"حماس" تغرّد وحيدة في جلسة لـ"التشريعي"
من جلسة المجلس التشريعي أمس (عبدالحكيم أبو رياش)
تضمن اتفاق المصالحة الوطنية، الذي وقعته حركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في 23 أبريل/نيسان من العام الماضي، فيما عرف حينها باتفاق الشاطئ، سبعة بنود، كان في مقدّمتها تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ عام 2007.
مرّت تسعة أشهر على توقيع الاتفاق، لكنها لم تكن كفيلة بتفعيل البرلمان الفلسطيني. فالخلافات السياسية بين الحركتين تفاقمت في الآونة الأخيرة، وحكومة التوافق التي تم تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي لم تتسلم عملها في قطاع غزّة، فيما ظل 45 ألف موظف، عينتهم حكومة غزة السابقة، بدون رواتب.
وفي ظل رفض حركة "فتح"، ظهر إصرار "حماس" على تفعيل المجلس التشريعي، عبر عقد جلسة له، يوم أمس، في غزة، بمشاركة نواب الحركة فقط، بعد رفض نواب فصائل اليسار والمستقلين المشاركة.
ويقول القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي، صلاح البردويل لـ"العربي الجديد"، إنّ "حركته مصرة على تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية بكافة بنوده، رغم إصرار حركة "فتح" على التهرب والتنصل من بنود الاتفاق، لذلك نطالب بانعقاد المجلس وتفعيل دوره ليمنح الثقة للحكومة ويراقب عملها ويسن القوانين"، على حدّ تعبيره.
ويضيف البردويل أنّ "المجلس التشريعي سيد نفسه وملك قراراته، ولا يستطيع أحد أن يمنع نوابه من ممارسة عملهم ووظيفتهم التي خولهم إياها الشعب الفلسطيني في الانتخابات الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ "بعض الجهات تريد وتحاول إخراج "حماس" من المشهد السياسي، ولكنها لن تتمكن من ذلك، فلا يملك أحد القفز عن الحركة أو الاستقواء عليها، أو إخراجها من الساحة السياسية الفلسطينية".
ويشير البردويل، إلى أنّ الرئيس محمود عباس لا يملك أن يمنع انعقاد المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنّ دعوته لانعقاد المجلس، والتي نص عليها اتفاق إنهاء الانقسام هي "مجرد أمر بروتوكولي" لا يلغي إرادة التشريعي، ويقول إنّ "المجلس التشريعي هو أعلى سلطة منتخبة، فالرئيس انتهت ولايته بنص القانون".
غير أنّ القيادي في حركة "فتح" والنائب عنها في المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، اعتبر دعوة حركة "حماس" لانعقاد المجلس التشريعي، لا تتفق مع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي نص على أن عباس هو من يدعو إلى انعقاده.
ويقول أبو شهلا لـ"العربي الجديد"، إنّ "دعوة حماس إلى انعقاد التشريعي خارجة عن التوافق الوطني الفلسطيني، والدليل على ذلك أن كتلتها هي الوحيدة التي شاركت في الجلسة المنعقدة، الأربعاء".
ويؤكدّ أبو شهلا، أنّ حركة "فتح" مستعدة لتفعيل المجلس التشريعي ضمن اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ "التفجيرات الأخيرة التي استهدفت منازل 15 من قيادات حركة "فتح" في قطاع غزة هي التي عطلت تنفيذ الاتفاق".
ويضيف أنّ "حركة (فتح) طالبت بضرورة ملاحقة منفّذي تلك التفجيرات والكشف عنهم، ولكنّها لم تحصل حتى اللحظة على أي شيء، لذلك لا يمكن تطبيق اتفاق المصالحة الذي تنص بنوده على تفعيل عمل المجلس التشريعي".
واتهم أبو شهلا، "حماس" بأنها لم تكشف عن منفذي التفجيرات، ولم تمكّن حكومة التوافق من ممارسة عملها في قطاع غزّة، متسائلاً "كيف سيتم تفعيل التشريعي في ظل هذه الظروف؟"، لافتاً إلى أنّ أي قرارات ستتخذها كتلة حركة "حماس" البرلمانية، ستكون غير ملزمة لأحد، وستعطل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفي السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي، حازم قاسم، لـ"العربي الجديد"، إنّ إصرار حركة "حماس" على تفعيل عمل المجلس التشريعي نابع من تطبيق بنود اتفاق المصالحة، وكي يؤدي المجلس الدور المنوط به بالمراقبة على أداء الحكومة.
ويشير قاسم، إلى أنّ "حماس" تمتلك غالبية في المجلس التشريعي، وهو أحد مراكز قوتها في النظام السياسي الفلسطيني، موضحاً أنّ "حماس" ستحاول في المرحلة الحالية تفعيل عمل المجلس التشريعي، لكن الأمر معقد، بسبب اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد من نوابها ومن ضمنهم رئيس المجلس، عزيز دويك، بالإضافة إلى منع السلطة الفلسطينية لنواب الضفة الغربية من الدخول إلى مقرّ المجلس في مدينة رام الله.
ويلفت قاسم إلى أنّ رفض نواب الكتل البرلمانية التابعة لفصائل اليسار الفلسطيني لحضور جلسات المجلس التشريعي سيزيد من صعوبة تفعيل المجلس، مشيراً إلى أنّ "حماس" يمكن أن تلجأ إلى نواب حركة "فتح" في غزّة المحسوبين على القيادي المفصول من فتح، محمد دحلان، في خطوة للضغط على عباس.
