"رايتس ووتش" تفتح ملفات تعذيب في مصر والسودان

القاهرة ـ الجديد:

في تقرير جديد، صادر اليوم الثلاثاء.. قالت هيومن رايتس ووتش: إن متاجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات. وأخفقت مصر والسودان في بذل جهد كاف لتحديد المتاجرين وملاحقتهم، ومعهم مسؤولون أمنيون يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق التزام البلدين بمنع التعذيب.

ويعمل التقرير المكون من 79 صفحة، بعنوان "تمنيت لو أرقد وأموت: الاتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، على توثيق كيفية قيام متاجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك الاغتصاب والحرق والتشويه. كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي متاجرين في شرق السودان، و29 واقعة.

وقال أحد الضحايا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن: مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين سهلوا انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم. فيما ينكر المسؤولون المصريون وجود انتهاكات على أيدي المتاجرين في سيناء، مما سمح لها بالتحول إلى ملاذ آمن للمتاجرين، حسب التقرير.

وقال جيري سمسون، باحث أول في برنامج اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" ومؤلف التقرير "ظل المسؤولون المصريون طيلة سنوات ينكرون الانتهاك المروع للاجئين الذي يتم تحت أبصارهم في سيناء. وعلى مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتاجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم".

منذ يونيو 2013 كثفت السلطات المصرية عملياتها الأمنية في سيناء رداً على اغتيالات واعتداءات شبه أسبوعية على ضباط الشرطة والجيش تقوم بها جماعات متمركزة في سيناء. قالت "هيومن رايتس ووتش" إن: على مسؤولي الأمن ضمان اشتمال العمليات التي يجرونها لإنفاذ القانون على عمليات لتحديد المتاجرين وملاحقتهم.
يستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك أسابيع وشهوراً، إما قرب بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل.

أجرت "هيومن رايتس ووتش" أيضاً مقابلات مع اثنين من المتاجرين، واعترف أحدهما بتعذيب عشرات الأشخاص. كذلك يستند التقرير إلى مقابلات أجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، قابلت المئات من ضحايا التعذيب، ويستند إلى شهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا.