"فولكس فاغن" تجتمع للتصديق على التسوية مع الإدارة الأميركية

قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة شركة فولكس فاغن سيجتمع، اليوم الأربعاء، للتصديق على تسوية مدنية وجنائية مع وزارة العدل الأميركية في فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات محركات الديزل، وذلك بما يتضمن دفع غرامة بنحو أربعة مليارات دولار.

وحسب المصادر "من المتوقع أن تتضمن التسوية إقرارا بالذنب من جانب شركة صناعة السيارات الألمانية، أو إحدى شركاتها التابعة، وبأنها ضللت المنظمين بشأن انبعاثات الديزل".

ورحب محللون بالتوصل إلى تسوية قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني، وقالوا "إنها تشكل علامة بارزة في جهود فولكس فاغن لتجاوز أكبر فضيحة في تاريخها".

وبموجب التسوية، ستوافق "فولكس فاغن" على إصلاحات مهمة وتخضع لمراقبة من مشرف مستقل. وقد امتنع متحدث باسم "فولكس فاغن" في مقرها بفولفسبرغ عن التعليق.

تتزامن التسوية المبرمة مع وزارة العدل الأميركية، مع سعي الشركة لإصلاح أنشطتها المتضررة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة، حيث تسارع هبوط مبيعات علامة فولكس فاغن العام الماضي إلى ثمانية بالمئة.

ووضعت علامة "فولكس فاغن" التجارية العملاقة لصناعة السيارات تحت المجهر، منذ أن اندلعت فضيحة تلاعب بانبعاثات سياراتها العاملة على الديزل عام 2015، وأقرت الشركة في ما بعد، وضع برنامج معلوماتي في محركات الديزل لنحو 11 مليون سيارة من سياراتها للغش في اختبارات مكافحة التلوث، الأمر الذي تسبب في رفع دعاوى بحقها.

ووافقت "فولكس فاغن"، كبرى شركات إنتاج السيارات الألمانية، على دفع 1.2 مليار دولار لنحو 652 وكيلاً في الولايات المتحدة كتعويضات على خلفية فضيحة التلاعب بالسيارات لتجاوز اختبارات الانبعاثات، لتتزايد بذلك العقوبات المفروضة على الشركة الألمانية.

أنشئت الشركة في عام 1937 وتمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا.

ولفترة طويلة مضت، كانت "فولكس فاغن" أكبر شركة للسيارات المصنعة مع حصة في السوق بلغت أكثر من 20% في جميع أنحاء العالم، وتطمح الشركة إلى أن تكون على نحو دائم أكبر مصنع للسيارات في العالم بحلول العام 2018.

(رويترز، العربي الجديد)