"كارنجي": التضييق على الشباب المصري قد يؤدي لانفجار

"بدأ حضور الشباب المصري في الخفوت مرة أخرى، والبعد عن المشاركة في العملية السياسية، والاقتناع بعدم جدواها، خاصة بعد قمع النظام لمظاهرات المعارضين، وصدور أحكام بالسجن على بعض المعارضين المدنيين فضلا عن الإسلاميين، فيما بدأ بعضهم في اتخاذ منحى العنف وسيلة للتعبير عن الرأي، كرد فعل على قمع الشرطة للتظاهرات الذي يصل أحيانا إلى الرصاص الحي".

كانت تلك هي مقدمة التقرير الذي نشره موقع "صدى" التابع لمؤسسة كارنجي للسلام الدولي، بعنوان "التضييق على الشباب المصري قد يؤدي لانفجار"، والذي تحدث فيه الكاتب المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، مصطفى هامش، عن أنه إذا استمرّت الحكومة المصرية المؤقّتة في قمع التظاهرات والناشطين، قد يتحوّل الشباب المهمّشون نحو وسائل احتجاج أكثر عنفاً.
يتابع التقرير: "من المثير أن النظام الحالي أصدر قانوناً لتقييد التظاهر بالرغم من أنه جاء عن طريق التظاهر، حيث عزل الجيش مرسي عن منصبه بتبرير أنه امتثال لمطالب الذين تظاهروا في 30 يونيو".

وتشير تقديرات أعداد المعتقلين منذ عزل مرسي في 3 يوليو/تموزالماضي إلى وصولها إلى نحو 20 ألف معتقل، حيث غابت الأرقام الرسمية، مقارنة بنحو 3500 شخص تم اعتقالهم في عهد مرسي.

خلال الاستفتاء على الدستور المعدّل الذي أجري يومَي 14 و15 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان ضعف إقبال الشباب على المشاركة فيه ملحوظا، حسب تقارير المراكز الحقوقية (مثل شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، والبيت العربي لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي)، وذلك بالرغم من أن نسبة المشاركة تجاوزت 38%، وهي من الأعلى في تاريخ الاستفتاءات في مصر - كان معظمهم من كبار السن من الرجال والنساء-، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتباك داخل أجهزة النظام الحالي في مصر، خشية استقطابهم من جماعة الإخوان المسلمين التي يشن عليها النظام حربا ضارية، وخاصة أن الجماعة بالفعل استقبلت الإقبال الضعيف من الشباب على الاستفتاء بالاستحسان، وحاولت استقطاب الشباب من خلال إصدار بيانات تعترف فيها للثوار بأخطائها السابقة، وتعتذر عنها.
وكان قد سبق الاستفتاء عملية تجييش واسعة من قبل مؤسسات الدولة والإعلام للتصويت بـ"نعم"، وألقت الشرطة القبض على عدد من النشطاء المعارضين الذين كانوا يوزعون منشورات تدعوا للتصويت بـ"لا"، الأمر الذي أدى إلى خوف بعض الشباب من معارضة النظام. وسارعت أجهزة الدولة إلى بحث مسألة انخفاض مشاركة الشباب في الاستفتاء وكيفية استقطابهم، ونوقش الأمر في أول اجتماع للحكومة عقب الاستفتاء، واستقبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في قصر الرئاسة في 21 يناير/كانون الثاني 44 شاباً من تيارات سياسيّة مختلفة، في حين كان وزير الداخليّة اللواء محمد إبراهيم من جهته قد اجتمع في وقت سابق مع وفد من الشباب.