وحول أسباب رفض حركة "فتح" لتفعيل المجلس، يقول قاسم إن "حركة (فتح) لا تمثل غالبية في البرلمان، لذلك تخشى من أخذه دوره في محاسبة حكومة التوافق التي تهمل مشاكل وملفات قطاع غزّة، وترفض صرف رواتب موظفيها".
مرّت تسعة أشهر على توقيع الاتفاق، لكنها لم تكن كفيلة بتفعيل البرلمان الفلسطيني. فالخلافات السياسية بين الحركتين تفاقمت في الآونة الأخيرة، وحكومة التوافق التي تم تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي لم تتسلم عملها في قطاع غزّة، فيما ظل 45 ألف موظف، عينتهم حكومة غزة السابقة، بدون رواتب.
وفي ظل رفض حركة "فتح"، ظهر إصرار "حماس" على تفعيل المجلس التشريعي، عبر عقد جلسة له، يوم أمس، في غزة، بمشاركة نواب الحركة فقط، بعد رفض نواب فصائل اليسار والمستقلين المشاركة.
ويقول القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي، صلاح البردويل لـ"العربي الجديد"، إنّ "حركته مصرة على تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية بكافة بنوده، رغم إصرار حركة "فتح" على التهرب والتنصل من بنود الاتفاق، لذلك نطالب بانعقاد المجلس وتفعيل دوره ليمنح الثقة للحكومة ويراقب عملها ويسن القوانين"، على حدّ تعبيره.
ويضيف البردويل أنّ "المجلس التشريعي سيد نفسه وملك قراراته، ولا يستطيع أحد أن يمنع نوابه من ممارسة عملهم ووظيفتهم التي خولهم إياها الشعب الفلسطيني في الانتخابات الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ "بعض الجهات تريد وتحاول إخراج "حماس" من المشهد السياسي، ولكنها لن تتمكن من ذلك، فلا يملك أحد القفز عن الحركة أو الاستقواء عليها، أو إخراجها من الساحة السياسية الفلسطينية".
ويشير البردويل، إلى أنّ الرئيس محمود عباس لا يملك أن يمنع انعقاد المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنّ دعوته لانعقاد المجلس، والتي نص عليها اتفاق إنهاء الانقسام هي "مجرد أمر بروتوكولي" لا يلغي إرادة التشريعي، ويقول إنّ "المجلس التشريعي هو أعلى سلطة منتخبة، فالرئيس انتهت ولايته بنص القانون".
غير أنّ القيادي في حركة "فتح" والنائب عنها في المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، اعتبر دعوة حركة "حماس" لانعقاد المجلس التشريعي، لا تتفق مع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي نص على أن عباس هو من يدعو إلى انعقاده.
ويقول أبو شهلا لـ"العربي الجديد"، إنّ "دعوة حماس إلى انعقاد التشريعي خارجة عن التوافق الوطني الفلسطيني، والدليل على ذلك أن كتلتها هي الوحيدة التي شاركت في الجلسة المنعقدة، الأربعاء".
ويؤكدّ أبو شهلا، أنّ حركة "فتح" مستعدة لتفعيل المجلس التشريعي ضمن اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ "التفجيرات الأخيرة التي استهدفت منازل 15 من قيادات حركة "فتح" في قطاع غزة هي التي عطلت تنفيذ الاتفاق".
ويضيف أنّ "حركة (فتح) طالبت بضرورة ملاحقة منفّذي تلك التفجيرات والكشف عنهم، ولكنّها لم تحصل حتى اللحظة على أي شيء، لذلك لا يمكن تطبيق اتفاق المصالحة الذي تنص بنوده على تفعيل عمل المجلس التشريعي".
واتهم أبو شهلا، "حماس" بأنها لم تكشف عن منفذي التفجيرات، ولم تمكّن حكومة التوافق من ممارسة عملها في قطاع غزّة، متسائلاً "كيف سيتم تفعيل التشريعي في ظل هذه الظروف؟"، لافتاً إلى أنّ أي قرارات ستتخذها كتلة حركة "حماس" البرلمانية، ستكون غير ملزمة لأحد، وستعطل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفي السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي، حازم قاسم، لـ"العربي الجديد"، إنّ إصرار حركة "حماس" على تفعيل عمل المجلس التشريعي نابع من تطبيق بنود اتفاق المصالحة، وكي يؤدي المجلس الدور المنوط به بالمراقبة على أداء الحكومة.
ويشير قاسم، إلى أنّ "حماس" تمتلك غالبية في المجلس التشريعي، وهو أحد مراكز قوتها في النظام السياسي الفلسطيني، موضحاً أنّ "حماس" ستحاول في المرحلة الحالية تفعيل عمل المجلس التشريعي، لكن الأمر معقد، بسبب اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد من نوابها ومن ضمنهم رئيس المجلس، عزيز دويك، بالإضافة إلى منع السلطة الفلسطينية لنواب الضفة الغربية من الدخول إلى مقرّ المجلس في مدينة رام الله.
ويلفت قاسم إلى أنّ رفض نواب الكتل البرلمانية التابعة لفصائل اليسار الفلسطيني لحضور جلسات المجلس التشريعي سيزيد من صعوبة تفعيل المجلس، مشيراً إلى أنّ "حماس" يمكن أن تلجأ إلى نواب حركة "فتح" في غزّة المحسوبين على القيادي المفصول من فتح، محمد دحلان، في خطوة للضغط على عباس.
وحول أسباب رفض حركة "فتح" لتفعيل المجلس، يقول قاسم إن "حركة (فتح) لا تمثل غالبية في البرلمان، لذلك تخشى من أخذه دوره في محاسبة حكومة التوافق التي تهمل مشاكل وملفات قطاع غزّة، وترفض صرف رواتب موظفيها".
