"دعم الشرعية": استقالة الحكومة لا تعنينا ومحاكمتها واجبة

طالبت قيادات من تحالف دعم الشرعية بمحاكمة حكومة الببلاوي وقيادات الإنقلاب، مشيرين إلى تمسكهم بموقفهم الرافض للسلطة الحالية في البلاد والقرارات الصادرة ما بعد 30 يونيو، مؤكدين تواصل الفاعليات الاحتجاجية والتظاهرات خلال الفترة المقبلة.

وطالب عمرو فاروق -القيادي بحزب الوسط وتحالف دعم الشرعية- بمحاكمة حكومة الببلاوي، قائلا في تصريحات خاصة: "إن تلك الاسماء التي صنعت خارطة الطريق ووسعت نطاق المواجهات والاعتقالات بحق مؤيدي الرئيس المعزول مرسي لا يستحقون سوى المساءلة والمحاسبة على قراراتهم".

وأضاف فاروق أن أمر الحكومة المقبلة ومستقبلها والأسماء المطروحة بها لا يمثل أهمية، وليسوا مشغولين به، معتبرا كافة الاستحقاقات التي تجري الآن "خارج نطاق الشرعية".

من جهته تساءل القيادي في "التحالف" مجدي قرقر قائلا في تصريحات خاصة: "إذا كانت من أسماهم بقيادات الانقلاب جادة في تنفيذ خارطة طريقهم فلماذا تقوم بمخالفة تلك الخارطة التي أعلنوا هم عنها"، مضيفا أن استقالة الحكومة بالكامل جاءت حتى لا تكون استقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي استقالة منفردة، متابعا: "إنه وفقًا لخارطة الطريق التي أعلن عنها قادة الانقلاب فإن سيكون هناك انتخابات برلمانية عقب 3 أشهر"، متسائلا: "ما فائدة تغيير الحكومة في ذلك التوقيت؟".

فيما انتقد محمود فتحي -رئيس حزب الفضيلة وعضو التحالف الداعم لجماعة الإخوان- الحكومة والمؤسسة العسكرية، قائلا: "تعليق كل المشاكل المعيشية على الحكومة، دليل فشل العسكر أمام الشعب".

ووصف فتحي على حسابه بموقع "فيسبوك" استقالة الحكومة بـ"تدشين لمرحلة جديدة" من عمر ما أسماه "الانقلاب" ليبيعوا الوهم للناس، سواء استقالت الحكومة أو بقيت أو حتى هاجرت فسوف يحاكم هؤلاء جميعا على جرائمهم".