"موديز" تخفض تصنيف سلطنة عمان وتتوقع استمرار ارتفاع العجز

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسلطنة عمان إلى (‭BA1‬)، وهي درجة ما دون الاستثمار، مع نظرة سلبية. وتوقعت موديز أن يظل العجز المالي في عمان مرتفعاً، حيث يتراوح بين 7 في المائة إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة.

كما أعلنت الوكالة أنها خفضت تصنيفها للسندات الممتازة وسندات المُصدر طويل الأجل لحكومة سلطنة عمان إلى (‭BA1‬) من (‭BAA3‬).

وقالت "موديز" إن المعايير المالية لسلطنة عمان ستضعف في ظل تواضع أسعار النفط إلى مستوى يتماشى مع تصنيف أقل. ولفتت إلى أن رغبة المستثمرين في تمويل العجز العماني بتكلفة منخفضة نسبيا قد تضعف، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء.

واعتبرت موديز أن نطاق ضبط أوضاع المالية العامة سيظل مقيدا إلى حد كبير بأهداف الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل بأن ميزان المخاطر إلى تصنيف (‭BA1‬) يميل نحو الاتجاه النزولي.

ويعكس خفض التصنيف وجهة نظر موديز "بأن آفاق الإصلاحات المالية الجديدة ذات المغزى تعتبر محدودة، بما يزيد عن تقييم وكالة التصنيف في السابق"، وفقا لبيان الوكالة . و"تم التأكيد على هذا الرأي من خلال التأخير في الإجراءات التي تم الإعلان عنها في أوائل عام 2018 والتي كان من المتوقع أن تنفذها خلال بين العامين الماضي والحالي".

وتعد موديز آخر وكالة من بين وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث التي تصنف عمان إلى درجة غير استثمارية. حيث صنفت ستاندرد آند بورز العالمية، السلطنة عند درجة BB، أي أدنى بمستويين من درجة الاستثمار، ومؤسسة فيتش عند مستوى واحد أقل من درجة الاستثمار، وفق "بلومبيرغ".

وكانت بيانات حكومية أظهرت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أن سلطنة عمان سجلت عجزا في الموازنة بلغ 1.87 مليار ريال (4.86 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بانخفاض نسبته 43% مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وقال بيان رسمي إن حكومة عمان تتوقع زيادة الإنفاق في العام الحالي وفقا لموازنة 2019، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018.