"مقاتلو النينجا" والنوادي الرياضية في عشوائيات مصر

01 يونيو 2016
الصورة
حي شعبي في ضواحي القاهرة (GETTY)
+ الخط -
لا يزال الجدل متواصلاً إثر إعلان وزارة الشباب والرياضة المصرية عن إنشاء مجمعات رياضية "GYM" على أعلى مستوى في المناطق الشعبية والعشوائية بكل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع شركة "بنادر الخليج" السعودية، صاحبة حقوق إطلاق النسخة العربية لبرنامج المسابقات العالمي "Ninja Warrior بالعربي".

وكرر الوزير خالد عبد العزيز، أمس الثلاثاء ما كان أعلنه الاثنين، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن مراكز الشباب والأندية الإقليمية في المحافظات "خربانة"، شاكياً من تدهور الميزانية المخصصة للتطوير في العام المالي الجديد 2016/2017.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ما دفع الوزارة لرعاية البرنامج كونه يتماشى مع خطتها في خلق مجتمع صحي ورياضي ولتشجيع السياحة وتنشيطها، كما أن برنامج "Ninja Warrior بالعربي" يعد من أكثر برامج المسابقات صعوبة، ويعتمد على مستويات عالية جدًا من القوة واللياقة البدنية والذهنية الواجب توافرها في المتسابقين.


وكشف رئيس شركة "Advice" للإنتاج الإعلامي والفني، المسؤولة عن تنفيذ النسخة العربية لبرنامج "مقاتلي النينجا" المخرج مجدي الهواري، أن عدد المجمعات الرياضية التي سيتم إنشاؤها تعتمد على مساحة الأراضي التي توفرها وزارة الشباب والرياضة في المحافظات.

وأضاف أن إدارة البرنامج ستكون مسؤولة عن تجهيز تلك المجمعات الرياضية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإعداد الشباب ورفع لياقتهم البدنية، ويجري حالياً دراسة تكلفة إنشاء المجمعات طبقا للمعايير والأسس الدولية.


الحقيقة المرة

جاء كلام وزير الشباب صادماً، أمس، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب فرج عامر، لمناقشة الموازنة المخصصة للوزارة. وقال الوزير "إن موازنة الباب الأول الخاص بالمرتبات، أقرت 96 مليوناً مقابل مقترح الوزارة بتوفير 115 مليوناً، والباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات، اقترحنا توفير 5 ملايين ووزارة المالية خصصت 4 ملايين فقط".

وأضاف أن اعتماد 470 مليوناً فقط للباب الرابع الخاص بالنشاط الاجتماعي، رغم أن الوزارة اقترحت توفير 539 مليوناً، يعني أن كل مركز شباب في الجمهورية مقدر له 50 ألف جنيه فقط في العام، وهذا رقم هزيل جداً.

ولفت إلى أن وزارة المالية لم تعتمد سوى 300 مليون جنيه للباب الخاص بالاستثمارات وتطوير المنشآت، مقابل مقترحنا بتوفير 680 مليوناً، مشيراً إلى مديونيات الوزارة بأكثر من 400 مليون جنيه، لشركات طوّرت بعض مراكز الشباب في السنوات الماضية.

وناشد الوزير أعضاء اللجنة، التدخل لدعم موقف الوزارة في بند الاستثمارات من أجل إقامة مراكز شبابية جديدة أو عمل صالات مغطاة وتطوير ما هو قائم بالفعل، قائلاً "عندنا مراكز شباب خرابة".

تغييب وعي

وأثارت مبادرة مراكز الـ"GYM " بالمناطق العشوائية لغطاً واسعاً في الأوساط الشبابية، التي تشكو البطالة وإغلاق المصانع ولجوء الشباب للهجرة غير الشرعية، هرباً من البطالة والعوز الاقتصادي.

واعتبر عدد من خبراء علم النفس والاجتماع المبادرة استخفافاً بالشباب المصري، الذي يعاني من أزمات البطالة والغلاء والفقر.

واعتبرت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالقاهرة د.عزة كريم، "أن تلك المبادرة بعيدة جدًا عن الشباب المصري، ولا تناسب سوى الشباب المرفه والأغنياء، مثل التجمع الخامس والمعادي والزمالك، بينما أغلب الشاب المصري يسكنون في العشوائيات ولن تنفعهم مثل هذه المبادرة".

بينما قال أحمد صالح "حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية لـ"العربي الجديد": "المبادرة استخفاف بالشباب المصري الذي تم فصله من الشركات التي أغلقت، ولن يتفاعل معها سوى أصحاب الرفاهية وميسوري الحال".

بينما قال رامي سعد، حاصل على دبلوم صناعي "وزير الشباب يتبنى مشروعات عمل للشباب، انطلاقاً من مبادرة السيسي لتشغيل الشباب ببيع الخضروات"، متسائلاً: "ماذا سيفعل الشاب الفقير بـ"الجيم" أو لعبة "النينجا".

دلالات

المساهمون