"قوة حماية طرابلس" تعلن تشكيل قوة جديدة وموقفها من "الرئاسي" و"الملتقى الوطني"

01 ابريل 2019
الصورة
القوة تحدثت عن "غياب مؤسسات الدولة" (محمود تركيا/فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت قوة حماية طرابلس، اليوم الإثنين، عن "توحيد القوات المسلحة الموجودة بالمنطقة الغربية" من سرت شرقا إلى رأس جدير غربا، مجددة رفضها لـ"قرارات المجلس الرئاسي والانضواء تحت سلطته، إلا إذا كان مجتمعاً بأعضائه التسعة وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي".

وطالبت القوة، وهي ائتلاف عسكري جرى تشكيله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أبرز أربع قوى مسلحة تسيطر على طرابلس، في بيانها، مكتب النائب العام بـ"الإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين، سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها، وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي"، مضيفة "ولعل بعثة الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية المحلية والدولية قد أشارت علناً إلى الفساد ووضع الدولة الذي بات ينهار كل يوم".

القوة أوضحت في بيانها أيضا أن إعلان توحيد القوات في المنطقة الغربية "جاء بعد اجتماع موسع انعقد الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاث، وهي المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة اللواء عبدالباسط مروان، والغربية بإمرة اللواء أسامة جويلي، والوسطى بإمرة اللواء محمد الحداد، تضاف لها الوحدات المشاركة في الاجتماع والتابعة لوزارة الداخلية"، انتهى إلى "الموافقة على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها".

وتحدثت القوة عن دوافع توحيد القوى، مؤكدة أنها "نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد، والانفراد بها"، وأيضا "تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت بعض المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف"، في إشارة إلى تحركات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجارية في المنطقة الغربية.

وطالب البيان أيضا "هيئة الرقابة الإدارية بتقديم المتورطين الثابت ارتكابهم مخالفات إدارية سببت، بشكل أو آخر، أذى جسيما في جسم الدولة المالي والإداري"، مشددة على أن اتهامها للقادة السياسيين بالفساد "ليس مجرد اتهام مرسل، بل إنه لم يعد خافياً على أحد"، مؤكدة أن "لديها الأدلة الكثيرة التي أوقفت فيها الهيئة قرارات أو مسؤولين ثم أعادت تفعيل القرارات وأعادت الموقوفين للعمل، بعد تحصلها على مقابل من الجهات المستهدفة بقرارات الإيقاف الصادرة عنها".

 

كما خاطبت القوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بضرورة "عدم مخالفة نصوص الاتفاق السياسي، والتوقف عن الانفراد بالسلطة، عبر إصدار قرارات لادستورية وغير مدروسة، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق".

وأعربت عن "أملها في أن يتوصل الملتقى الوطني الجامع لقاعدة دستورية تقام على أساسها الانتخابات، سواء عبر الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية بديلة، كالإعلان الدستوري أو غيره من الطرق لإقامة انتخابات على أساس متين".​ ​