت وحاكمت منذ سبتمبر/أيلول 2019 ما لا يقل عن 10 ناشطين، أو فنانين، أو مواطنين آخرين "لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على "فيسبوك"، أو مقاطع فيديو على "يوتيوب"، أو أغاني الراب".
ويواجه المستهدَفون تهما مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" و"الإساءة لمؤسسات دستورية" و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم".
ولم يُحاكم أي من المتهمين بموجب "قانون الصحافة والنشر"، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العام.
وبدلاً من ذلك، حوكموا جميعاً بموجب القانون الجنائي الذي، خلافاً لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن.
ومن بين المستهدَفين تلاميذ، وفنانون، وصحافيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُقلوا واتُهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة حول السلطات المغربية.
وقال مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أحمد بن شمسي: "يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".
وأضاف البيان: "تطرَّق البعض لثروة ونمط عيش الملك محمد السادس، وقارنوها مع ما اعتبروه تقاعس الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية والفرص الاقتصادية للشباب المغربي. شجّع آخرون الناس على المشاركة في مظاهرات ضد الظلم الاجتماعي والاقتصادي".
وتابع بنشمسي: "بعد فترة من المحاكمات بتهم جنائية مشكوك فيها، يبدو أن السلطات المغربية خلعت ورقة التوت وأصبحت تُلاحق المنتقدين مباشرة بسبب أفكارهم. عليهم أن يتقبلوا أن التعبير السلمي، حتى إن لم يعجبهم مضمونه، هو حق وانتهى الكلام".
